في إحدى القضايا الحديثة، وجد أحد المقيمين في دولة الإمارات نفسه عاجزًا عن سداد أقساط قروضه وبطاقاته الائتمانية نتيجة ظروف طارئة خارجة عن إرادته، مما عرضّه لمطالبات قضائية وضغوط مالية هائلة.
هنا برز دور قانون الإعسار في الإمارات كآلية قانونية متطورة تهدف إلى حماية الشخص الطبيعي في حالات الاعسار، وضمان إعادة تنظيم التزاماته المالية دون المساس بكرامته أو تحويل الأمر إلى قضية جنائية.
هذا النظام القانوني يمنح المدين فرصة لتسوية ديونه أو إعادة جدولتها، مع وقف الملاحقات التنفيذية، بما يحقق توازنًا بين حقوق الدائنين واحتياجات المدين الأساسية.
تواصل مع أفضل مكتب محاماة في الإمارات عبر أرقامنا في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
كيف يتم حماية الشخص الطبيعي في حالات الاعسار؟
تهدف حماية الشخص الطبيعي في حالات الإعسار إلى إنقاذ الأشخاص غير القادرين على تسديد التزاماتهم المالية من الوقوع تحت الملاحقة القانونية، وضمان كرامتهم وتوفير فرصة لإعادة تنظيم وضعهم المالي دون تحمل آثار جزائية.
إليك الخطوات القانونية والإجرائية لحماية الشخص الطبيعي في حالات الإعسار:
1. قانون اتحادي ينظم إعسار الشخص الطبيعي
أصدرت دولة الإمارات مرسومًا بقانون اتحادي رقم 19 لسنة 2019 بشأن الإعسار، يعالج أوضاع الشخص الطبيعي غير التاجر عند تعثره عن سداد ديونه. يهدف القانون إلى تمكين المدين من إعادة تنظيم التزاماته المالية عبر خطة تسوية يتم إعدادها خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
2. إلغاء الصفة الجنائية ووقف الملاحقات القضائية
ينص القانون على رفع الصفة الجنائية عن الالتزامات المالية الناتجة عن الإعسار، ويمنع الملاحقة القضائية أو التنفيذ ضد المدين خلال فترة إجراءات الإعسار، ما يمنحه حماية قانونية مؤقتة.
3. تعيين أمين أو خبير لإعداد خطة التسوية
تقوم المحكمة بتعيين خبير أو أكثر لإعداد خطة تسوية مالية بالتنسيق بين المدين والدائنين، مع تحديد آليات سداد تتناسب مع قدرة المدين، على ألا تتجاوز مدة الخطة ثلاث سنوات.
4. وقف التنفيذ واستحقاق الفوائد
بمجرد بدء إجراءات الإعسار، توقف المحكمة جميع إجراءات التنفيذ ضد أموال المدين، ويتوقف استحقاق الفوائد القانونية أو التعاقدية، كما تُجمّد الضمانات الشخصية إلا بموافقة المحكمة.
5. حماية التصرفات المالية الضرورية
يُمنع المدين من التصرف في أمواله أو تقديم ضمانات جديدة، باستثناء ما تقتضيه الضرورة المعيشية أو إعالة أسرته، وذلك تحت رقابة المحكمة.
6. تقييد الحصول على تمويل جديد
يحظر على المدين المعسر الحصول على قروض أو الدخول في التزامات مالية جديدة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إعلان إعساره، إلا إذا وافقت المحكمة.
7. التسوية الودية وإعادة الجدولة
يدعم القانون اللجوء إلى حلول ودية مثل إعادة جدولة الديون أو التفاوض المباشر مع الدائنين، بما يحافظ على كرامة المدين ويقلل من النزاعات القضائية.
شروط حماية الشخص الطبيعي في حالات الاعسار
يشترط المشرّع الإماراتي مجموعة من الضوابط الدقيقة لمنح حماية الإعسار للشخص الطبيعي، وذلك لضمان أن تكون هذه الحماية أداة لإعادة تنظيم الوضع المالي وليس وسيلة للتهرب من الالتزامات. هذه الشروط تهدف إلى تحقيق توازن عادل بين مصلحة المدين وحقوق الدائنين، وتعزيز الثقة في المعاملات المالية.
إليك شروط حماية الشخص الطبيعي في حالات الإعسار في الإمارات:
1. شرط إثبات الإعسار الحقيقي
لا يكفي مجرد الادعاء بعدم القدرة على سداد الديون، بل يجب على المدين تقديم أدلة قاطعة تثبت عجزه المالي.
يشمل ذلك كشف حسابات مصرفية، وبيانات عن الالتزامات القائمة، وقوائم الأصول والممتلكات، وأي مستندات تثبت أن دخله الحالي لا يغطي التزاماته المستحقة عند حلول آجالها.
على سبيل المثال، إذا كان شخص لديه دخل شهري محدود، وأقساط قروض مستحقة تتجاوز قدرته على السداد، فيجب أن يثبت ذلك بالأرقام والمستندات الرسمية.
2. شرط عدم إساءة استخدام الحق
يشترط أن يكون المدين قد تصرف طوال فترة التزاماته المالية بحسن نية، وألا يكون قد قام بإخفاء أموال أو نقل أصوله إلى أطراف أخرى بهدف حرمان الدائنين من حقوقهم.
