تعتبر جريمة تشويه السمعة من القضايا الخطيرة التي تعاقب عليها القوانين الإماراتية بحزم، نظرًا لتأثيرها السلبي على حياة الأفراد وسُمعتهم، سواء في حياتهم الاجتماعية أو المهنية. تهدف التشريعات في الإمارات إلى حماية الأفراد من أي اعتداء على سمعتهم، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.
في هذا المقال سنسلط الضوء على عقوبة تشويه السمعة في الإمارات، تابعوا معنا.
للمزيد من الاستشارات تواصل على أرقامنا في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
مفهوم تشويه السمعة في القانون الإماراتي
يُعرف تشويه السمعة في القانون الإماراتي بأنه أي فعل أو قول ينطوي على نشر أو توجيه اتهامات أو تصريحات مسيئة لشخص ما، سواء كان ذلك بشكل شفهي، مكتوب، أو باستخدام وسائل تقنية حديثة، ويترتب عليه إلحاق ضرر بسمعة الفرد أو مكانته الاجتماعية والمهنية. يمكن أن يتم تشويه السمعة بشكل علني أمام العامة أو عبر وسائل الإعلام التقليدية أو الرقمية مثل وسائل التواصل الاجتماعي.
يشمل المفهوم الإساءة المباشرة من خلال ألفاظ صريحة، أو غير مباشرة مثل الإيحاءات أو الصور التي تُستخدم بطريقة تُسيء للفرد. ويعتبر القانون الإماراتي أن تشويه السمعة ليس فقط اعتداءً على حقوق الفرد، بل يمثل تهديدًا للنظام المجتمعي وقيم الاحترام المتبادل. ولهذا السبب، تنظم القوانين الإماراتية هذه الجرائم بعقوبات صارمة تشمل السجن والغرامات المالية لتعزيز الحماية وضمان العدالة.
عقوبة تشويه السمعة في الإمارات
تُعَدُّ جريمة تشويه السمعة في دولة الإمارات العربية المتحدة من الجرائم التي يُعاقَب عليها القانون بصرامة، وذلك لحماية الأفراد والمؤسسات من الأضرار التي قد تلحق بسمعتهم نتيجة نشر معلومات كاذبة أو مسيئة. تتفاوت العقوبات المفروضة بناءً على الوسيلة المستخدمة في ارتكاب الجريمة وظروفها، وذلك وفقًا للتشريعات الإماراتية المحدثة.
تشويه السمعة العام:
تنص المادة 425 من قانون العقوبات الإماراتي على أنه:
“يُعاقَب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف درهم، كل من قذف غيره بإسناد واقعة إليه، ولو كانت صحيحة، إذا كانت تشين السمعة أو تجعله محلاً للعقاب أو الازدراء.”
تشويه السمعة عبر الهاتف:
وفقًا للمادة 427 من قانون العقوبات الإماراتي:
“إذا وقع القذف أو السب بطريق الهاتف، أو في مواجهة المجني عليه وبحضور غيره، تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو الغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف درهم.”
تشويه السمعة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي:
نظرًا لتزايد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها الواسع، شددت التشريعات الإماراتية العقوبات على الجرائم المرتكبة عبر هذه الوسائل. حيث تنص المادة 43 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية على أنه:
“يُعاقَب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 250,000 درهم ولا تزيد على 500,000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من سب الغير أو أسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو الازدراء من قبل الآخرين، وذلك باستخدام شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.”
عقوبات إضافية لتشويه السمعة في الإمارات:
في بعض الحالات، قد تُفرَض عقوبات إضافية على مرتكبي جريمة تشويه السمعة، منها:
- التعويض المدني: يحق للمجني عليه المطالبة بتعويض مالي عن الأضرار المعنوية والمادية التي لحقت به نتيجة التشويه.
- الإبعاد عن الدولة: في حال كان الجاني من غير المواطنين، قد يُحكَم عليه بالإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة.
- حظر ممارسة بعض المهن: يمكن أن يُمنَع الجاني من ممارسة بعض المهن التي تتطلب سمعة حسنة وسلوكًا قويمًا.
تُظهِر هذه العقوبات حرص المشرِّع الإماراتي على حماية سمعة الأفراد والمؤسسات، وضمان بيئة اجتماعية وإلكترونية آمنة تحترم كرامة الإنسان وحقوقه.
