بعد حادثة مأساوية هزّت الضمير الإماراتي عام 2012، أقرّ المشرّع قانون وديمة – الاسم الشعبي لـ قانون حماية الأطفال وديمة – لضمان بيئة آمنة لكل طفل.
يستند القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 إلى مبادئ حقوق الإنسان، ويؤكد التزام الدولة التام بحماية الطفل وصون حقوق الأطفال في الحياة، والتعليم، والصحة، والرعاية، من خلال أدوات تشريعية صارمة وآليات تدخل فورية.
يتناول المقال ملخص قانون حماية حقوق الأطفال وديمه وشرح لأحكامه ومواده من المادة 2 إلى المادة 6 مع مثال تطبيقي عن كل حالة والإشارة إلى أهمية حقوق الطفل في دولة الإمارات.
تواصل مع أفضل محامي في الامارات عبر أرقامنا على صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
ما هو قانون وديمة لحماية الطفل؟
قانون وديمة هو الاسم الشعبي للقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل في دولة الإمارات العربية المتحدة. هذا القانون ظهر بعدما هز المجتمع الإماراتي عام 2012 مقتل الطفلة وديمة على يد والدها وشريكته.
يعتمد القانون على مبادئ اتفاقية حقوق الطفل ويؤكد أن لكل طفل الحق في مستوى معيشة مناسب، والرعاية الصحية والتعليم وفرص متكافئة دون تمييز.
ينص على أن للدولة والمجتمع – بما فيهم الأسرة والمدارس والمؤسسات الصحية – واجباً في ضمان حياة الطفل ونموه البدني والعقلي والعاطفي والاجتماعي.
من أبرز أحكامه:
- حق الطفل في الحياة والبقاء والنمو.
- حماية الطفل من الإساءة والإهمال والاستغلال.
- حق الطفل في التعليم.
- حق الطفل في الصحة.
- واجب الإبلاغ عن حالات الإساءة للطفل.
- إنشاء وحدات لحماية الطفل.
- عقوبات رادعة ضد منتهكي حقوق الأطفال.
- مسؤولية الأهل والمجتمع تجاخ الطفل.
بهذا يعد قانون وديمة إطاراً متكاملاً لحماية الطفولة في الإمارات، إذ يقر حقوق الأطفال ويضع آليات لرصد الانتهاكات والتدخل الفوري، مع عقوبات رادعة للمخالفين وضمان مشاركة المجتمع في حماية الأطفال.
اقرأ عن الحقوق الاساسية للطفل في قانون الاماراتي ودور محامي الأسرة.
ملخص قانون وديمة لحماية الأطفال في دولة الإمارات
إليك شرح لأبرز مواد قانون حماية الاطفال وديمة:
المادة رقم (2) من قانون وديمه للطفل
تعمل السلطات المختصة والجهات المعنية على تأمين حقوق الطفل وحماية مصالحه الفضلى من خلال وضع السياسات والبرامج اللازمة التي من شأنها تحقيق ما يأتي:
- الحفاظ على حق الطفل في الحياة والبقاء والنماء وتوفير كل الفرص اللازمة لتسهيل ذلك والتمتع بحياة كريمة وآمنة.
- تأمين حق الطفل في الرعاية الاجتماعية، وحمايته من العنف والإهمال والاستغلال وسوء المعاملة.
- غرس القيم الإنسانية في الطفل وتعزيز ثقافة التآخي الإنساني فيه.
- توعية وتمكين الأسرة من أداء دورها الأساسي في تربية الطفل وتنشئته التنشئة القائمة على التحلي بالأخلاق الفاضلة، وتعليمه وتوجيهه وإرشاده وإحاطته بالرعاية اللازمة من أجل ضمان النمو الطبيعي على الوجه الأكمل.
ضمان التزام والديّ الطفل أو القائم على رعايته بتحمل مسؤولياتهم تجاهه وحفظ حقوقه وحمايته من الإيذاء والإهمال - وتوجيهه وتوعيته بخطورة ارتكاب الجرائم، خاصة الجرائم الإلكترونية أو استغلاله من خلالها.
- توعية الطفل وتعريفه بحقوقه بلغة وأسلوب يسهل عليه فهمه وبخاصة ما يرتبط بحمايته من الإيذاء والإهمال من خلال وسائل مناسبة.
- إشراك الطفل في مجالات الحياة المجتمعية وفقاً لسنه ودرجة نضجه وقدراته حتى ينشأ على خصال حب العمل والمبادرة والكسب المشروع والاعتماد على الذات.
