في دولة الإمارات العربية المتحدة، تحظى حقوق المطلقة الوافدة بحماية قانونية تهدف إلى ضمان حياة كريمة لها ولأبنائها. يشمل ذلك حقوق النفقة، الحضانة، وتطبيق القوانين الإماراتية على الوافدين.
في هذا المقال، سنستعرض حقوق المطلقة الوافدة في الإمارات والإجراءات القانونية المتبعة للحصول عليها.
يُرجى التواصل معنا عبر أرقام صفحة اتصل بنا للحصول على استشارة قانونية.
جدول المحتويات
حقوق المطلقة الوافدة في الإمارات
تحظى المطلقة الوافدة في الإمارات بحماية قانونية تضمن لها حقوقها الأساسية بعد الطلاق، بما يشمل النفقة، الحضانة، والمسكن، وفقًا للقوانين المحلية التي تراعي مصلحة جميع الأطراف. يحق لها المطالبة بنفقة العدة ونفقة المتعة، بالإضافة إلى نفقة الأطفال التي تشمل تكاليف المعيشة والتعليم والرعاية الصحية.
كما تضمن القوانين الإماراتية حق الحضانة للأم وفقًا لشروط محددة، مع إمكانية الحصول على مسكن حضانة وأجر حضانة لضمان استقرار الطفل.
وفي حال وجود نزاع قانوني، يُتاح للمطلقة الوافدة رفع دعاوى قضائية للحصول على مستحقاتها، مع إمكانية تطبيق قانون بلدها الأصلي في بعض الحالات. فيما يلي تفصيل لهذه الحقوق والإجراءات القانونية التي يجب اتباعها لضمان الحصول عليها.
حقوق النفقة للمطلقة الوافدة
بعد الطلاق، يحق للمطلقة الوافدة الحصول على نفقة تشمل عدة جوانب:
- نفقة العدة: مبلغ مالي يُدفع للمطلقة خلال فترة العدة، ويُحدد بناءً على دخل الزوج واحتياجات الزوجة.
- نفقة المتعة: تُمنح للمطلقة كتعويض عن الطلاق، وتُحدد قيمتها بناءً على مدة الزواج ودخل الزوج.
- نفقة الأطفال: تشمل تكاليف المعيشة، التعليم، العلاج، والملابس للأطفال. يُلزم القانون الإماراتي الزوج بتوفير هذه النفقة لضمان رفاهية الأبناء.
يُرجى ملاحظة أن حق المطلقة في النفقة قد يسقط في حالات معينة، مثل:
- إذا ثبت نشوزها عن زوجها.
- منع نفسها عن الزوج دون عذر شرعي.
- هجران مسكن الزوجية أو منع الزوج من دخوله.
- إذا أخلت بالتزاماتها الزوجية، أو صدر حكم محكمة بحبسها في غير حق للزوج.
- التنازل الاختياري أو الأداء أو الإبراء.
- طلب الخلع، أو الطلاق للضرر الواقع منها على الزوج.
لذلك، من الضروري الالتزام بالواجبات الزوجية لضمان استمرارية حق النفقة.
حقوق الحضانة للمطلقة الوافدة
تُعتبر مصلحة الطفل الفضلى هي الأساس في قرارات الحضانة. يحق للمطلقة الوافدة حضانة أبنائها إذا توفرت فيها الشروط التالية:
- العقل والرشد: أن تكون الحاضنة عاقلة وقادرة على تربية الطفل.
- الأمانة والقدرة: القدرة على رعاية الطفل جسديًا ونفسيًا.
- عدم الزواج من أجنبي: إذا تزوجت الحاضنة من رجل غير محرم للطفل، قد تفقد حق الحضانة.
- اتحاد الديانة: يُشترط أن تكون الحاضنة على نفس ديانة الطفل المحضون.
بالإضافة إلى ذلك، يحق للمطلقة الحاضنة الحصول على:
- مسكن حضانة: توفير سكن مناسب للطفل، سواءً بتأمين مسكن مستقل أو دفع بدل إيجار.
- أجر حضانة: مبلغ مالي يُدفع للحاضنة لقاء رعايتها للطفل.
- أجر رضاعة: إذا كانت الحاضنة تقوم بإرضاع الطفل.
تستمر الحضانة حتى بلوغ الذكر سن 11 والأنثى سن 13، مع إمكانية تمديدها بناءً على مصلحة الطفل.
تطبيق القوانين الإماراتية على الوافدين
تُطبق القوانين الإماراتية على حالات الطلاق للوافدين المقيمين في الدولة، إلا إذا اختار الزوجان تطبيق قانون بلدهما الأصلي. لذلك يُنصح بتحديد ذلك بوضوح في عقد الزواج لتفادي النزاعات المستقبلية. في حال عدم وجود اتفاق مسبق، تُطبق القوانين الإماراتية بشكل افتراضي.
كيفية رفع دعوى للحصول على حقوق المطلقة الوافدة في الإمارات
لضمان الحصول على الحقوق القانونية بعد الطلاق، يُفضل اتباع الخطوات التالية:
- التوجه إلى قسم التوجيه الأسري: قبل رفع دعوى الطلاق، يجب محاولة التوفيق بين الزوجين عبر جلسات التوجيه الأسري.
- تقديم طلب الطلاق: في حال عدم التوصل إلى حل ودي، يتم تقديم طلب الطلاق إلى المحكمة المختصة.
- تقديم المستندات المطلوبة: تشمل عقد الزواج، شهادات ميلاد الأطفال، وأي مستندات تدعم المطالبات المالية أو الحضانة.
- حضور الجلسات القضائية: يجب حضور الجلسات المحددة من قبل المحكمة وتقديم الأدلة والشهادات اللازمة.
- تنفيذ حكم المحكمة: بعد صدور الحكم، يتم تنفيذه عبر الجهات المختصة لضمان الحصول على الحقوق المقررة.
يُنصح باستشارة محامي طلاق في الإمارات لضمان سير الإجراءات بشكل صحيح وحماية الحقوق القانونية.
الأسئلة الشائعة حول حقوق المطلقة الوافدة في الإمارات
تضمن القوانين الإماراتية حقوق المطلقة الوافدة بما يكفل لها ولأبنائها حياة مستقرة وكريمة. من المهم للمرأة المطلقة معرفة حقوقها والإجراءات القانونية المتبعة لضمان الحصول عليها.
إذا كنتِ بحاجة إلى استشارة قانونية متخصصة حول حقوقك بعد الطلاق، يُرجى التواصل مع محامي في الامارات مختص عبر الضغط على زر الواتساب الموجود أسفل الصفحة.
المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض تعليمية فقط ولا تُعتبر استشارة قانونية رسمية. يُنصح بالتواصل مع محامٍ مختص للحصول على مشورة قانونية مخصصة.
قد يهمك أيضًا:
- إجراءات الطلاق للوافدين في الإمارات – دليل شامل.
- افضل محامي طلاق في الإمارات – خبرة وكفاءة في القضايا الأسرية.
- قانون الطلاق في الإمارات – تحديثات جديدة.
المصادر:
- البوابة الرسمية لحكومة الإمارات العربية المتحدة.
محامي ذو خبرة كبيرة في الإمارات، يقدم استشارات قانونية متكاملة، يمتلك فهمًا عميقًا للقوانين المحلية والدولية، ويقدم حلول قانونية مبتكرة وفعّالة تتناسب مع التحديات القانونية المعقدة.
