في أحد الاجتماعات المالية بدبي، واجه رجل أعمال مواطن أزمة مالية خانقة بعد تعثر مشروعه الناشئ، وتزايدت المطالبات القضائية عليه. لحسن الحظ، أتاح له قانون إعسار الأفراد في دولة الإمارات مخرجًا قانونيًا يحفظ كرامته وأمواله.
في هذا المقال، نتناول شرحًا تفصيليًا عن ما هو قانون الإعسار الإماراتي؟، أهدافه، والإجراءات المتّبعة. كما نوضّح الحلول القانونية التي يوفرها، ونقارن بين الإعسار والإفلاس، ثم نختم بتسليط الضوء على أهمية استشارة محامٍ متخصص.
تواصل مع أفضل محامي في الامارات عبر أرقامنا على صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
قانون إعسار الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة
في ظل التحديات المالية التي قد تواجه الأفراد في مختلف مراحل حياتهم، أقرّت دولة الإمارات العربية المتحدة تشريعاً رائداً يُعنى بحماية المدينين المتعثرين بشكل متوازن وعادل، هو قانون إعسار الأفراد.
ما هو قانون الإعسار الإماراتي؟
قانون الإعسار الإماراتي هو قانون يُعنى بتنظيم أوضاع الأشخاص الطبيعيين غير القادرين على سداد ديونهم، عبر منحهم فرصة قانونية لإعادة ترتيب التزاماتهم المالية تحت إشراف قضائي. ويهدف إلى تمكين المدين من سداد ديونه بطريقة ميسرة دون المساس بحقوق الدائنين، من خلال آليات قانونية تتسم بالشفافية والعدالة، بعيداً عن التبعات الجزائية التي كانت تهدد المتعثرين في السابق.
أهداف قانون إعسار الأفراد في دولة الإمارات
جاء قانون إعسار الأفراد في دولة الإمارات ليحقق مجموعة من الأهداف التشريعية والاقتصادية والاجتماعية، أهمها:
- منع حبس المدين بسبب التعثر المالي غير المتعمَّد، مما يُعزز مناخ الأمان الاجتماعي ويشجع على الاستقرار.
- توفير بيئة قانونية مرنة تدعم رواد الأعمال والمبادرات الفردية، خاصة أولئك الذين قد يتعرضون لفشل تجاري مؤقت.
- تعزيز ثقة المجتمع في النظام القضائي والاقتصادي من خلال طرح حلول عادلة لكافة الأطراف.
- تيسير الإجراءات القانونية أمام المدين والدائن على حد سواء، وجعلها أكثر وضوحاً وفعالية.
الحلول التي وفرها قانون الإعسار الإماراتي
ينقسم قانون الإعسار الإماراتي إلى مسارين رئيسيين يُمكن للفرد المتعثر سلوك أحدهما بحسب حالته:
1. طلب التسوية المالية
في حال تعرّض المدين لصعوبات مالية مؤقتة، يتيح له القانون تقديم طلب تسوية أمام المحكمة، يتضمن خطة لإعادة هيكلة ديونه خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات. تُشرف المحكمة على هذه الخطة من خلال خبير مختص يتابع التزام المدين بالتنفيذ، ويُتيح هذا الخيار للمدين الحفاظ على أصوله ومصدر دخله خلال فترة السداد.
2. إشهار إعسار المدين وتصفية أمواله
إذا تعذّر التوصل لتسوية مجدية، يمكن للمدين التقدم بطلب إعلان الإعسار وتصفية أمواله. في هذه الحالة، يتم بيع الأصول المتوفرة بشكل منظم بإشراف المحكمة، ثم يُعفى المدين من بقية الديون غير المسددة، مما يمنحه فرصة للبدء من جديد دون قيود مالية.
الفرق بين الإفلاس والإعسار في القانون الإماراتي
في القانون الإماراتي، قد يختلط على البعض مفهوما الإفلاس والإعسار، نظراً لتقارب ظروفهما من حيث العجز عن سداد الديون، إلا أن التشريعين يُنظّمان حالتين مختلفتين من حيث نطاق التطبيق، والخصائص، والإجراءات القانونية.
