في دولة الإمارات العربية المتحدة، تم تحديث القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية لضمان حقوق جميع الأطراف وتسهيل الإجراءات القانونية. يُعتبر مرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024 من أبرز هذه التحديثات، حيث يُنظم إجراءات الطلاق بما في ذلك التوجيه الأسري كخطوة إلزامية، وكيفية رفع دعوى طلاق في الإمارات إلكترونيًا، بالإضافة إلى الوثائق المطلوبة لرفع الدعوى.
في هذا المقال، سنستعرض هذه الجوانب بالتفصيل لمساعدة الأفراد على فهم العملية بشكل أفضل.
إذا كنت تواجه قضية طلاق وتحتاج إلى استشارة اتصل بنا فورًا.
جدول المحتويات
إجراءات رفع دعوى طلاق في الإمارات
تمر إجراءات الطلاق في الإمارات بعدة مراحل قانونية لضمان حقوق الطرفين. تبدأ العملية بالتوجيه الأسري الإلزامي لمحاولة التوفيق بين الزوجين، وإذا لم يتم الصلح، تصدر شهادة بعدم الصلح لتقديم الدعوى رسميًا. يمكن رفع دعوى الطلاق إلكترونيًا أو عبر المحكمة المختصة، مع ضرورة إرفاق المستندات المطلوبة.
بعد ذلك، تعقد المحكمة جلسات الاستماع للفصل في قضايا النفقة، الحضانة، وتقسيم الممتلكات، ثم تصدر حكم الطلاق الذي يمكن استئنافه قبل التنفيذ.
وفيما يلي خطوات رفع دعوى طلاق في الإمارات بشكل تفصيلي:
التوجيه الأسري كخطوة إلزامية
يُعد التوجيه الأسري خطوة أساسية وإلزامية في إجراءات الطلاق داخل دولة الإمارات. يهدف هذا القسم التابع لمحاكم الأسرة إلى معالجة الخلافات الأسرية وديًا، والحفاظ على كيان الأسرة واستقرارها. تتضمن هذه المرحلة ما يلي:
- تسجيل القضية: يجب على أحد الزوجين أو كليهما تقديم طلب إلى قسم التوجيه الأسري في الإمارة المعنية، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للدائرة القضائية المختصة أو من خلال مكاتب المحاماة المرخصة.
- تحديد موعد الجلسة: يتم تنسيق موعد لمقابلة الموجه الأسري، حيث يُسمح للزوجين بالتعبير عن مخاوفهما ومناقشة القضايا المتعلقة بالزواج.
- محاولة الصلح: يعمل الموجه الأسري على تقديم حلول ومقترحات للتوفيق بين الطرفين. إذا تم التوصل إلى اتفاق، يتم توثيقه واعتماده رسميًا.
- إحالة إلى المحكمة: في حال عدم التوصل إلى حل ودي، يُصدر الموجه الأسري شهادة بعدم الصلح، مما يتيح للزوجين تقديم طلب الطلاق إلى المحكمة المختصة.
هذه الخطوات تهدف إلى تقليل النزاعات الأسرية وحلها بطرق سلمية قبل الانتقال إلى الإجراءات القضائية.
ما هي الخطوات التالية بعد التوجيه الأسري إذا لم يتم التوصل إلى صلح؟
إذا لم يتم التوصل إلى الصلح بعد جلسات التوجيه الأسري في الإمارات، يتم الانتقال إلى الإجراءات القضائية الرسمية وفقًا لما ينظمه مرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024. فيما يلي الخطوات التالية بعد التوجيه الأسري:
- إصدار شهادة بعدم الصلح:
- إذا فشلت محاولات التوفيق، يقوم قسم التوجيه الأسري بإصدار شهادة بعدم الصلح.
- هذه الوثيقة ضرورية لرفع دعوى الطلاق أمام المحكمة، حيث تُثبت أن الطرفين لم يتمكنا من حل النزاع وديًا.
- تقديم دعوى الطلاق إلى المحكمة المختصة:
- بعد الحصول على شهادة عدم الصلح، يمكن للزوج أو الزوجة تقديم دعوى الطلاق رسميًا أمام محكمة الأحوال الشخصية في الإمارة المختصة.
- يتم ذلك من خلال المحكمة المختصة إلكترونيًا أو عبر الحضور الشخصي، ويجب تقديم جميع الوثائق الداعمة.
- انعقاد الجلسات القضائية:
- تعقد المحكمة جلسات استماع للطرفين للنظر في طلب الطلاق ومناقشة الأمور المترتبة عليه، مثل النفقة، الحضانة، وتقسيم الممتلكات.
- يمكن تقديم الأدلة الداعمة مثل تقارير التوجيه الأسري، شهادات الشهود، والتقارير الطبية (إذا كان هناك ادعاء بالضرر).
- صدور حكم الطلاق:
- بعد استكمال الجلسات، تصدر المحكمة حكمها بشأن الطلاق، إما بالقبول أو الرفض، مع تحديد حقوق والتزامات الطرفين.
