كيف ارفع قضية خلع في الإمارات؟ الخلع هو أحد الخيارات القانونية التي تتيح للمرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة إنهاء العلاقة الزوجية دون الحاجة لإثبات خطأ الزوج. ولكن، يتطلب هذا الإجراء اتباع مجموعة من الخطوات القانونية المحددة في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي.
ولكن السؤال المطروح دائمًا كيف ارفع قضية خلع في الإمارات؟ لذلك من خلال هذا المقال، سنتعرف على كيفية رفع قضية خلع في الإمارات وفقًا لأحدث التشريعات الإماراتية، وما هي الخطوات والإجراءات المتبعة لضمان حقوق الزوجة أثناء القضية.
للحصول على استشارة مختصة، تواصل على أرقامنا في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
كيف ارفع قضية خلع في الإمارات؟
قبل أن تبدأ الزوجة في رفع دعوى الخلع، من المهم أن تكون على دراية بكافة اجراءات رفع قضية خلع وفقًا للقانون الإماراتي. هذه الخطوات تتطلب تحضيرًا دقيقًا وفهمًا كاملًا لشروط رفع قضية خلع والحقوق والالتزامات القانونية المترتبة على القضية، لضمان تنفيذها بشكل صحيح وضمان حقوق الزوجة في كل مرحلة من مراحل القضية.
إليك كيفية رفع قضية خلع:
- الاستشارة القانونية الأولية: قبل اتخاذ أي خطوة قانونية، من المهم أن تحصل الزوجة على استشارة قانونية من محامي احوال شخصية. يساعد محامي طلاق في تقييم الوضع ويقدم النصح حول الخيار الأمثل، سواء كان الخلع أو الطلاق.
- التوجه إلى مركز التوجيه الأسري: في الإمارات، يُشترط على الزوجين اللجوء إلى مركز التوجيه الأسري قبل رفع قضية الخلع. يقوم المركز بمحاولة التوفيق بين الزوجين ومنع استمرار النزاع، في محاولة لحل الأمور بعيدًا عن المحكمة. إذا فشل التوفيق، يتم إحالة القضية إلى المحكمة.
- رفع الدعوى أمام المحكمة الشرعية: بعد فشل التوفيق، يُرفع طلب الخلع أمام المحكمة الشرعية، حيث يتطلب ذلك تقديم المستندات اللازمة مثل عقد الزواج وشهادات تدعم الادعاء مثل شهادات شهود أو تقارير طبية في حالة وجود ضرر.
- جلسات المحكمة: تقوم المحكمة بتنظيم جلسات للاستماع إلى الأطراف المعنية. في هذه الجلسات، يحق لكل طرف تقديم الأدلة والشهادات التي تدعم موقفه. إذا قررت المحكمة أن الشروط القانونية للخلع قد تم استيفاؤها، يصدر القاضي حكمًا بالخلع.
- إصدار الحكم وتطبيقه: إذا تم الحكم بالخلع، يُعتبر الطلاق بائنًا بينونة صغرى. يتم تنفيذ الحكم من خلال المحكمة المختصة، ويتم إنهاء عقد الزواج بين الزوجين بشكل رسمي.
سيكون من الصعب رفع قضية خلع بدون محامي لذلك نحن هنا لمساعدتك في كل خطوة من الطريق. تواصل مع محامي في الامارات مختص بقضايا الأحوال الشخصية لدى مكتبنا الآن عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
ما هي الوثائق المطلوبة لرفع قضية خلع؟
إليك الوثائق المطلوبة لرفع دعوى خلع من طرف الزوجة وفقًا للإجراءات المعتمدة من المحاكم الشرعية في الدولة:
- بطاقة الهوية الإماراتية للزوجة.
- جواز السفر للزوجة وصورة عنه.
- شهادة الزواج الرسمية.
- عقد المهر أو ما يثبت قيمته (إن وجد).
- شهادات ميلاد الأبناء (إن وُجدوا).
- تقرير لجنة التوجيه والإصلاح الأسري بعد محاولة الصلح.
- مستندات الدخل أو النفقة (عند الاقتضاء في قضايا متعلقة بالأبناء أو النفقة الموازية للخلع).
العديد من الأسئلة قد تراودك إن كنتي تمرين بقضية خلع مثل هل يجوز رفع دعوى خلع مرتين؟ و هل يجوز للزوجه الناشز رفع دعوى خلع؟ ما هي شروط طلب الخلع في الإمارات؟ ستجدي إجاباتها لدى أفضل مكاتب محاماة في الإمارات كل ما عليك هو التواصل معنا.
حقوق الزوجة بعد الخلع في الإمارات
وفقًا لقانون الأحوال الشخصية الإماراتي الجديد، فإن حقوق الزوجة عند الخلع بعد الحصول على الخلع هي:
- التنازل عن حقوقها المالية مثل المهر والنفقة.
- النفقة المؤقتة قد تستمر حتى صدور حكم الخلع.
- الحضانة تبقى للزوجة في حال وجود أطفال وفقًا لمصلحة الطفل.
أما عن طريقة رفع قضية خلع الكتروني وأسئلة القاضي عند الخلع في الإمارات، وحالات رفض الزوج الخلع في الامارات؛ فيفضل الاستعانة بمكتب محاماة واستشارات قانونية للحصول على نظرة كاملة للقضية والإجابة عن سؤال كيف ارفع قضية خلع في الإمارات؟ وكيف اخلع زوجي الكتروني؟
الأسئلة الشائعة حول رفع قضية خلع في الإمارات
رفع قضية خلع في الإمارات يتطلب اتخاذ العديد من الخطوات القانونية المعقدة، لكن من خلال استشارة محامي قضايا خلع وفسخ النكاح في الإمارات واتباع الإجراءات القانونية، يمكن للزوجة حماية حقوقها والوصول إلى حل قانوني مرضٍ. نحن في مكتبنا نعمل على تقديم الدعم الكامل في قضايا الخلع، مع التأكد من تلبية جميع متطلبات القانون الإماراتي.
تواصل مع محامينا عبر زر الواتساب أسفل الشاشة للحصول على إجابة دقيقة لسؤالك كيف ارفع قضية خلع في الإمارات؟
قد يهمك أيضًا:
- اجراءات الخلع في الإمارات.
- الفرق بين الطلاق والخلع والفسخ في الإمارات.
- شروط الخلع بدون عوض في الإمارات.
تنويه: المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض تعليمية ولا تُعتبر استشارة قانونية. يُنصح بالتواصل مع محامٍ متخصص للحصول على استشارة قانونية متخصصة.
المصادر:
- المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024 بشأن قانون الأحوال الشخصية الإماراتي.
- دائرة القضاء في أبوظبي.
- وزارة العدل الإماراتية.
محامي ذو خبرة كبيرة في الإمارات، يقدم استشارات قانونية متكاملة، يمتلك فهمًا عميقًا للقوانين المحلية والدولية، ويقدم حلول قانونية مبتكرة وفعّالة تتناسب مع التحديات القانونية المعقدة.
