تُعد جرائم حيازة وتعاطي المخدرات من القضايا التي تتعامل معها الإمارات بصرامة، حيث تهدف القوانين إلى مكافحة انتشار المخدرات وحماية المجتمع. ومع صدور قانون تعاطي المخدرات الجديد، تم تعديل بعض العقوبات لتوفير فرص للعلاج وإعادة التأهيل للمتعاطين، مع استمرار الحزم تجاه تجار ومروجي المخدرات.
في هذا المقال، سنتناول بالتفصيل عقوبة حيازة وتعاطي المخدرات في الامارات بالإضافة إلى الدفوع القانونية التي يمكن تقديمها في هذه القضايا، وذلك استنادًا إلى أحدث التشريعات المعمول بها.
اتصل بنا الآن لتحصل على تفاصيل أكثر.
جدول المحتويات
عقوبة حيازة وتعاطي المخدرات في الامارات
تُعامل حيازة وتعاطي المخدرات في الإمارات بصرامة وفقًا للقوانين المعمول بها، حيث تهدف الدولة إلى مكافحة انتشار المخدرات وحماية المجتمع من آثارها السلبية. وبموجب قانون تعاطي المخدرات الجديد، تم تعديل بعض العقوبات بحيث يتم التعامل مع متعاطي المخدرات لأول مرة بنهج أكثر تركيزًا على العلاج والتأهيل بدلًا من العقوبات الجنائية، بينما تبقى العقوبات شديدة ضد من يُدان بحيازة المخدرات بقصد الترويج أو الاتجار. وفيما يلي تفاصيل هذه العقوبات:
عقوبة تعاطي المخدرات في الإمارات
وفقًا للمرسوم بقانون اتحادي رقم (30) لسنة 2021 بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، تم تعديل العقوبات المقررة على المتهمين بتعاطي المخدرات بحيث تشمل:
- الحبس لمدة تتراوح بين 3 أشهر وسنتين، مع إمكانية إحالة المتعاطي إلى مركز إعادة التأهيل بدلًا من السجن لأول مرة.
- غرامة مالية لا تقل عن 20,000 درهم، وقد تزيد بناءً على طبيعة الجريمة والمواد المخدرة المضبوطة.
- في بعض الحالات، يتم استبدال العقوبة بالسجن أو الغرامة بعقوبة علاجية، بناءً على تقرير طبيب مختص ومحكمة المخدرات.
وبذلك، يعكس قانون تعاطي المخدرات الجديد توجهًا نحو التأهيل والعلاج بدلًا من العقاب في بعض الحالات، خصوصًا إذا لم يكن هناك سابقة جنائية للمتهم.
عقوبة حيازة المخدرات في الإمارات
تختلف عقوبة حيازة المخدرات في الإمارات حسب نية المتهم والغرض من الحيازة، حيث يُفرّق القانون بين الحيازة بقصد التعاطي والحيازة بقصد الترويج أو الاتجار.
- إذا كانت الحيازة بقصد التعاطي، يتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها لتعاطي المخدرات، والتي تشمل الحبس أو الإحالة لمركز تأهيل في بعض الحالات.
- إذا كانت الحيازة بقصد الترويج أو الاتجار، فإن العقوبة تكون أكثر صرامة، حيث تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام، بالإضافة إلى غرامات مالية كبيرة.
وفي حالة حكم حيازة المخدرات لأول مرة، يمكن للمحكمة استبدال العقوبة بالسجن بعقوبة بديلة مثل المراقبة أو الإلزام بالخضوع للعلاج، وذلك وفقًا لتقدير القاضي بناءً على ظروف القضية.
الدفوع المتعلقة بحيازة المخدرات
إن محامي قضايا مخدرات في الإمارات يمكنه استخدام عدة دفوع قانونية قد تؤدي إلى تخفيف العقوبة أو البراءة في القضايا المتعلقة بحيازة المخدرات، ومن أهم هذه الدفوع:
- بطلان إجراءات القبض والتفتيش: إذا لم يتم الالتزام بالإجراءات القانونية أثناء القبض على المتهم، يمكن الدفع ببطلان هذه الإجراءات واستبعاد الأدلة المستندة إليها.
