ما هو التخارج في الشركات؟ يُعد التخارج من الشركات أحد المفاهيم القانونية الحيوية في بيئة الأعمال، حيث يُمثّل وسيلة منظّمة لإنهاء العلاقة بين الشريك والمنشأة التجارية بطريقة تحفظ الحقوق وتراعي مصالح جميع الأطراف. تتطلب هذه العملية فهمًا دقيقًا لقوانين الشركات السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وخاصة عند التعامل مع الشركات ذات المسؤولية المحدودة أو الشركات العائلية.
تواصل مع مستشار قانوني في الإمارات عبر أرقامنا في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
ما هو التخارج في الشركات؟
التخارج في الشركات هو إجراء قانوني يتم بموجبه انسحاب أحد الشركاء من الشركة كليًا أو جزئيًا، عبر بيع أو التنازل عن حصته لشريك آخر أو لطرف خارجي، ويكون ذلك باتفاق مُسبق أو ضمن نصوص عقد التأسيس.
يُعد التخارج أداة أساسية لتنظيم العلاقات بين الشركاء، خاصة عند وقوع أحداث مثل وفاة أحد الشركاء، الخلافات الجوهرية، الرغبة في التقاعد، أو الحاجة إلى تصفية جزء من الاستثمار.
وفقًا للقانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية (آخر تعديل نافذ: 2023)، فإن التخارج لا يقتصر على بيع الحصص فقط، بل يشمل أيضًا خروج الشريك من الإدارة والحقوق المالية، ويتطلب التوثيق في السجل التجاري وتحديث عقد التأسيس أو النظام الأساسي.
تُستخدم مصطلحات عديدة مرادفة لمفهوم التخارج، منها: خروج الشريك، بيع الحصص، تصفية الشراكة، انسحاب الشريك من الشركة، عقد التخارج، وكلها تعبّر عن نفس الفكرة الأساسية المتعلقة بإعادة هيكلة ملكية الشركة.
ويُعتبر التخارج مسارًا شائعًا في الشركات ذات المسؤولية المحدودة خصوصًا، حيث يحدد القانون بوضوح آليات نقل الحصص وإجراءات الموافقة اللازمة.
سيكون من الجيد توكيل محامي شاطر لفهم خطوات انسحاب شريك من شركة، والتوسع حول كيفية إبرام عقد تنازل عن حصة في شركة، وعقد بيع حصة شراكة.
الإجراءات القانونية للتخارج في الشركات الإماراتية
بعد الإجابة عن سؤال ما هو التخارج في الشركات؟ تعرف على خطوات التخارج في الشركات الإماراتية:
1. التحقق من شروط عقد التأسيس
يجب مراجعة عقد التأسيس لمعرفة ما إذا كان يتضمن شروطًا أو قيودًا تتعلق بالتخارج، مثل شرط الحصول على موافقة الشركاء الآخرين، أو أولوية الشراء للشركاء الحاليين (Right of First Refusal)، وهي خطوة مهمة خصوصًا في إطار قانون الشركات الإماراتي الذي ينظم هذه المسائل بدقة.
2. إشعار الشركاء بنيّة التخارج
يجب على الشريك الراغب بالتخارج إخطار الشركاء الآخرين رسميًا برغبته، وتحديد الحصة التي يرغب في بيعها أو التنازل عنها، وذلك لتجنب أي نزاع مستقبلي يتعلق بـ حقوق الشركاء والتزاماتهم.
3. تقييم حصة الشريك المتخارج
يُستعان بجهة محايدة أو مدقق حسابات لتحديد القيمة السوقية العادلة لحصة الشريك المتخارج، مع الأخذ بعين الاعتبار أصول الشركة وديونها وربحيتها. تقييم الحصة بدقة يُعد شرطًا جوهريًا لإنجاح التخارج.
4. إبرام عقد التخارج
يتم تحرير عقد رسمي يُبيّن تفاصيل التخارج، ويتضمن بيانات الشركاء، نسبة الحصة المتخارج عنها، الثمن المتفق عليه، طريقة الدفع، وتاريخ السريان. يُطلق على هذا العقد اسم عقد التخارج أو عقد بيع الحصة.
5. توثيق العقد لدى الجهات المختصة
يجب توثيق عقد التخارج لدى الكاتب العدل وتقديمه إلى دائرة التنمية الاقتصادية لتحديث الرخصة التجارية والسجل التجاري، بما يتوافق مع متطلبات تنظيم التخارج في الشركات حسب الأنظمة المحلية.
6. تعديل عقد التأسيس
يتم تحديث عقد التأسيس ليعكس التغييرات الجديدة في هيكل الشركاء ونسب الحصص، ويُودع العقد المعدل لدى الجهات المختصة. هذا التعديل يُشكّل الأساس القانوني لاستمرار الشركة بتركيبتها الجديدة.
7. إشعار الجهات الضريبية والمالية
يتم إشعار الهيئة الاتحادية للضرائب والمصارف المعنية بأي تغيير في الشركاء المؤثرين في الحسابات أو الالتزامات الضريبية، خصوصًا عند التخارج من شركات تتعامل بأنشطة خاضعة لضريبة القيمة المضافة أو ضريبة الشركات.
تلك الإجراءات ضرورية سواء في شركات ذات مسؤولية محدودة أو شركات تضامنية أو شركات مساهمة خاصة، مع مراعاة اختلاف المتطلبات بحسب نوع الكيان القانوني وهيكل الملكية.
أسئلة شائعة حول التخارج من الشركات
بعد التعرف على إجابة ما هو التخارج في الشركات؟ يجدر التنويه إلى أن الالتزام بالإجراءات القانونية الواضحة وتوثيق كل خطوة يضمن سير التخارج بسلاسة ويجنّب الشركة أي نزاعات مستقبلية. يُستحسن دائمًا استشارة محامي شركات في الإمارات لضمان توافق الإجراءات مع القوانين الإماراتية.
للحصول على استشارات قانونية اون لاين تواصل مع أفضل محامي في الإمارات عبر الضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة.
اقرأ عن:
- شروط التخارج في الامارات.
- الفرق بين الخروج والتخارج في الشركة.
- إبرام عقد تخارج من شركة في الإمارات.
المصادر:
- القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية.
- بوابة الحكومة الاتحادية.
- دائرة التنمية الاقتصادية.
- وزارة العدل الإماراتية.
محامي ذو خبرة كبيرة في الإمارات، يقدم استشارات قانونية متكاملة، يمتلك فهمًا عميقًا للقوانين المحلية والدولية، ويقدم حلول قانونية مبتكرة وفعّالة تتناسب مع التحديات القانونية المعقدة.
