تخطى إلى المحتوى

آلية وحقوق حماية الطفل في الامارات والتدابير الوقائية

في إحدى مدارس دبي، لاحظ معلم آثار كدمات على طفل يبلغ من العمر 7 سنوات. بعد التبليغ، تدخلت الجهات المختصة وفق قانون وديمة، لتفعيل آلية حماية الطفل واتخاذ التدابير الوقائية من الخطر.

تُبرز هذه الحالة أهمية حقوق حماية الطفل في الامارات، حيث يضمن القانون بيئة آمنة للأطفال من العنف والإهمال، ويُلزم جميع المؤسسات بالتبليغ والتدخل الفوري لحمايتهم.

ستجد في مقالنا شرح مفصل لمواد قانون وديمة من المادة 33 إلى المادة 59 مع أمثلة واقعية.

تواصل مع أفضل محامي في الامارات عبر أرقامنا على صفحة اتصل بنا.

حقوق حماية الطفل في الامارات

يُقصد بحقوق حماية الطفل حسب قانون وديمة، مجموع التدابير القانونية والاجتماعية والتعليمية والصحية التي تضمن وقاية الأطفال من جميع أشكال الإساءة والإهمال والاستغلال، وتوفير بيئة آمنة تكفل نموهم البدني والنفسي والعقلي السليم.

يُلزم القانون الجهات والأفراد بتوفير الحماية الفعلية للأطفال، ويجرّم الأفعال التي تهدد سلامتهم، ويمنح الدولة صلاحيات التدخل عند تعرض الطفل للخطر، كما يحدد مسؤوليات أولياء الأمور ومقدمي الرعاية ومؤسسات الدولة تجاه الأطفال.

المادة (33)

تنص المادة 33 من قانون وديمة حول حقوق حماية الطفل في الامارات على أن:

يعتبر بوجه خاص مما يهدد الطفل أو يهدد سلامته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية ويستدعي حقه في الحماية ما يأتي:

  1. فقدان الطفل لوالديه وبقائه دون عائل أو كافل.
  2. تعرض الطفل للنبذ والإهمال والتشرد.
  3. التقصير البين والمتواصل في التربية والرعاية.
  4. اعتياد سوء معاملة الطفل.
  5. تعرض الطفل للاستغلال أو الإساءة الجنسية.
  6. تعرض الطفل للاستغلال من قبل التنظيمات غير المشروعة وفي الإجرام المنظم كزرع أفكار التعصب والكراهية أو تحريضه على القيام بأعمال العنف والترويع.
  7. تعريض الطفل للتسول أو استغلاله اقتصادياً.
  8. عجز الوالدين أو القائم على رعاية الطفل عن رعايته أو تربيته.
  9. تعرض الطفل للخطف أو البيع أو الاتجار به لأي غرض أو استغلاله بأي شكل من الأشكال.
  10. إصابة الطفل بإعاقة عقلية أو نفسية تؤثر في قدرته على الإدراك.

مثال:

طفلة عمرها 9 سنوات توفي والداها في حادث مروري، وبقيت دون أي قريب يرعاها، حيث تُركت في منزلها لمدة أسبوعين تتلقى الطعام من الجيران. هذه الحالة تستدعي تدخل الجهات المختصة فوراً لتوفير كافل شرعي يضمن رعايتها، تطبيقا للمادة (33/1).

المادة (34)

تنص المادة 34 من قانون وديمة حول حقوق حماية الطفل في الامارات على أن:

يُحظر تعريض سلامة الطفل العقلية أو النفسية أو البدنية أو الأخلاقية للخطر سواء بتخلي القائم على رعايته عنه أو تركه بمكان أو مؤسسة رعاية بدون موجب، أو رفض قبول الطفل من القائم على رعايته، أو الامتناع عن مداواته والقيام على شؤونه.

مثال:

أحد أولياء الأمور طرد ابنه المراهق من المنزل بعد خلاف أسري، ورفض استقباله مجدداً أو الإنفاق عليه، ما أدى إلى لجوء الطفل إلى مأوى غير رسمي. يعتبر ذلك مخالفة صريحة للمادة (34).