كما يُمنع استغلال نظام الإعسار كوسيلة للتلاعب أو التحايل، مثل بيع الأصول قبل تقديم طلب الإعسار بسعر زهيد أو تحويل الأموال إلى حسابات خارجية لإخفائها عن المحكمة.
3. التقدم بطلب إعسار رسمي للمحكمة
الإعسار ليس إجراءً تلقائياً، بل يتطلب من المدين التقدم بطلب مكتوب ومفصل إلى المحكمة المختصة.
يجب أن يتضمن الطلب:
- بيانًا بأسباب الإعسار.
- كشفًا شاملاً بالأصول والالتزامات.
- قائمة بالدائنين ومقدار كل دين.
- المستندات المؤيدة للحالة المالية.
ويُرفض الطلب إذا تبين أن البيانات غير مكتملة أو تحتوي على معلومات مضللة.
4. تعاون المدين مع المحكمة والخبير
بعد قبول طلب الإعسار، تعين المحكمة خبيرًا ماليًا أو أكثر لإعداد خطة تسوية أو إجراءات تصفية الأصول.
يلتزم المدين بالتعاون الكامل مع هذا الخبير، بما في ذلك الحضور في الجلسات، وتقديم أي بيانات إضافية، والامتثال للإجراءات التي تحددها المحكمة.
عدم التعاون قد يؤدي إلى إلغاء الحماية وإعادة فتح إجراءات التنفيذ ضده.
5. عدم وجود سوابق احتيال مالي
لن يتمتع الشخص بحماية الإعسار إذا كان قد صدر بحقه حكم قضائي نهائي في قضية احتيال مالي أو إساءة أمانة أو شيكات بدون رصيد تتعلق بنفس الديون محل الطلب. هذا الشرط يحمي النظام من استغلاله من قبل أشخاص لديهم سجل سابق في الجرائم المالية.
اقرأ عن شروط الاعسار في الامارات وكيفية تقديم طلب إعسار.
ما هي حقوق الشخص الطبيعي المعسر؟
يكفل القانون الإماراتي للشخص الطبيعي المعسر مجموعة من الحقوق التي تهدف إلى منحه فرصة لإعادة تنظيم حياته المالية وحماية كرامته، مع الموازنة بين مصلحته وحقوق الدائنين.
إليك حقوق الشخص الطبيعي المعسر في الإمارات:
- الحماية من الملاحقة القضائية والتنفيذ
بمجرد قبول طلب الإعسار وبدء الإجراءات، توقف جميع الدعاوى وإجراءات التنفيذ المتعلقة بالديون المستحقة، بما في ذلك الحجز على الأموال أو الأصول، وذلك لحين الانتهاء من خطة التسوية أو التصفية. - وقف استحقاق الفوائد والجزاءات المالية
يتوقف استحقاق الفوائد القانونية أو التعاقدية على الديون من تاريخ فتح إجراءات الإعسار، كما تتوقف الجزاءات المالية المترتبة على التأخير في السداد خلال فترة الإجراءات. - الاحتفاظ بالأموال اللازمة للمعيشة
يحق للمدين الاحتفاظ بمبلغ أو أصول يحددها القانون والمحكمة لتغطية نفقاته الأساسية ونفقات أسرته، بما يضمن استمرار حياته اليومية بصورة كريمة. - إعادة جدولة الديون وفق خطة تسوية
يحق له طلب وضع خطة تسوية تمتد عادة حتى ثلاث سنوات، يتم خلالها إعادة جدولة الديون بما يتناسب مع دخله وقدرته على السداد، مع مراعاة التوازن بين التزاماته واحتياجاته المعيشية. - حماية السمعة المالية والقانونية
يتمتع المدين بحماية من التسجيل الجنائي للديون المدنية، فلا يُعامل كمرتكب جريمة لمجرد عجزه عن السداد، ما يساعده على إعادة بناء سمعته المالية لاحقًا. - حق الطعن على القرارات
يمكن للشخص الطبيعي المعسر الطعن في أي قرار تصدره المحكمة أو الخبير إذا رأى أنه يضر بمصالحه أو لا يعكس قدرته الفعلية على السداد. - الاستفادة من الحلول الودية
يحق للمدين الدخول في مفاوضات مباشرة مع الدائنين للتوصل إلى تسويات ودية خارج إطار المحكمة، بشرط موافقة الأطراف المعنية.
الأسئلة الشائعة حول حماية الشخص في الاعسار
في النهاية، يُعد نظام حماية الشخص الطبيعي في حالات الاعسار في الإمارات خطوة إنسانية وقانونية متوازنة تمنح المدين فرصة لإعادة ترتيب أوضاعه المالية مع الحفاظ على كرامته وحقوق الدائنين.
للاطلاع على خياراتك القانونية في حالات الإعسار والحصول على استشارة متخصصة، تواصل مع مكتب محامي في الامارات مباشرة عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
اقرأ عن:
- عقوبات المتعثرين في سداد القروض في الامارات.
- اعسار الفرد وتصفية امواله في الإمارات: الإجراءات والحقوق القانونية.
المصادر:
- المرسوم بقانون اتحادي رقم 19 لسنة 2019 بشأن الإعسار.
- بوابة الحكومة الاتحادية – قسم التشريعات.
محامي ذو خبرة كبيرة في الإمارات، يقدم استشارات قانونية متكاملة، يمتلك فهمًا عميقًا للقوانين المحلية والدولية، ويقدم حلول قانونية مبتكرة وفعّالة تتناسب مع التحديات القانونية المعقدة.
