تُعد عقوبة التهديد في القانون الإماراتي من أكثر العقوبات وضوحًا وحزمًا في حماية الأفراد وضمان سلامتهم، حيث يتعامل القانون مع جريمة التهديد على أنها تهديد مباشر للأمن المجتمعي ولحقوق الأفراد. ويهدف المشرّع الإماراتي من خلال هذه القوانين إلى تعزيز العدالة وردع أي محاولات لإرهاب أو ابتزاز الآخرين، سواء كان التهديد لفظيًا أو باستخدام وسائل تقنية حديثة.
شرح مفصل عن هذه العقوبة تجدها في مقالنا هذا، تابع معنا.
لتفاصيل أكثر تواصل عبر أرقامنا في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
مفهوم التهديد في القانون الإماراتي
التهديد هو فعل ينطوي على إيصال رسالة أو تصرف يُشعر شخصًا آخر بالخوف أو الرعب، سواء كانت هذه التهديدات شفوية، كتابية، أو باستخدام وسائل إلكترونية. يمكن أن يشمل التهديد إيذاءً بدنيًا، إضرارًا بالممتلكات، أو إفشاء أسرار تضر بسمعة الضحية.
أما أنواع التهديد المشمولة في القانون الإماراتي فهي:
- التهديد بالإيذاء البدني: يشمل التهديد بإلحاق ضرر جسدي بالضحية أو أحد أفراد أسرته.
- التهديد بالضرر المالي: مثل تهديد شخص بإتلاف ممتلكاته أو إلحاق خسائر مالية به.
- التهديد بالكشف عن معلومات أو أسرار شخصية: يشمل التهديد بنشر معلومات حساسة قد تسبب تشويه سمعة الشخص أو تؤثر على حياته الاجتماعية.
- التهديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي: التهديد باستخدام وسائل تقنية مثل الرسائل النصية أو التطبيقات الإلكترونية.
عقوبة التهديد في القانون الإماراتي
تُظهر العقوبات المنصوص عليها في القانون الإماراتي لجرائم التهديد التزام الدولة بحماية الأفراد من مختلف أشكال التهديد والابتزاز، سواء كانت لفظية، مكتوبة، أو عبر وسائل تقنية حديثة. يُحدد المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، إضافة إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، العقوبات بناءً على خطورة التهديد وطبيعته. تشمل العقوبات ما يلي:
- التهديد المصحوب بطلب أو تكليف:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات كل من هدد آخر كتابةً أو شفاهةً بارتكاب جناية ضد نفسه أو ماله أو ضد نفس أو مال غيره، أو بإسناد أمور خادشة بالشرف أو إفشائها، وكان ذلك مصحوبًا بطلب أو بتكليف بأمر أو الامتناع عن فعل أو مقصود به ذلك. - التهديد بارتكاب جناية دون طلب:
يعاقب بالحبس من هدد آخر بارتكاب جناية ضد نفسه أو ماله أو ضد نفس أو مال غيره، أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار أو إفشائها، في غير الحالات المبينة في المادة السابقة. - التهديد البسيط:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف درهم كل من هدد آخر بالقول أو الفعل أو الإشارة كتابةً أو شفاهةً أو بواسطة شخص آخر، في غير الحالات المبينة في المادتين السابقتين. - التهديد عبر وسائل تقنية المعلومات:
يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 250,000 درهم ولا تزيد على 500,000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من سب الغير أو أسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلًا للعقاب أو الازدراء من قبل الآخرين، وذلك باستخدام شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات أو نظام معلوماتي. - التهديد لموظف عام:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو مكلف بخدمة عامة، بنية حمله، بغير حق، على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.
تهدف هذه العقوبات إلى ردع أي شخص يسعى لترويع الآخرين أو التأثير على سلامتهم وحقوقهم، مع التأكيد على حماية المجتمع من الأفعال التي قد تزعزع الأمن الاجتماعي.
اقرأ أيضًا عن عقوبة السب في الإمارات.
الدفوع القانونية في قضايا التهديد
يمكن للمتهم في قضايا التهديد تقديم عدد من الدفوع القانونية لتخفيف العقوبة أو إثبات البراءة، ومنها:
- انتفاء القصد الجنائي: إثبات أن المتهم لم يكن لديه نية حقيقية لإلحاق الأذى.
- عدم وجود دليل مادي: الطعن في صحة الأدلة المقدمة، مثل التسجيلات الصوتية أو الرسائل الإلكترونية.
- سوء الفهم: إثبات أن ما تم قوله أو فعله قد أُسيء تفسيره من قبل الضحية.
- الاعتذار والتصالح: في بعض الحالات، يمكن أن يؤدي تقديم اعتذار علني والتصالح بين الأطراف إلى تخفيف العقوبة.
الإجراءات القانونية عند التعرض للتهديد في الإمارات
إذا تعرضت للتهديد في الإمارات، فمن المهم اتخاذ خطوات قانونية فورية لضمان حقوقك وحمايتك من أي أذى محتمل. تشمل الإجراءات القانونية ما يلي:
- توثيق الواقعة: احتفظ بجميع الأدلة المتعلقة بالتهديد، مثل الرسائل النصية، التسجيلات الصوتية، رسائل البريد الإلكتروني، أو لقطات الشاشة في حال كان التهديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
- تقديم بلاغ رسمي: قم بالتوجه إلى أقرب مركز شرطة لتقديم بلاغ رسمي، واذكر فيه جميع تفاصيل الواقعة، بما في ذلك الأدلة التي تمتلكها والشهود إن وجدوا.
- طلب الدعم القانوني: استعن بأفضل محامي للقضايا الجنائيه في الإمارات لمساعدتك على فهم حقوقك والإجراءات القانونية المناسبة.
- متابعة القضية مع الجهات المختصة: تأكد من متابعة القضية مع الشرطة أو النيابة العامة لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم.
- طلب الحماية القانونية: في الحالات التي تتطلب ذلك، يمكنك طلب أوامر حماية قانونية لضمان سلامتك، مثل أوامر منع الاتصال أو الاقتراب من الجاني.
هذه الخطوات تساعدك على التعامل مع قضية التهديد بشكل قانوني وضمان حماية حقوقك وأمنك الشخصي.
الأسئلة الشائعة حول عقوبة التهديد في القانون الإماراتي
تُعد عقوبة التهديد في القانون الإماراتي من العقوبات الرادعة التي تسعى إلى حماية الأفراد وضمان سلامتهم. إذا كنت ضحية تهديد أو تواجه اتهامًا في هذا الشأن، فإن التوجه إلى الجهات القانونية واستشارة محامٍ متخصص هي الخطوات الأولى لضمان حقوقك أو تقديم دفاع قوي.
للحصول على استشارة قانونية شاملة حول قضايا التهديد وحول الدفاع في القضايا الجنائية في الإمارات، تواصل مع محامي في الامارات مختص عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
المصادر:
- مرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بشأن الجرائم والعقوبات.
- مرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.
محامي ذو خبرة كبيرة في الإمارات، يقدم استشارات قانونية متكاملة، يمتلك فهمًا عميقًا للقوانين المحلية والدولية، ويقدم حلول قانونية مبتكرة وفعّالة تتناسب مع التحديات القانونية المعقدة.