المادة (35)

تنص المادة 35 من قانون وديمة على أن:

يُحظر على القائم على رعاية الطفل تعريضه للنبذ أو التشرد أو الإهمال أو اعتياد تركه دون رقابة أو متابعة أو التخلي عن إرشاده وتوجيهه أو عدم القيام على شؤونه أو عدم إلحاقه بإحدى المؤسسات التعليمية أو تركه في حالة انقطاعه عن التعليم بدون موجب خلال مرحلة التعليم الإلزامي.

مثال:

طفل يبلغ من العمر 8 سنوات لم يُسجّل في المدرسة منذ عامين بسبب خلافات أسرية، ويقضي وقته في الشارع دون رقابة. تُعد هذه حالة إهمال وتعريض للتشرد وتستوجب تدخل الجهات المختصة وفقاً للمادة (35).

المادة (36)

تنص المادة 36 من قانون وديمة حول حقوق حماية الطفل في الامارات على أن:

يُحظر تعريض الطفل للتعذيب أو الاعتداء على سلامته البدنية أو إتيان أي عمل من شأنه التأثير على أمان الطفل العاطفي أو النفسي أو العقلي أو الأخلاقي.

مثال:

والد يُجبر ابنه يومياً على الركوع ساعات طويلة كعقوبة، ويصرخ عليه بألفاظ جارحة. تسبب ذلك للطفل في اضطرابات نفسية ونقص الثقة بالنفس. هذا السلوك مخالف للمادة (36).

المادة (37)

تنص المادة 37 من قانون وديمة حول حقوق حماية الطفل في الامارات على أن:

يُحظر القيام بأي من الأفعال الآتية:

  1. استخدام طفل أو استغلاله في تصوير أو تسجيل أو إنتاج مواد إباحية.
  2. إنتاج أو نشر أو توزيع أو تسهيل وصول الأطفال لمواد إباحية بأية وسيلة.
  3. حيازة مواد إباحية الأطفال بغض النظر عن نية التوزيع.
  4. تنزيل أو تحميل أو إرسال مواد إباحية الأطفال عن طريق شبكة المعلومات الإلكترونية أو عبر أية وسيلة أخرى من وسائل الاتصال أو تقنية المعلومات.
  5. مساهمة القائم على رعاية الطفل في مشاركة الطفل في إنتاج أو تصوير مواد إباحية الأطفال أو أية أعمال جنسية أخرى أو السماح له بذلك أو مساعدته في أي من هذه الأفعال.
  6. استغلال الطفل استغلالاً جنسياً بتعريضه أو تهيئته لأعمال الدعارة أو الفجور سواء بمقابل أو دون مقابل، وبطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

مثال:

تم القبض على شخص صور فيديوهات لطفل في أوضاع غير لائقة وشاركها على تطبيقات إلكترونية مغلقة. تُعد هذه جريمة جسيمة وفق المادة (37) وتستوجب عقوبات صارمة.

المادة (38)

تنص المادة 38 من قانون وديمة حول حقوق حماية الطفل في الامارات على أن:

يُحظر ما يأتي :

  1.  استغلال الطفل في التسول.
  2. تشغيل الطفل في ظروف مخالفة للقانون.
  3. تكليف الطفل بعمل يعوق تعليمه أو يضر بصحته أو بسلامته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية.

مثال:

طفل في العاشرة من عمره يُجبره والده على بيع المناديل في إشارات المرور حتى منتصف الليل، دون التحاقه بالمدرسة. تُعد هذه مخالفة واضحة للمادة (38).

اقرأ عن الحقوق الاساسية للطفل في قانون الاماراتي ودور محامي الأسرة.

آليات حماية الطفل في القانون الاماراتي

تشير آليات حماية الطفل إلى المنظومة المؤسسية والتنظيمية التي أنشأها القانون الإماراتي لضمان التدخل الفوري والمناسب عند تعرض الطفل لأي خطر يهدد سلامته أو نموه.

تمثل هذه الآليات البنية التنفيذية لقانون وديمة، وتُفعل عند رصد أي مؤشر على الإهمال، الإساءة، أو الاستغلال، بما يضمن للطفل حقه في بيئة آمنة.