اقرأ أيضًا عن عقوبة السب في الإمارات، وعقوبة التهديد في القانون الإماراتي.
الدفوع القانونية في قضايا تشويه السمعة
في قضايا تشويه السمعة، تُعد الدفوع القانونية من الأدوات الأساسية التي يمكن أن يستخدمها المتهم للدفاع عن نفسه وإثبات براءته. تشمل أبرز الدفوع القانونية:
- إثبات صحة الأقوال أو الادعاءات: إذا كانت العبارات أو المعلومات المنشورة صحيحة ومدعومة بأدلة واضحة، يمكن الدفع بأنها ليست تشهيرًا بل تعبير عن الحقيقة.
- انتفاء القصد الجنائي: إثبات أن المتهم لم يكن لديه نية لتشويه سمعة الشخص الآخر، مثل أن يكون الفعل غير مقصود أو بسبب سوء فهم.
- الاعتماد على النقد المباح: إذا كان التشهير جزءًا من نقد بناء في سياق مصلحة عامة أو رأي مشروع، يمكن الدفع بأن ذلك يدخل ضمن نطاق حرية التعبير.
- عدم كفاية الأدلة: الطعن في صحة الأدلة المقدمة من المدعي، مثل الشهادات أو الوثائق، وإبراز وجود تضارب أو غياب الأدلة الملموسة.
- التصالح بين الأطراف: في بعض الحالات، يمكن أن يؤدي التصالح بين المدعي والمتهم إلى إسقاط التهم أو تخفيف العقوبة.
هذه الدفوع تساعد في بناء قضية دفاع قوية أمام المحكمة، وتعكس أهمية التمثيل القانوني المتخصص لضمان تحقيق العدالة.
كيفية التعامل مع قضية تشويه السمعة
إذا كنت ضحية لتشويه السمعة في الإمارات، فإن اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة يساعدك في ضمان حقوقك والحصول على العدالة. يمكن التعامل مع القضية عبر الخطوات التالية:
- جمع الأدلة وتوثيق الواقعة: احتفظ بجميع الأدلة المتعلقة بالحادثة، مثل الرسائل النصية، المنشورات الإلكترونية، أو التسجيلات الصوتية، التي تثبت وقوع التشويه.
- تقديم بلاغ رسمي: قم بزيارة أقرب مركز شرطة لتقديم بلاغ عن الواقعة، مع تقديم جميع الأدلة والشهادات التي تدعم شكواك.
- استشارة محامٍ مختص: تواصل مع محامي للقضايا الجنائيه في الإمارات للحصول على المشورة القانونية ومتابعة الإجراءات اللازمة.
- التعاون مع الجهات القانونية: استجب لطلبات الشرطة والنيابة العامة بشأن تقديم الأدلة أو الحضور للإدلاء بأقوالك.
- طلب التعويض: في حال ثبوت الجريمة، يمكنك طلب تعويض مالي عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بك نتيجة تشويه السمعة.
هذه الخطوات تضمن تعاملك مع القضية بشكل قانوني وفعال لتحقيق العدالة وحماية حقوقك.
الأسئلة الشائعة عن عقوبة تشويه السمعة في الإمارات
وفي الختام تُظهر عقوبة تشويه السمعة في الإمارات التزام الدولة بحماية كرامة الأفراد وضمان ردع أي تصرفات تهدد سمعتهم أو تؤثر سلبًا على حياتهم. سواء كانت الجريمة تتم عبر الإنترنت أو بشكل مباشر، فإن القانون الإماراتي يوفر الحماية اللازمة ويضمن تطبيق العدالة. إذا كنت تواجه قضية تشويه سمعة أو تحتاج إلى استشارة قانونية، يمكنك التواصل مع محامي في الامارات متخصص لضمان حقوقك في الدفاع في القضايا الجنائية في الإمارات.
للحصول على استشارة قانونية شاملة، تواصل معنا الآن عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
المصادر:
- قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي الجديد (المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021).
- مرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.
محامي ذو خبرة كبيرة في الإمارات، يقدم استشارات قانونية متكاملة، يمتلك فهمًا عميقًا للقوانين المحلية والدولية، ويقدم حلول قانونية مبتكرة وفعّالة تتناسب مع التحديات القانونية المعقدة.