- انتفاء القصد الجنائي: إذا لم يكن لدى المتهم علم بوجود المخدرات بحوزته، مثل أن تكون قد زُرعت في متعلقاته دون علمه.
- عدم توافر الركن المادي للجريمة: أي أنه لم يتم ضبط المتهم متلبسًا بالحيازة الفعلية للمخدرات، مما قد يشكك في صحة التهمة.
- عدم كفاية الأدلة: في بعض الحالات، لا تكون الأدلة الموجهة ضد المتهم كافية للإدانة، مما يتيح تقديم طلب ببراءته.
الدفوع في قضايا تعاطي المخدرات
بالإضافة إلى الدفوع المتعلقة بالحيازة، يمكن استخدام عدة دفوع في قضايا تعاطي المخدرات، ومنها:
- عدم ثبوت التعاطي بالأدلة القاطعة: مثل عدم وجود فحص طبي إيجابي أو عدم وجود اعتراف رسمي من المتهم.
- الخطأ في التحاليل المخبرية: في بعض الحالات، قد تكون نتائج الفحوصات غير دقيقة أو تم الحصول عليها بطريقة غير قانونية.
- الظروف الطبية الخاصة: في بعض الحالات، قد يكون المتهم قد تناول دواءً طبيًا يحتوي على مواد مخدرة دون علمه، مما قد يُبطل القصد الجنائي.
- الدفع بالإحالة إلى مركز تأهيل بدلًا من السجن: إذا كان المتهم يتعاطى المخدرات لأول مرة، يمكن للمحامي تقديم طلب بإيداعه في مركز علاجي بدلًا من فرض عقوبة السجن.
كيفية التعامل مع قضايا الحيازة والتعاطي في الإمارات
في حالة الاتهام بحيازة أو تعاطي المخدرات، من الضروري اتباع الخطوات التالية:
- توكيل محامي في الامارات مختص في قضايا المخدرات: لضمان تحليل الأدلة القانونية والدفاع عن المتهم بأفضل شكل ممكن.
- طلب إعادة التحليل الطبي: في حالة وجود شك في نتائج الفحوصات، يمكن المطالبة بإعادة التحليل في مختبر مستقل.
- مراجعة الإجراءات القانونية: التأكد من أن إجراءات القبض والتفتيش تمت وفقًا للقانون، وإذا لم يكن الأمر كذلك، يمكن الدفع ببطلانها.
- المطالبة ببدائل العقوبة: في حالة التعاطي لأول مرة، يمكن تقديم طلب للإحالة إلى مركز تأهيل بدلًا من السجن.
الأسئلة الشائعة حول عقوبة حيازة وتعاطي المخدرات في الامارات
وأخيرًا يمكن القول أن التشريعات الإماراتية تعكس نهجًا متوازنًا بين مكافحة المخدرات بصرامة، وإتاحة الفرصة للعلاج وإعادة التأهيل للمتعاطين لأول مرة. ومع ذلك، تبقى القوانين صارمة تجاه تكرار الجريمة أو التورط في الترويج والاتجار وهذا ما أكدت عليه عقوبة حيازة وتعاطي المخدرات في الامارات.
لذا، من الضروري الاستعانة بمحامٍ مختص عند مواجهة أي اتهام متعلق بالمخدرات لضمان تقديم دفاع قانوني قوي والاستفادة من أي تخفيف للعقوبات. وتقديم المساعدة أثناء العمل القضائي في جرائم المخدرات في الإمارات.
تنويه: المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض تعليمية فقط، ولا تُعد استشارة قانونية. للحصول على استشارة قانونية دقيقة، يُرجى التواصل مع محامٍ مختص.
المصادر:
- المرسوم بقانون اتحادي رقم (30) لسنة 2021 بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
محامي ذو خبرة كبيرة في الإمارات، يقدم استشارات قانونية متكاملة، يمتلك فهمًا عميقًا للقوانين المحلية والدولية، ويقدم حلول قانونية مبتكرة وفعّالة تتناسب مع التحديات القانونية المعقدة.