المادة (39)

تنص المادة 39 من قانون وديمة حول حقوق حماية الطفل في الامارات على أن:

تعمل السلطات المختصة والجهات المعنية بالتنسيق مع الوزارة على إنشاء وحدات لحماية الطفل تهدف إلى وضع وتنفيذ آليات وتدابير حماية الطفل المنصوص عليها في هذا القانون.

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ما يأتي:

  1. اختصاصات وحدات حماية الطفل وآليات عملها.
  2. الشروط اللازم توافرها في اختصاصي حماية الطفل.

مثال واقعي:

في إحدى المدارس، لاحظ المعلم علامات كدمات متكررة على ذراع طفل عمره 6 سنوات. قام بإبلاغ وحدة حماية الطفل التابعة لدائرة الخدمات الاجتماعية، والتي بدورها فعّلت آليات الحماية المقررة، وبدأت التحقيق والتدخل الأسري بالتنسيق مع الوزارة.

اقرأ عن الحقوق الثقافية للطفل في الامارات: حق الطفل في التعليم والثقافة.

المادة (40)

تنص المادة 40 من قانون وديمة حول حقوق حماية الطفل في الامارات على أن:

يؤدي اختصاصي حماية الطفل قبل مباشرة مهامه اليمين القانونية ويختص بالآتي :

  1. التدخل الوقائي في جميع الحالات التي يتبين فيها أن صحة الطفل وسلامته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية مهددة أو معرضة للخطر .
  2. التدخل العلاجي في جميع حالات الاعتداء ، والاستغلال ، والإهمال وكافة الحالات المنصوص عليها بالمادة (33) من هذا القانون.

مثال واقعي:

اختصاصية حماية أطفال تدخلت فوراً بعد ورود بلاغ عن إهمال حاد لطفلة في منزل مهمل مليء بالمخاطر الصحية. بعد زيارة ميدانية، أصدرت توصيات بتدخل عاجل ونقل الطفلة إلى رعاية بديلة.

المادة (41)

تنص المادة 41 من قانون وديمة على أن:

لاختصاصي حماية الطفل عند القيام بمهام عمله الصلاحيات الآتية:

  1. جمع الاستدلالات حول الوقائع موضوع البلاغ وحضور جلسات التحقيق والمحاكمة إن اقتضى الأمر.
  2. الدخول بمفرده أو مصطحباً من يرى الحاجة إليه إلى أي مكان يوجد فيه الطفل وبإذن صاحبه مع وجوب إظهار بطاقة تثبت صفته.
  3. اتخاذ التدابير الوقائية الملائمة في شأن الطفل وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
  4. الاستعانة بالأبحاث الاجتماعية من أجل الوصول إلى تقدير حقيقة الوضع الخاص بالطفل.

مثال واقعي:

عند تلقي بلاغ عن تعرض طفل لاعتداء من زوج الأم، توجّه اختصاصي الحماية للمنزل برفقة الشرطة، وبعد دخول قانوني، باشر إجراءات نقل الطفل للمستشفى وإصدار تقرير بحالته الصحية والاجتماعية.

المادة (42)

تنص المادة 42 من قانون وديمة على أن:

لكل شخص إبلاغ اختصاصي حماية الطفل أو وحدات حماية الطفل إذا كان هناك ما يهدد سلامته أو صحته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية.

يكون الإبلاغ وجوبياً على المربين والأطباء والاختصاصيين الاجتماعيين أو غيرهم ممن تعهد إليهم حماية الأطفال أو العناية بهم أو تعليمهم.

مثال واقعي:

أخصائية اجتماعية لاحظت تغيرًا سلوكيًا حادًا على طفل في مركز رعاية. قامت بالإبلاغ عن شبهة اعتداء جنسي، فتم تفعيل الإجراءات القانونية فوراً، وفتح تحقيق شامل مع حماية الطفل.

المادة (43)

تنص المادة 43 من قانون وديمة على أن:

على كل شخص بلغ سن الرشد، مساعدة أي طفل يطلب منه إبلاغ السلطات المختصة أو الجهات المعنية بمعاناته أو معاناة أي من إخوته أو أي طفل آخر في إحدى الحالات المبينة بالمادة (33) من هذا القانون.