لفهم الفروقات الجوهرية بينهما، يوضح الجدول التالي المقارنة التفصيلية:
| وجه المقارنة | الإفلاس | الإعسار |
|---|---|---|
| النطاق القانوني | يطبق على التجار والشركات التجارية وفقاً لأحكام قانون الإفلاس الاتحادي | يطبق على الأشخاص الطبيعيين غير التجار بموجب قانون إعسار الأفراد |
| القانون المنظِّم | القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2016 بشأن الإفلاس (آخر تعديل 2020) | القانون الاتحادي رقم 19 لسنة 2019 بشأن إعسار الأشخاص الطبيعيين |
| الجهة القضائية المختصة | المحكمة المختصة بالنظر في دعاوى الشركات والأعمال التجارية | المحكمة المدنية المختصة بشؤون الأفراد |
| الهدف الرئيسي | حماية الدائنين وتنظيم تصفية أصول الشركات المتعثرة | إعادة تنظيم الالتزامات المالية للأفراد ومنحهم فرصة جديدة |
| طرق المعالجة | – إجراءات إعادة الهيكلة – إعلان الإفلاس وتصفية الأصول | – خطة تسوية مالية (3 سنوات) – إعلان الإعسار وتصفية الأصول |
| إمكانية السجن بسبب الدين | لا يُحبس المدين بعد فتح إجراءات الإفلاس | لا يُحبس المدين بعد قبول طلب الإعسار |
| آثار الحكم | يشمل غالباً وقف نشاط الشركة وإلغاء التراخيص | لا يؤثر على الحقوق المدنية للمدين بعد إنهاء الإجراءات |
| مدة السداد أو الإعفاء | غير محددة بدقة، حسب نوع الإجراء | تسوية خلال 3 سنوات أو تصفية فورية يعقبها إعفاء من الديون المتبقية |
هذا التفريق يعكس مرونة المشرّع الإماراتي في مراعاة طبيعة المدين، ويضمن العدالة لكل من الدائن والمدين ضمن إطار قانوني منظم ومتكامل.
أهمية التشاور مع محامي متخصص بشؤون الإعسار
عند مواجهة ضغوط مالية شخصية قد تؤثر على أعمالك أو استثماراتك، يصبح التشاور مع محامٍ متخصص في قانون إعسار الأفراد خطوة استراتيجية بالغة الأهمية، خصوصاً إذا كنت رائد أعمال أو شريكاً في مشروع تجاري.
فالفهم الدقيق للإجراءات القانونية لا يحميك فقط من الملاحقة، بل يفتح لك أبواباً لإعادة تنظيم التزاماتك والانطلاق مجدداً بثقة. إليك أبرز الفوائد التجارية للاستعانة بمحامٍ في هذا السياق:
- حماية سمعتك التجارية والمالية: التعامل السليم مع الإعسار يقلّل من الأثر السلبي على مكانتك في السوق ويمنع الإضرار بعلاقاتك المهنية.
- اختيار المسار الأمثل للأعمال الفردية: المحامي يساعدك في التفريق بين المسارات المتاحة مثل التسوية أو الإعسار أو حتى تصفية النشاط التجاري بشكل منظم.
- ضمان استمرار النشاط الاقتصادي قدر الإمكان: من خلال تقديم خطة تُمكّنك من الوفاء بجزء من الالتزامات دون إغلاق مشروعك أو تجميد أصولك بالكامل.
- الامتثال لتعليمات الجهات التنظيمية: لا سيما في حالات الشيكات المرتجعة أو الالتزامات الضريبية، التي قد تؤثر على تصاريح العمل أو التراخيص التجارية.
- الاستفادة من الحماية القانونية عند التفاوض مع الشركاء والممولين: المحامي يقدّم المشورة القانونية التي تحافظ على مصالحك وتمنع استغلال وضعك المالي.
- تجنّب الأخطاء المكلفة قانونياً ومالياً: كإغفال مواعيد هامة أو تقديم معلومات غير مكتملة للمحكمة أو الدائنين.
الاستشارة القانونية المتخصصة في مثل هذه الحالات ليست تكلفة، بل استثمار مباشر في حماية مصالحك التجارية والحفاظ على مسارك المهني.
تعرف على افضل محامي في الامارات مع ارقام التواصل والتكلفة ومعايير الاختيار.
الأسئلة الشائعة حول قانون إعسار الأفراد في دولة الإمارات
قانون إعسار الأفراد في دولة الإمارات جاء كاستجابة ذكية للواقع الاقتصادي المتقلب، ليمنح الأفراد فرصة جديدة عبر إجراءات شفافة توازن بين حقوق الدائن والمدين.
سواء كنت تواجه تعثرًا مؤقتًا أو ضغوطاً مالية معقدة، فإن فهم هذا القانون واستشارة محامٍ مختص يمثلان حجر الأساس لإعادة تنظيم حياتك المالية بذكاء وثقة.
تواصل مع أفضل محامي في الامارات عبر الضغط الواتساب اسفل الشاشة للحصول على استشارات قانونية أون لاين او مباشرة.
اقرأ عن عقوبات المتعثرين في سداد القروض في الامارات.
المصادر:
- القانون الاتحادي رقم 19 لسنة 2019 بشأن الإعسار.
محامي ذو خبرة كبيرة في الإمارات، يقدم استشارات قانونية متكاملة، يمتلك فهمًا عميقًا للقوانين المحلية والدولية، ويقدم حلول قانونية مبتكرة وفعّالة تتناسب مع التحديات القانونية المعقدة.