- يمكن للطرف غير الراضي عن الحكم تقديم استئناف خلال المهلة القانونية.
- تنفيذ الحكم:
- بعد اكتساب الحكم للصفة النهائية، يتم تنفيذه رسميًا، ويشمل ذلك تسوية النفقة، الحضانة، وتقسيم الممتلكات إذا كان ذلك جزءًا من الدعوى.
- في بعض الحالات، يمكن تقديم طلب لتنفيذ الحكم عبر محاكم التنفيذ المختصة في الإمارات.
إذا كنت بحاجة إلى مساعدة قانونية في تقديم دعوى الطلاق أو استكمال الإجراءات بعد التوجيه الأسري، يمكنك التواصل مع محامي طلاق في الإمارات عبر الضغط على زر الواتساب في أسفل الصفحة.
كيفية تقديم دعوى الطلاق إلكترونيًا
تماشيًا مع التطورات التقنية، وفرت دولة الإمارات إمكانية تقديم دعوى الطلاق إلكترونيًا لتسهيل وتسريع الإجراءات. يمكن اتباع الخطوات التالية:
- زيارة الموقع الرسمي: الدخول إلى الموقع الإلكتروني للجهة القضائية المختصة في الإمارة المعنية.
- تسجيل الدخول أو إنشاء حساب: استخدام الهوية الرقمية الإماراتية لتسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد.
- تعبئة نموذج الطلب: ملء النموذج الإلكتروني المخصص لطلب الطلاق، متضمنًا معلومات الزوجين، تفاصيل الزواج، وأسباب الطلاق.
- إرفاق المستندات المطلوبة: تحميل النسخ الإلكترونية للوثائق الضرورية (سيتم تفصيلها في القسم التالي).
- دفع الرسوم: سداد الرسوم المقررة إلكترونيًا عبر وسائل الدفع المتاحة.
- متابعة الطلب: بعد التقديم، يمكن متابعة حالة الطلب عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق الرسمي للجهة القضائية.
هذه الخدمة تهدف إلى تسهيل الوصول إلى العدالة وتقليل الحاجة إلى الحضور الشخصي إلا عند الضرورة.
الوثائق المطلوبة لرفع الدعوى
عند تقديم طلب الطلاق، سواءً إلكترونيًا أو حضوريًا، يجب توفير مجموعة من الوثائق الأساسية لدعم الطلب. تشمل هذه الوثائق:
- نسخة من عقد الزواج: لإثبات العلاقة الزوجية. إذا كان العقد صادرًا من خارج الإمارات، يجب تصديقه من الجهات المختصة.
- نسخ من بطاقات الهوية: بطاقة الهوية الإماراتية وجوازات السفر لكلا الزوجين.
- شهادة عدم إمكانية الصلح: صادرة من قسم التوجيه الأسري، تُثبت محاولة التوفيق بين الزوجين دون نجاح.
- أدلة داعمة: في حالات الطلاق للضرر، قد يُطلب تقديم أدلة مثل تقارير طبية، شهادات شهود، أو أي مستندات أخرى تدعم أسباب الطلاق.
تجهيز هذه الوثائق بشكل كامل ودقيق يُسهم في تسريع عملية النظر في الدعوى وتفادي أي تأخيرات محتملة. لذلك ننصحك بالتواصل مع افضل محامي طلاق في الإمارات للحصول على استشارة قانونية متخصصة.
الأسئلة الشائعة حول رفع دعوى طلاق في الإمارات
وختامًا تُعتبر إجراءات رفع دعوى طلاق في الإمارات منظمة بشكل يضمن حقوق جميع الأطراف، مع التركيز على الحلول الودية قبل اللجوء إلى القضاء. من خلال التوجيه الأسري والتسهيلات الإلكترونية المتاحة، أصبحت العملية أكثر سلاسة ومرونة.
إذا كنت بحاجة إلى استشارة قانونية متخصصة حول إجراءات الطلاق، يُرجى التواصل معنا عبر الضغط على زر الواتساب الموجود أسفل الصفحة.
تنويه: المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض تعليمية فقط ولا تُعتبر استشارة قانونية رسمية. يُنصح بالتواصل مع محامٍ مختص للحصول على مشورة قانونية مخصصة.
من المواضيع ذات الصلة:
- حقوق الزوجة بعد الطلاق في الإمارات – النفقة والسكن والتعويضات.
- قانون الطلاق في الإمارات – تحديثات جديدة.
- أنواع الطلاق في الإمارات وفق القانون الجديد – دليل شامل.
المصادر:
- البوابة الرسمية لحكومة الإمارات العربية المتحدة.
- مرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024 في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية.
محامي ذو خبرة كبيرة في الإمارات، يقدم استشارات قانونية متكاملة، يمتلك فهمًا عميقًا للقوانين المحلية والدولية، ويقدم حلول قانونية مبتكرة وفعّالة تتناسب مع التحديات القانونية المعقدة.