مثال واقعي:

فتاة تبلغ من العمر 10 سنوات طلبت من حارس البناية مساعدتها لإبلاغ الشرطة عن تعرضها للضرب من أحد أفراد الأسرة. التزم الحارس بواجبه وأوصل البلاغ للجهات المختصة، ما أدى إلى فتح تحقيق رسمي.

المادة (44)

تنص المادة 44 من قانون وديمة على أن:

لا يجوز الإفصاح عن هوية من قام بالإبلاغ إلا برضاه ويحظر الكشف عن هوية كافة أطراف الواقعة والشهود في قضايا الاعتداء على الطفل أو سوء معاملته وذلك عند استخدام المعلومات في التحليلات أو التقارير الإعلامية أو نشر كل ما يمكن من التعرف على شخصيته.

مثال واقعي:

قامت جهة إعلامية بتغطية حالة طفل معتدى عليه، ولكن التزمت بكامل السرية ولم تذكر اسمه أو صورته أو أي تفاصيل تؤدي للتعرف عليه، التزاماً بالمادة (44).

المادة (45)

تنص المادة 45 من قانون وديمة على أن:

على الجهات المعنية والمختصة توفير الحماية للشهود في جميع مراحل الدعوى الجزائية.

مثال واقعي:

في قضية إساءة جنسية ضد طفل، قرر الشقيق الأكبر الشهادة لصالح أخيه. تم تأمين الحماية له ولعائلته من قبل الجهات القضائية لمنع أي تهديد أو ترهيب، تطبيقاً للمادة (45).

اقرأ عن الحقوق الأسرية للطفل في الامارات: الأسرة والصحة والمجتمع.

تدابير حماية الطفل عند وجود خطر محدق أو ضرر بليغ

تشير “تدابير حماية الطفل” إلى الإجراءات القانونية والإدارية التي يتخذها اختصاصي حماية الطفل وبالتنسيق مع ذوي الطفل، لحماية الطفل فور ملاحظة وجود خطر يهدد سلامته الجسدية أو النفسية أو الأخلاقية، ضمن إطار اللوائح التنفيذية للقانون، بهدف إزالة التهديد بأقل ضرر ممكن وبصورة أسرية إن تيسر.

المادة (46)

تنص المادة 46 من قانون وديمة على أن:

مع مراعاة أحكام المادتين (47) و(51) من هذا القانون، على اختصاصي حماية الطفل بالاتفاق مع القائم على رعاية الطفل، اتخاذ التدابير اللازمة إذا وجد ما يهدد سلامته أو صحته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مثال:

اختصاصي حماية يزور طفلاً تظهر عليه علامات عنف نفسي، يتم الاتفاق مع ولي الأمر على خطة تدخل أسري تشمل جلسات توعية ودعم نفسي، ضمن إطار متابعة دورية.

المادة (47)

تنص المادة 47 من قانون وديمة على أن:

مع مراعاة حكم المادة (51) من هذا القانون، يقوم اختصاصي حماية الطفل بتقديم المقترحات التالية إلى والدي الطفل أو من يقوم على رعايته، وذلك إذا ثبت له وجود ما يهدد سلامة الطفل أو صحته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية:

  1. إبقاء الطفل لدى عائلته شريطة:
    • التزام والدي الطفل أو من يقوم على رعايته كتابة باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الخطر المحدق بالطفل وإبقائه تحت رقابة دورية من اختصاصي حماية الطفل.
    • تنظيم طرق التدخل الاجتماعي من الجهات المعنية والسلطات المختصة – بحسب الأحوال -بتقديم الخدمات والمساعدة الاجتماعية اللازمة للطفل وعائلته.
    • اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع أي اتصال بين الطفل و ما يهدد سلامته أو صحته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية.
  2. إيداع الطفل مؤقتاً لدى أسرة بديلة أو هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تربوية أو صحية ملائمة عامة كانت أو خاصة وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مثال:

طفل ضُرب كثيراً في المنزل، فيُعرض وضعه داخل الأسرة مع التزام مربيه بعلاج الحالة، ومع حضور اجتماعي ومراقبة، أو نقله إلى مؤسسة مؤقتة إذا استمر العنف.