- تأمين الحقوق المقررة للطفل في هذا القانون وبما لا يتعارض مع النظام العام أو الآداب العامة.
مثال عملي: طفل من ذوي الإعاقة يتمتع بكافة حقوق الرعاية الصحية والتعليم دون أن يُحرَم منها بسبب حالته الصحية أو جنسيته.
المادة (3) من قانون وديمه للطفل
المادة 3 تؤكد أن القانون يضمن لجميع الأطفال التمتع بالحقوق المنصوص عليها فيه وفي التشريعات الأخرى، دون أي تمييز. وتشمل هذه الحقوق الصحة والتعليم والحماية من العنف والرعاية الأسرية وغيرها من الحقوق الأساسية. كما تشير المادة إلى أسباب التمييز المحظورة، وهي:
- الأصل: أي منع التمييز على أساس العرق أو القومية.
- الجنس: يشمل الجنس البيولوجي أو الهوية الجنسية.
- الموطن: يعني عدم التفرقة بين الأطفال المواطنين والأطفال المقيمين أو الزائرين.
- العقيدة الدينية: يحظر التمييز على أساس الدين أو المعتقد.
- المركز الاجتماعي: يشمل الوضع العائلي أو المهني للوالدين أو مستوى الدخل.
- الإعاقة: يمنع التمييز ضد الأطفال ذوي الهمم، ويُلزم بتوفير التسهيلات المناسبة لهم.
النص ينسجم مع اتفاقية حقوق الطفل ويؤكد على أن كل طفل في دولة الإمارات العربية المتحدة يتمتع بالحقوق الأساسية دون أي شكل من أشكال التمييز.
مثال عملي: لا يجوز لمدرسة رفض تسجيل فتاة لأنها من طائفة دينية أو خلفية اجتماعية معينة.
اقرأ عن الحقوق الثقافية للطفل في الامارات: حق الطفل في التعليم والثقافة.
المادة (4) من قانون وديمه للطفل
تُبرز المادة (4) من قانون وديمة مبدأً محورياً في حماية الطفولة، حيث تنص على أن مصلحة الطفل الفضلى تُقدَّم في جميع التشريعات والإجراءات والقرارات المتعلقة به، أياً كانت الجهة التي تصدرها أو تتخذها. وتشمل
- الأسرة الطبيعية هي البيئة الأولى الفضلى لتنشئة الطفل وتكفل الدولة وجودها وصونها وحمايتها ورعايتها بما يحقق حقوق الطفل ومصالحه الفضلى ويستعاض عنها عند الاقتضاء بالأسرة البديلة.
- تكون لحماية الطفل ومصالحه الفضلى الأولوية في كافة القرارات والإجراءات التي تتخذ في شأنه، وتعمل السلطات المختصة والجهات المعنية على تحقيق ذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة ومنها :
- ضمان تلبية حاجات الطفل الأدبية والنفسية والبدنية في ظل الظروف الخاصة بسنه وصحته ووسطه العائلي وبخاصة حقه في الحضانة.
- إعطاء الطفل أولوية الحماية والرعاية والإغاثة والتوجيه في حالات الطوارئ والكوارث والنزاعات المسلحة ومن أية جريمة ترتكب ضده.
- عدم الإضرار النفسي بالطفل في كافة مراحل جمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة سواء أكان أحد أطراف القضية أو شاهداً فيها.
مثال عملي: إذا قررت المدرسة طرد طفل بسبب سلوك عدواني، يجب أولاً تقييم حالته النفسية واتخاذ تدابير دعم قبل اتخاذ القرار، مراعاةً لمصلحته الفضلى.
اقرأ عن الحقوق الأسرية للطفل في الامارات: الأسرة والصحة والمجتمع.
المادة (5) من قانون وديمه للطفل
للطفل الحق في احترام خصوصيته وفقاً للنظام العام والآداب مع مراعاة حقوق ومسؤوليات من يقوم على رعايته طبقاً للقانون.
هذا النص يشمل عدة محاور أساسية:
- الحفاظ على خصوصية الطفل في حياته الشخصية، وخاصّة في الأمور المتعلقة بمنزله، صحته، رسائله، معلوماته الشخصية، وحتى ظهوره الإعلامي، بما لا ينتهك ضوابط المجتمع وأعرافه.
- مراعاة النظام العام والآداب، أي أن احترام خصوصية الطفل لا يتعارض مع القواعد الأخلاقية والقانونية التي تضعها الدولة.
