في واقعة أثارت الرأي العام، رفضت أم السماح لاختصاصي حماية الطفل بدخول منزلها للتحقق من بلاغ عن عنف أسري ضد طفلها، فواجهت غرامة وفقًا للمادة 61 من قانون وديمة، وهو الاسم الشائع لـ قانون حقوق الطفل الاتحادي رقم (3) لسنة 2016.
يتضمن هذا القانون فصلًا خاصًا بعنوان قانون عقوبات حماية الطفل، يُحدّد فيه العقوبات بحق من ينتهك حقوق الطفل، مثل الغرامة أو الحبس على التدخين أمام الأطفال أو بيع منتجات ضارة لهم، أو استيراد ألعاب خطيرة أو نشر محتوى غير لائق. يمثل هذا الفصل أداة قانونية رادعة لحماية الأطفال في دولة الإمارات.
تواصل مع أفضل محامي في الامارات عبر أرقامنا على صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
قانون عقوبات حماية الطفل في الإمارات
قانون عقوبات حماية الطفل الإماراتي هو الفصل الأخير من قانون حقوق الطفل الاتحادي رقم (3) لسنة 2016، المعروف باسم “قانون وديمة”.
يحدّد هذا الفصل الجزاءات الجنائية والإدارية التي تقع على كل من يُعرّض الطفل للإهمال أو الأذى، أو يُخالف واجبات الحماية من العنف أو الاستغلال، أو يُعيق عمل الجهات المختصة أو يُضللها، أو يروّج أو يُدخل منتجات خطرة للأطفال، أو ينشر أو يتغاضى عن محتوى استغلالي للأطفال.
المادة (60) | مخالفة واجبات الرعاية والتوثيق والتعليم
تنص للمادة 60 من قانون وديمة على:
“يعاقب بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن (5.000) خمسة آلاف درهم كل من خالف حكم من أحكام البند (2) من المادة (11) أو المواد (28) أو (34) أو المادة (35) أو البند (2) من المادة (42) من هذا القانون.”
هذه المادة تفرض عقوبات على من يخالف التزامات أساسية تتعلق:
- بتوثيق هوية الطفل بحسب أحكام البند 2 من المادة 11.
- بحمايته من المحتوى الإعلامي الضار بحسب المادة 28.
- بتوفير الرعاية الأساسية ومنع الإهمال بحسب المادة 34.
- بضمان التعليم وعدم التسرب المدرسي بحسب المادة 35.
- بوجوب الإبلاغ عن الانتهاكات من قبل المتخصصين وفق أحكام البند 2 من المادة 42.
مثال: أب لم يُصدر شهادة ميلاد لطفله خلال المدة القانونية ولم يسجّله في سجل المواليد، يُعاقب بموجب هذه المادة.
اقرا عن الحقوق الأسرية للطفل في الامارات: الأسرة والصحة والمجتمع.
المادة (61) | منع الحماية أو تقديم معلومات كاذبة
تنص للمادة 61 من قانون وديمة على:
“يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (5.000) خمسة آلاف درهم ولا تزيد على (50.000) خمسين ألف درهـم كل من:
-
خالف حكم المادة (43) من هذا القانون.
-
منع اختصاصي حماية الطفل من القيام بمهامه أو أعاقه عن مباشرة عمله.
-
أدلى بمعلومات خاطئة أو تعمد إخفاء الحقيقة بشأن وضع الطفل.”
تشمل العقوبات:
- من يتجاهل نداء استغاثة الطفل (م43).
- من يعرقل تدخل المختصين.
- من يكذب بشأن حالة الطفل أمام السلطات.
مثال: أم تُخفي عن الجهات المختصة حقيقة تعرض طفلها للعنف من الزوج وترفض استقبال اختصاصي الحماية في المنزل.
اقرأ عن آلية وحقوق حماية الطفل في الامارات والتدابير الوقائية.
المادة (62) | التدخين أو بيع التبغ للطفل
تنص للمادة 62 من قانون وديمة على:
“يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (5.000) خمسة آلاف درهم، كل من خالف أي حكم من أحكام البند (2) من المادة (21) من هذا القانون.”
يحظر قانون حماية الطفل التدخين أو في وسائل المواصلات العامة والخاصة والأماكن المغلقة حال وجود طفل، حمايةً لصحتهم.
مثال: رجل يدخن في مركبته الخاصة أثناء وجود طفل عمره 10 سنوات في المقعد الخلفي.
توسع أكثر حول الحقوق الاساسية للطفل في قانون الاماراتي ودور محامي الأسرة.
المادة (63) | بيع التبغ أو الكحول للطفل
تنص للمادة 63 من قانون وديمة على:
“يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن (15.000) خمسة عشر ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أي حكم من أحكام البندين (1 ، 3) من المادة (21) من هذا القانون.”
تفرض المادة 63 من قانون وديمة عقوبات صارمة على من يقوم:
-
بيع أو الشروع في بيع التبغ أو منتجاته للطفل بحسب البند 1 من المادة 21.
-
بيع الكحول أو المواد الضارة للأطفال بحسب البند 3 من المادة 21.
مثال: بائع يبيع عبوة نيكوتين إلكتروني لطفل عمره 14 سنة.
اطلع على الحقوق الثقافية للطفل في الامارات: حق الطفل في التعليم والثقافة.
المادة (64) | بيع منتجات خطرة أو نشر محتوى مخل للأطفال
تنص للمادة 64 من قانون وديمة على:
“يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن (100.000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (1.000.000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أي حكم من أحكام البند (4) من المادة (21) أو المادة (29) من هذا القانون.”
تتناول المادة 64 من قانون وديمة أشد الانتهاكات ومنها:
- استيراد أو بيع ألعاب خطيرة أو مكملات غذائية ضارة للطفل بحسب أحكام البند 4 من المادة 21.
- عدم التزام شركات الاتصالات ومزودي خدمات شبكة المعلومات الإلكترونية بإبلاغ السلطات المختصة أو الجهات المعنية عن أية مواد لإباحية الأطفال يتم تداولها عبر مواقع وشبكة المعلومات الإلكترونية بحسب المادة 29.
مثال: شركة تستورد ألعاب تحوي مواد سامة غير مطابقة للمواصفات الإماراتية وتسوّقها للأطفال.
لا تتردد في استشارة افضل محامي أسرة في الإمارات للإجابة عن جميع استفساراتك وأسئلتك حول عقوبات حماية الأطفال.
الأسئلة الشائعة حول قانون عقوبات حماية الطفل
يشكل الفصل الخاص بقانون عقوبات حماية الطفل درعًا تشريعيًا صارمًا يهدف إلى صون كرامة الطفل في دولة الإمارات ومنع كل أشكال الإهمال أو الإساءة بحقه، سواء من الأفراد أو المؤسسات. فالتشريع لا يكتفي بتحديد الحقوق، بل يفرض جزاءات واضحة على من ينتهكها، بما يرسّخ مبدأ الوقاية والمساءلة.
تواصل مع أفضل محامي في الامارات عبر الضغط الواتساب اسفل الشاشة.
المصادر:
- القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل (وديمة).
- بوابة الحكومة الاتحادية (u.ae).
محامي ذو خبرة كبيرة في الإمارات، يقدم استشارات قانونية متكاملة، يمتلك فهمًا عميقًا للقوانين المحلية والدولية، ويقدم حلول قانونية مبتكرة وفعّالة تتناسب مع التحديات القانونية المعقدة.