المادة (48)

تنص المادة 48 من قانون وديمة على أن:

في حال توصل اختصاصي حماية الطفل للتدابير الملائمة ذات الصبغة الاتفاقية فإنه يتم تدوين ذلك الاتفاق وتلاوته وتوقيعه من مختلف الأطراف بما في ذلك الطفل الذي بلغ عمره الثلاثة عشر عاماً. ويقوم الاختصاصي بصفة دورية بمتابعة نتائج التدابير الاتفاقية المتخذة ويقرر عند الاقتضاء تعديلها بما يضمن – قدر الإمكان – إبقاء الطفل في محيطه العائلي.

مثال:

تم توقيع اتفاق مع الأسرة والطفل (14 عامًا) ينص على علاج نفسي منتظم، وعدم اتصال الطفل بالشخص المهدد، مع متابعة شهرية للاختصاصي.

المادة (49)

تنص المادة 49 من قانون وديمة على أن:

يجب على اختصاصي حماية الطفل أن يخطر والدي الطفل أو من يقوم على رعايته والطفل الذي بلغ عمره ثلاثة عشر عاماً بحقهم في رفض التدبير المقترح عليهم.

مثال:

أخبر الاختصاصي الأسرة والطفل بحقهم قانونيًا في رفض المقترح، في حال لم يوافق أحد، يتم التصعيد وفق المادة (50).

المادة (50)

تنص المادة 50 من قانون وديمة على أن:

  1. على اختصاصي حماية الطفل رفع الأمر إلى الجهة التي يتبع لها لاتخاذ الإجراء المناسب في الحالتين الآتيتين:
    • عدم الوصول إلى اتفاق خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اتصال علمه بالحالة.
    • نقض الاتفاق من قبل والدي الطفل أو من يقوم على رعاية الطفل أو من قبل الطفل الذي بلغ عمره ثلاثة عشر عاماً.
  2. على الجهة التي يتبع لها اختصاصي حماية الطفل اتخاذ ما يلزم لرفع الأمر إلى النيابة العامة.

مثال:

إذا رفض الأب الالتزام بالخطة العلاجية، يرفع الاختصاصي الأمر للجهة المعنية، التي بدورها تتواصل مع النيابة لتحريك الإجراءات القانونية.

المادة (50) مكرر

تنص المادة 50 من قانون وديمة على أن:

  1. إذا كان الفعل المنسوب إلى والديّ الطفل أو أحدهما أو من يقوم على رعايته يُشكل مخالفة للمادة (27) أو لأي من المواد من (34) إلى (38) من هذا القانون أو نقضاً للاتفاق المنصوص عليه في المادة (48) من هذا القانون، للنيابة العامة بعد استطلاع رأي اختصاصي حماية الطفل أو بناءً على طلب الجهة التي يتبعها، أن تأمر بإخضاع المخالف لبرنامج أو أكثر من برامج التأهيل والتوجيه.
  2. يكون التظلم من أمر النيابة العامة إلى المحكمة المختصة خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ العلم به، وتفصل المحكمة في الأمر على وجه السرعة، ويكون قرارها غير قابل للطعن عليه بأي وجه.
  3. تأمر النيابة العامة بانتهاء البرنامج إذا تبين لها التزام الخاضع للبرنامج، وذلك بناءً على تقرير يصدر عن المركز يُبين فيه أنه من الراجح عدم ارتكابه مستقبلاً لأي فعل يُشكل مخالفة لأحكام المادة (27) أو لأي من أحكام المواد من (34) إلى (38) من هذا القانون.

مثال:

والد يثبت تعاطيه عنف أو إهمال ضد الطفل، تصدر النيابة قرارًا بإلحاقه ببرنامج تأهيلي، وإذا رفض الانضمام يمكن للمحكمة اتخاذ التدابير اللازمة.

