في إحدى قضايا الطلاق التي نُظرت في محكمة الأحوال الشخصية بدبي، لجأت زوجة إلى طلب الطلاق للضرر بسبب الإساءة المستمرة من زوجها، لكنها واجهت صعوبة في إثبات ما وقع عليها دون شهود. عندها برزت أهمية شروط شهود الطلاق للضرر، التي تُعد من الركائز الأساسية لقبول الدعوى.
في هذا المقال، نُسلط الضوء على مفهوم الطلاق للضرر، ونوضح بالتفصيل شروط الشهادة القانونية، وكيفية إثبات الضرر، وإجراءات رفع الدعوى، إلى جانب المدة الزمنية التي تستغرقها القضية.
تواصل مع أفضل محامي في الامارات عبر أرقامنا على صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
ما المقصود من الطلاق للضرر؟
الطلاق للضرر هو أحد أنواع الطلاق القضائي الذي يُمنح للزوجة – وأحيانًا للزوج – عندما يتعذر استمرار الحياة الزوجية بسبب أذى أو ضرر بالغ يلحق بأحد الطرفين من الآخر، ويُثبت أمام المحكمة. ويُعدّ هذا النوع من الطلاق وسيلة لحماية الطرف المتضرر من الاستمرار في علاقة زوجية لا تتحقق فيها معاني السكن والمودة.
حالات الطلاق للضرر في القانون الإماراتي
يُقصد بـ«الضرر» هنا كل ما من شأنه أن يجعل المعاشرة الزوجية مستحيلة أو مُجحفة، سواء كان مادياً أو معنوياً، ومن أبرز حالات الضرر:
- الاعتداء الجسدي أو النفسي: مثل الضرب، الإهانة، أو التهديد المتكرر.
- الهجر بدون مسوّغ شرعي: كأن يترك أحد الزوجين الآخر لفترة طويلة دون عذر.
- الإساءة المتكررة: بالكلام أو الفعل بما يفقد الاحترام المتبادل.
- الإخلال بالواجبات الزوجية الأساسية: مثل الامتناع عن الإنفاق أو الامتناع عن المعاشرة بدون سبب.
- الإدمان أو السلوك غير القويم: كإدمان المخدرات أو ارتكاب جرائم مخلة بالشرف.
يشترط القانون أن يُثبت هذا الضرر أمام المحكمة بالبينة المناسبة (مثل الشهود، أو تقارير طبية، أو مراسلات، أو محاضر رسمية)، ليحكم القاضي بالطلاق إذا ثبت له تعذر دوام العشرة.
اقرأ عن كيف يتم رفع دعوى طلاق في الإمارات؟
أهم شروط شهود الطلاق للضرر في القانون الإماراتي
في قضايا الطلاق للضرر في القانون الإماراتي، تُعدّ شهادة الشهود من الأدلة الجوهرية التي تعتمد عليها المحكمة لتقييم مدى وقوع الضرر واستمراريته، خاصة إذا تعذّر وجود مستندات أو تقارير طبية. ويُشترط في الشهود توافر ضوابط صارمة لضمان صدقية أقوالهم وعدالة الحكم.
فيما يلي توضيح موسّع لشروط شهود الطلاق للضرر في القانون الإماراتي:
1. شرط عدالة وحياد الشاهد
يجب أن يكون الشاهد معروفًا بحُسن السيرة والسلوك، أي لا تُقبل شهادة شخص له سوابق جنائية أو سلوكيات مشبوهة. كما ينبغي أن يكون محايدًا، أي لا توجد له مصلحة شخصية في الدعوى أو عداوة مع أحد الأطراف، لأن التحيّز يُفقد الشهادة مصداقيتها أمام القاضي.
2. شرط إلمام الشاهد بتفاصيل الضرر
لا تُقبل الشهادة المبنية على سماع أو إشاعات. يجب أن يكون الشاهد قد شاهد الضرر بنفسه أو حضر وقائع تثبت ما تدّعيه الزوجة، مثل حالات تعنيف، إهمال شديد، أو إهانات متكررة. فالشاهد الذي يتحدث عن “ما سمعه من آخرين” لا تُقبل شهادته كدليل قاطع في هذه الحالات.
