مع التطور التكنولوجي وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي، ازدادت حالات الابتزاز الإلكتروني التي تستهدف الأفراد والشركات على حد سواء. يشمل الابتزاز الإلكتروني التهديد بنشر معلومات أو صور حساسة، أو التلاعب النفسي للحصول على مكاسب غير مشروعة. ونظرًا لخطورة هذه الجريمة وتأثيرها على الأفراد والمجتمع، قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بتشديد عقوباتها من خلال تحديث القوانين الخاصة بمكافحة الجرائم الإلكترونية.
في هذا المقال، سنسلط الضوء على عقوبة الابتزاز الالكتروني في الإمارات وفقًا لأحدث القوانين، ودور المحامين في حماية الضحايا.
احصل على استشارة عبر الأرقام الظاهرة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
ما هو الابتزاز الإلكتروني وفق القانون الإماراتي؟
الابتزاز الإلكتروني هو استخدام وسائل تقنية المعلومات، مثل مواقع التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني أو تطبيقات المراسلة، لتهديد شخص أو إجباره على القيام بفعل معين أو الامتناع عنه، تحت طائلة التهديد بنشر معلومات شخصية، أو التسبب في ضرر مادي أو معنوي له.
ومن الأمثلة على الابتزاز الإلكتروني:
- شخص يخترق حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بأحد الأفراد، ويهدده بنشر صوره أو معلوماته الشخصية ما لم يدفع له مبلغًا ماليًا.
- موظف يتلقى رسالة تهديد بالكشف عن بياناته الحساسة أو معلومات شركته إذا لم ينفذ طلبات المبتز.
- مراهق يتعرض للضغط النفسي من قبل شخص مجهول عبر الإنترنت، يطالبه بتقديم محتوى خاص أو التورط في أعمال غير قانونية.
عقوبة الابتزاز الالكتروني في الإمارات
في إطار تعزيز الحماية القانونية ضد الجرائم الإلكترونية، أقرت الإمارات المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، إلى جانب المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بشأن قانون الجرائم والعقوبات، لتشديد العقوبات على مرتكبي الابتزاز الإلكتروني وضمان ردع هذه الجريمة.
حيث تنص المادة 43 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن الجرائم الإلكترونية على ما يلي:
- يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى سنتين، وغرامة لا تقل عن 250,000 درهم ولا تزيد على 500,000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم وسائل تقنية المعلومات لابتزاز شخص آخر أو تهديده لإجباره على القيام بفعل معين أو الامتناع عنه.
- تُشدد العقوبة إلى السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات في حال كان التهديد بارتكاب جريمة أو بإسناد أمور تمس الشرف أو الاعتبار، وكان ذلك مصحوبًا بطلب صريح أو ضمني للقيام بفعل أو الامتناع عنه.
كما تنص المادة 402 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 على ما يلي:
- يُعاقب بالسجن المؤقت لمدة تصل إلى سبع سنوات كل من قام بتهديد شخص شفهيًا أو كتابيًا بارتكاب جريمة ضده أو ضد ممتلكاته، أو بإفشاء أمور خادشة بالشرف، إذا كان التهديد مصحوبًا بطلب أو أمر معين.
- إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أو أمر، تكون العقوبة الحبس فقط.
كما يتم تشديد عقوبة الابتزاز الالكتروني في الإمارات في حالات خاصة هي:
- إذا كان الضحية قاصرًا، أو كان المبتز يستخدم منصبه أو نفوذه لتحقيق غاياته، تُشدد العقوبة بشكل صارم.
- في حال استخدام برامج خبيثة لاختراق البيانات الشخصية كوسيلة للابتزاز، تُعتبر العقوبة أكثر صرامة، ويمكن أن تصل إلى السجن لمدة تصل إلى 15 عامًا في بعض الحالات، وفقًا لطبيعة الجريمة وتأثيرها على الضحية.
إلى جانب العقوبات الجنائية، قد تتخذ المحكمة إجراءات إضافية، مثل:
- إغلاق الحسابات الإلكترونية التي استخدمت في الابتزاز.
- منع المدان من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لفترة زمنية محددة.
- إلزام الجاني بدفع تعويض مالي للضحية، وفقًا لما تقدره المحكمة.
نصائح للوقاية من الابتزاز الإلكتروني
الوقاية دائمًا أفضل من الوقوع ضحية للابتزاز. إليك بعض النصائح لحماية نفسك:
- حماية الحسابات الشخصية: تأكد من تفعيل المصادقة الثنائية (Two-Factor Authentication) لجميع حساباتك.
- عدم مشاركة المعلومات الحساسة: تجنب إرسال صور أو بيانات شخصية عبر الإنترنت، خاصة للأشخاص غير الموثوق بهم.
- تجنب تحميل ملفات مجهولة المصدر: لا تفتح روابط أو مرفقات مشبوهة قد تؤدي إلى اختراق أجهزتك.
- استخدام برامج الحماية: قم بتثبيت برامج مضادة للفيروسات وبرامج الحماية الإلكترونية للحفاظ على أمان معلوماتك.
- التأكد من خصوصية الحسابات: قم بتحديث إعدادات الخصوصية في وسائل التواصل الاجتماعي لمنع الوصول غير المصرح به إلى بياناتك.
دور المحامي في قضايا الابتزاز الإلكتروني
يُعد توكيل محامي ابتزاز الكتروني في الإمارات خطوة ضرورية عند التعرض للابتزاز الإلكتروني، حيث يساعد في:
- تقديم الاستشارات القانونية لتحديد أفضل السبل للتعامل مع القضية.
- إعداد البلاغ ومتابعة التحقيقات مع الجهات المختصة.
- تمثيل الضحية في المحكمة في حال استدعى الأمر اتخاذ إجراءات قانونية ضد المبتز.
- استرجاع أي مبالغ تم دفعها للمبتز عبر القنوات القانونية.
للحصول على استشارة قانونية متخصصة، يمكنك التواصل مع محامي في الامارات مكتبنا عبر الضغط على زر الواتساب في أسفل الشاشة.
الأسئلة الشائعة حول عقوبة الابتزاز الالكتروني في الإمارات
يُعتبر الابتزاز الإلكتروني جريمة خطيرة في الإمارات، حيث تصل عقوبة الابتزاز الالكتروني في الإمارات إلى السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامات تصل إلى 500,000 درهم. لذا، فإن التصرف السريع، والإبلاغ الفوري، والاستعانة بمحامٍ مختص، هي أمور ضرورية لحماية حقوقك في حال واجهتك قضية من قضايا الابتزاز الإلكتروني في الإمارات.
إذا كنت ضحية للابتزاز الإلكتروني، لا تتردد في طلب المساعدة القانونية. نحن هنا لدعمك وحماية حقوقك.
المصادر:
- البوابة الرسمية للتشريعات الإماراتية.
محامي ذو خبرة كبيرة في الإمارات، يقدم استشارات قانونية متكاملة، يمتلك فهمًا عميقًا للقوانين المحلية والدولية، ويقدم حلول قانونية مبتكرة وفعّالة تتناسب مع التحديات القانونية المعقدة.