المادة (51)

تنص المادة 51 من قانون وديمة حول حقوق حماية الطفل في الامارات على أن:

  1. بمراعاة أحكام المواد (33) و (34) و (35) و (36) و (37) و (38) يعتبر ضرراً بليغاً أو خطراً محدقاً كل فعل أو امتناع عن فعل يهدد حياة الطفل أو سلامته أو صحته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية بشكل لا يمكن تلافيه بمرور الوقت.
  2. مع مراعاة حرمة أماكن السكنى يبادر اختصاصي حماية الطفل في حالة وقوع ضرر بليغ على الطفل أو وجود خطر محدق به وقبل الحصول على إذن قضائي إلى إخراجه من المكان الموجود فيه ووضعه بمكان آمن وتحت مسئوليته الشخصية وله في ذلك الاستعانة بالسلطات العامة.
  3. على اختصاصي حماية الطفل استصدار أمر قضائي باستمرار اتخاذ التدابير المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة، وذلك خلال (24) ساعة من وقت إخراج الطفل، ويصدر القاضي المختص قراره خلال (24) ساعة من عرض الطلب.

مثال:

في حالة اعتداء جنسي واسع النطاق داخل المنزل، يقوم الاختصاصي بإخراج الطفل فورًا إلى مأوى آمن قبل الاستئذان، ثم يتبع بإجراءات قضائية خلال 24 ساعة.

المادة (52)

تنص المادة 52 من قانون وديمة على أن:

يكون لاختصاصي حماية الطفل الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير أو الجهات المعنية صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

مثال:

عند وصول بلاغ لمؤسسة، يقوم الاختصاصي بتوثيق الأدلة ومقابلة الأطراف، ويُعترف بهذه الإفادات أمام الجهات القضائية.

المادة (53)

تنص المادة 53 من قانون وديمة على أن:

على النيابة العامة والجهات القضائية الاستعانة باختصاصي حماية الطفل في التحقيقات والمحاكمات التي يتواجد فيها الطفل.

مثال:

في جلسة محاكمة اعتداء طفل، يشارك الاختصاصي كشاهد خبير في تقييم الوضع الاجتماعي والنفسي للطفل.

المادة (54)

تنص المادة 54 من قانون وديمة على أن:

  1. يُحظر على كل من أدين في جريمة من جرائم الاعتداء الجنسي أو جريمة من جرائم إباحية الأطفال أن يعمل في وظيفة أو عمل يجعله يتصل فيه اتصالاً مباشراً مع الأطفال أو يخالطهم بسببه وإن رد إليه اعتباره.
  2. يحكم القاضي على كل من أدين بجريمة اعتداء جنسي على طفل بأن يمنع المدان من الإقامة في المنطقة التي يسكن فيها الطفل المعتدى عليه بحدود خمسة كيلومترات مربعة محيطة بمقر إقامة الطفل.
  3. وفي جميع الأحوال لا يتم الإفراج عن الشخص المحكوم عليه بالحبس أو بالسجن في جريمة من جرائم الاعتداء الجنسي على طفل إلا بعد أن يتم إخضاعه قبل انتهاء مدة حبسه أو سجنه لفحوصات واختبارات نفسية للتأكد من عدم تشكيله خطورة اجتماعية.
    وفي حالة ثبوت ذلك تأمر المحكمة بإيداعه مأوى علاجياً بعد انتهاء مدة حبسه أو سجنه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تنظيم إيداع المحكوم عليه في مأوى علاجي وإجراءات النظر في طلبات الإفراج.

مثال:

مدان ضعيف النفسية بعد إدانته بحيازة مواد إباحية أطفال، يُمنع من العمل في مجال التعليم أو الحضانة أو السكن بالقرب من مكان إقامة الطفل المتضرر، وتُجرى له جلسات تقييم نفسية قبل إطلاق سراحه.

المادة (55)

تنص المادة 55 من قانون وديمة على أن:

ينشأ بالوزارة سجل بالتنسيق مع السلطات المختصة، تقيد فيه حالات سوء معاملة الأطفال بمجملها، وكل ما يدون في هذا السجل سري ولا يجوز الاطلاع عليه إلا بإذن من النيابة العامة أو المحكمة المختصة حسب الأحوال.

مثال:

عند توثيق حالة عدة مرات من إهمال، تُسجل في السجل السري ولا يُفصح عنها إلا للمحققين القضائيين عند الضرورة.