3. شرط عدم القرابة المباشرة
من الناحية الإجرائية، لا يُمنع قانونًا من قبول شهادة أحد الأقارب، ولكن يُفَضَّل أن يكون الشاهد غير قريب للزوجة من الدرجة الأولى (مثل الأب أو الأم أو الأخ) حتى لا تُشكّك المحكمة في حياده. وتُمنَح الشهادة من شخص غريب عن الأطراف وزنًا أكبر، ما يعزز موقف الزوجة أمام المحكمة.
4. شرط التوافق بين شهادات الشهود
يشترط أن تُقدَّم شهادتان على الأقل، وأن تكونا متطابقتين في الرواية والتفاصيل الجوهرية مثل تواريخ وقوع الضرر وطبيعته وتكراره. فإذا كانت شهادة أحد الشهود متناقضة مع الأخرى أو متذبذبة في التفاصيل، قد تُضعف حجية الدعوى أو تُرفض بالكامل.
5. شرط قدرة الشاهد على المثول أمام المحكمة
من الضروري أن يكون الشاهد حاضرًا شخصيًا في الجلسات، مستعدًا للإدلاء بشهادته أمام القاضي وتحت القسم. لا تُقبل الشهادات المكتوبة أو المنقولة إلا في ظروف استثنائية. ويخضع الشاهد للاستجواب من قبل القاضي ومحامي الطرف الآخر لاختبار مدى صدقه وتماسكه.
اطلع على الفرق بين الطلاق والخلع والفسخ في الإمارات.
طريقة إثبات الضرر في الطلاق
إثبات الضرر في دعاوى الطلاق أمام محاكم دولة الإمارات يُعدّ من أهم مراحل الدعوى، إذ يقع على عاتق الزوجة (أو الزوج) عبء تقديم الأدلة التي تُثبت وجود ضرر فعلي ومستمر يجعل استمرار الحياة الزوجية مستحيلاً. ويمكن إثبات الضرر بالوسائل التالية:
- شهادة الشهود: وهي الوسيلة الأبرز، ويُشترط أن يكون الشهود قد حضروا وقائع تدل على الإيذاء أو الإهانة أو الإهمال، وأن تتطابق شهاداتهم أمام المحكمة.
- التقارير الطبية: في حالات الإيذاء الجسدي، يمكن تقديم تقارير طبية رسمية صادرة عن مستشفيات أو مراكز معتمدة تثبت وجود إصابات نتيجة عنف أسري.
- الرسائل والمحادثات الإلكترونية: مثل رسائل واتساب أو بريد إلكتروني تتضمن سبًّا أو تهديدًا، شريطة أن تكون واضحة المصدر والهوية وغير مفبركة.
- محاضر الشرطة: إذا تم تقديم بلاغات رسمية بشأن حالات عنف أو تهديد، فإن المحاضر الصادرة عن الجهات الأمنية تُعدّ دليلاً قوياً.
- الأحكام أو البلاغات السابقة: في حال وجود دعاوى أو شكاوى سابقة ذات صلة (مثل شكاوى عنف أسري)، يمكن الاستناد إليها كقرائن تعزّز الدعوى.
تعتمد المحكمة في تقديرها للضرر على مدى جدّية هذه الأدلة وتكاملها، بالإضافة إلى سلطة القاضي التقديرية في تقييم الظروف الخاصة بكل حالة.
الأسئلة الشائعة حول شروط شهود الطلاق للضرر
تُعدّ شروط شهود الطلاق للضرر من أهم العوامل التي تُبنى عليها قناعة المحكمة في دعاوى الطلاق بسبب الأذى أو الإساءة. فالاعتماد على شهود موثوقين، مستوفين للمعايير القانونية من حيث الحياد والمشاهدة المباشرة، يُعزّز فرص كسب الدعوى.
ولأن تفاصيل كل حالة تختلف، ننصح بمراجعة محامٍ متخصص لفحص الأدلة والشهادات وتقديمها بالشكل القانوني الصحيح. تواصل مع أفضل محامي في الامارات عبر الضغط الواتساب اسفل الشاشة.
المصادر:
- بوابة الحكومة الاتحادية – الطلاق والتسوية الأسرية.
- وزارة العدل الإماراتية – الخدمات القضائية.
محامي ذو خبرة كبيرة في الإمارات، يقدم استشارات قانونية متكاملة، يمتلك فهمًا عميقًا للقوانين المحلية والدولية، ويقدم حلول قانونية مبتكرة وفعّالة تتناسب مع التحديات القانونية المعقدة.