- الاعتراف بمسؤوليات الأهل أو من يقوم على رعايته، حيث يجب موازنة حماية خصوصية الطفل مع واجب الوصاية والرعاية، مثلاً في الحالات التي تستدعي تدخل الأهل أو الجهات الرسمية لصالح مصلحة الطفل.
- تطبيق عملي للشروط القانونية: ويعني أن أي تدخل في خصوصية الطفل—ككشف معلوماته الطبية، أو تصويره دون إذن، أو الكشف عن رسائله أو سلوكه—يجب أن يتم وفق آليات قانونية محددة ويتم بالتنسيق مع الجهات المختصة فقط.
مثال عن انتهاك خصوصية الطفل: إذا نشر أحدهم صورة لطفل على وسائل التواصل دون إذن من ولي أمره، فقد يُعد ذلك انتهاكاً لخصوصيته يخالف المادة (5) من قانون وديمة.
اقرأ عن آلية وحقوق حماية الطفل في الامارات والتدابير الوقائية.
المادة (6) من قانون وديمه للطفل
تعمل الجهات المعنية المسؤولة على تنفيذ السياسات والبرامج التي تضعها السلطات المختصة في جميع المجالات الخاصة بالطفل.
الهدف من ذلك هو تحويل النصوص القانونية من مجرد مبادئ إلى خطط عملية ومشاريع ملموسة تُطبّق على أرض الواقع.
يشمل هذا التنسيق بين الوزارات (مثل وزارة تنمية المجتمع، التربية، الصحة) والجهات المحلية لضمان شمولية وسلامة التنفيذ، بما يُحقّق المصالح الفضلى للطفل في جميع نواحي حياته.
مثال تطبيقي: عند اعتماد وزارة التربية لبرنامج يعلّم الطلاب حقوق الطفل وسبل حماية النفس من الأذى، تُلزَم المدارس بتنفيذه ضمن المناهج الرسمية، مع متابعة من الجهات المختصة لضمان التزامها.
أهمية حقوق الطفل في دولة الإمارات
تُعد حقوق الطفل في دولة الإمارات من الركائز الأساسية التي تقوم عليها السياسات الاجتماعية والتشريعية، وتعكس التزام الدولة برعاية النشء وتوفير بيئة آمنة وصحية تُنمّي قدراتهم. وتبرز أهمية هذه الحقوق من الجوانب التالية:
- حماية الطفولة من الأذى: تضمن حقوق الطفل الوقاية من جميع أشكال الإساءة، مثل العنف الأسري، الإهمال، الاستغلال، أو الإيذاء النفسي والبدني.
- تعزيز المساواة وعدم التمييز: تمنح الحقوق كل طفل – مواطناً كان أم مقيماً – فرصاً متكافئة في التعليم والرعاية الصحية والنمو السليم، بغض النظر عن الجنس أو الأصل أو الوضع الاجتماعي.
- تمكين الطفل من النمو المتكامل: من خلال كفالة الحق في التعليم، والصحة، والترفيه، والرعاية الاجتماعية، تُهيّئ الدولة الظروف التي تُمكِّن الأطفال من تحقيق إمكاناتهم.
- ترسيخ مبدأ المصلحة الفضلى: تُعتبر مصلحة الطفل هي الأولوية العليا في جميع السياسات والإجراءات التي تمسّه، ما يضمن اتّخاذ قرارات تراعي رفاهيته وسلامته النفسية والجسدية.
- امتثال للتشريعات الدولية: تأتي هذه الحقوق ضمن التزامات دولة الإمارات باتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة، ما يعزّز مكانتها في حماية حقوق الإنسان عالمياً.
الأسئلة الشائعة حول حقوق الطفل قانون وديمة
يشكّل قانون وديمة لحماية الطفل في دولة الإمارات حجر الأساس في ترسيخ بيئة آمنة وعادلة للطفل، حيث لا تقتصر أهميته على النصوص القانونية، بل تمتد إلى البرامج والممارسات الميدانية التي تنفذها الجهات المختصة.
تواصل مع أقوى محامي في الإمارات بالضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة.
المصادر:
- القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل (وديمة).
- وزارة تنمية المجتمع – وحدة حماية الطفل.
محامي ذو خبرة كبيرة في الإمارات، يقدم استشارات قانونية متكاملة، يمتلك فهمًا عميقًا للقوانين المحلية والدولية، ويقدم حلول قانونية مبتكرة وفعّالة تتناسب مع التحديات القانونية المعقدة.