المادة (56)

تنص المادة 56 من قانون وديمة على أن:

تقوم السلطات المختصة والجهات المعنية بالتنسيق مع الوزارة:

  1. بتحديد المعايير والمواصفات الهندسية الخاصة وقوانين البناء واشتراطات السلامة والأمان التي تحمي الطفل من أي نوع من أنواع الأذى وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط اللازمة لتطبيق هذه المعايير والمواصفات والاستثناءات الواردة عليها.
  2. بوضع الضوابط والإجراءات اللازمة لحماية سلامة الطفل في الأماكن العامة والترفيهية ووسائل النقل العامة وتحدد اللائحة التنفيذية هذه الضوابط والإجراءات المطلوبة.
  3. تسري أحكام البندين (1 و2) من هذه المادة على القطاعين الحكومي والخاص، إلا ما استثنى منها بنص خاص في اللائحة التنفيذية.

مثال:

مطعم يستوفي شروط حماية الأطفال من الحوادث (مثل الحواجز، أرضيات غير زلقة، أجهزة إنذار)، تلتزم بها الجهة المشغلة وفق اللوائح الرسمية.

المادة (57)

تنص المادة 57 من قانون وديمة على أن:

تتخذ السلطات المختصة والجهات المعنية التدابير الآتية :

  1. ضمان سلامة المنتجات بما لا يهدد حقوق الطفل الواردة في هذا القانون ووضع ضوابط الإعلانات التسويقية التي تتفق مع حق الطفل في الصحة والبقاء والنماء.
  2. مراقبة الأنشطة التجارية بما يكفل عدم تعريض الأطفال لأي مخاطر أو أضرار بيئية.

مثال:

شركة ألعاب تطابق معايير الأمان وتمد إعلاناتها بطريقة لا تروج لسلوكيات مغلوطة، ويتم منع أي ترويج يحتوي على محتوى غير مناسب للأطفال.

المادة (58)

تنص المادة 58 من قانون وديمة على أن:

تعمل السلطات المختصة والجهات المعنية على ضمان حماية الطفل من أخطار الحوادث المرورية وفقاً لأحكام قانون السير والمرور والقوانين المعدلة له خاصة الآتي :

  1. حظر جلوس الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عشر سنوات في المقاعد الأمامية للمركبات بجميع أنواعها.
  2. وضع ضوابط في شأن استخدام الأطفال للدراجات الترفيهية.

مثال:

طفل عمره 8 سنوات يُمنع من الجلوس في المقعد الأمامي، ويُطلب استخدام خوذة وآليات أمان عند استخدام الدراجة الترفيهية.

المادة (59)

تنص المادة 59 من قانون وديمة على أن:

مع مراعاة أحكام قانون الأحوال الشخصية، على المحكمة المختصة وقبل أن تحكم بالحضانة طلب تقديم تقرير مفصل عن الحالة الاجتماعية والنفسية والصحية والحالة الجنائية للشخص طالب الحضانة أو الذي ستحكم له بالحضانة أو إقرار يفيد عدم ارتكابه لجريمة خارج الدولة، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات إعداد هذا التقرير والإقرار.

مثال:

في دعوى حضانة، تُقدّم الأسرة تقريرًا من مختص اجتماعي ونفسي يمنح المحكمة صورة عن مدى ملاءمة الحضانة لهذه البيئة.

الأسئلة الشائعة حول حقوق حماية الطفل في الامارات

يُشخّص أخصائي حماية الطفل حالات الخطر أو الضرر، ويتدخل وقائيًا أو علاجيًا، ويضع خطط حماية بالتنسيق مع الأسرة، ويتابع تنفيذها، ويبلغ الجهات المختصة عند الحاجة، ويملك صلاحيات قانونية لدخول الأماكن وجمع الأدلة.
دور المدرسة في حماية الطفل من العنف هي رصد أي علامات للعنف أو الإهمال، والإبلاغ الفوري لوحدات حماية الطفل، وتوفير بيئة تعليمية آمنة، وتعزيز التوعية بحقوق الطفل بين الطلبة والمعلمين.

تُجسد قوانين حقوق حماية الطفل في الامارات، وعلى رأسها قانون وديمة، التزام الدولة العميق بحماية حقوق الأطفال وضمان سلامتهم الجسدية والنفسية والاجتماعية.

تواصل مع أقوى محامي في الإمارات بالضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة.

المصادر:

اطلب استشارة
اتصل بنا