يُعد القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016، المعروف باسم قانون وديمة، من الركائز الأساسية في المنظومة التشريعية لدولة الإمارات العربية المتحدة في مجال حماية الطفولة.
يهدف إلى ضمان الحقوق الاساسية للطفل في قانون الاماراتي دون تمييز، بما يتوافق مع المبادئ الدستورية والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة.
ينطبق قانون حقوق الطفل على جميع الأطفال دون سن الثامنة عشرة، سواء كانوا من المواطنين أو المقيمين، ويُلزم الدولة والأسرة والمجتمع بحماية الطفل من كافة أشكال الإيذاء، والإهمال، والاستغلال، وتوفير بيئة صحية وآمنة تضمن نموه السليم.
تواصل مع أفضل محامي في الامارات عبر أرقامنا على صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
ما هو قانون حقوق الطفل في دولة الإمارات؟
جاء قانون حقوق الأطفال في الإمارات أو كما يعرف بقانون وديمة لحماية حقوق الأطفال وضمان رعايتهم ونموهم في بيئة آمنة، بعد حادثة وفاة الطفلة الإماراتية وديمة نتيجة تعنيف والدها.
نص قانون وديمة لحماية الطفل على مجموعة من الحقوق والواجبات التي تضمن سلامة الطفل ورعايته، أبرز الحقوق الاساسية للطفل في قانون الاماراتي:
- الحق في الحياة والبقاء والنماء في بيئة تراعي احتياجاته الجسدية والنفسية والعقلية.
- حماية الطفل من جميع أشكال العنف والإساءة والإهمال داخل الأسرة أو المجتمع أو المؤسسات التعليمية.
- الحق في التعليم المجاني والرعاية الصحية، بما يشمل التطعيمات الأساسية، والفحص الدوري، والدعم النفسي.
- الحق في هوية قانونية من خلال تسجيل الولادة واستخراج الأوراق الثبوتية الرسمية فوراً.
- الحق في الحضانة والرعاية الأسرية، وضمان استقرار الطفل في بيئة تحترم كرامته وحقوقه.
- حظر تشغيل الأطفال دون السن القانونية أو تعريضهم للأعمال التي تضر بنموهم أو تعليمهم.
- عقوبات جنائية تطال من يعتدي على حقوق الطفل أو يهمل واجباته، وتشمل الغرامة والحبس، إضافة إلى تدخل فوري من السلطات المختصة.
ينطبق قانون حقوق الطفل على جميع الأطفال دون سن 18 عاماً سواء كانوا مواطنين أو مقيمين في دولة الإمارات، ويُلزم الجهات الحكومية والمجتمعية كافة بتوفير الحماية والرعاية الشاملة لكل طفل.
الحقوق الاساسية للطفل في قانون الاماراتي
انطلاقًا من التزام دولة الإمارات العربية المتحدة برعاية الطفولة وحمايتها، نصّ قانون وديمة لحماية الطفل على مجموعة من الحقوق الأساسية التي يجب أن يتمتع بها كل طفل. وتشمل هذه الحقوق مجالات الحياة، والهوية، والتعبير، والحماية من الاستغلال وسوء المعاملة، كما ورد في المواد من (7) إلى (14).
إليك تفاصيل المواد فيما يتعلق بالحقوق الاساسية للطفل في قانون الاماراتي:
المادة (7) من قانون وديمة
تنص المادة 7 من قانون حقوق الطفل في الإمارات على:
“لكل طفل الحق في الحياة والبقاء والنماء، وتكفل الدولة، وبما لا يخل بأحكام الشريعة الإسلامية، اتخاذ كافة التدابير الممكنة لضمان تمتع الطفل بحياة حرة وآمنة ومترفة، وتيسير سبل تنمية قدراته في مختلف مناحي الحياة.”
تضع هذه المادة الأساس لحق الطفل في أن يعيش بأمان، وأن يحصل على كل ما يضمن تطوّره الصحي والعقلي والنفسي والاجتماعي.
أمثلة:
- توفير تطعيمات إلزامية للأطفال مجانًا ضمن برامج الصحة العامة.
- حماية الأطفال من العنف الأسري عبر التدخل الفوري لجهات الرعاية المختصة.
المادة (8) من قانون وديمة
تنص المادة 8 في الحقوق الاساسية للطفل في قانون الاماراتي على:
“يجب أن يُمنح الطفل عند ولادته اسمًا لا ينطوي على تحقير لكرامته أو منافٍ للعقائد الدينية أو التقاليد الاجتماعية.”
تؤكد المادة على أهمية الاسم في بناء هوية الطفل، وتحظر تسجيل أي اسم قد يحمل إساءة أو يتنافى مع القيم الأخلاقية والدينية.
أمثلة:
- رفض الجهات الرسمية تسجيل اسم يحمل سبًا أو إيحاءً مهينًا.
- منع تسمية الطفل بأسماء رموز دينية أو سياسية مثيرة للفتنة.
المادة (9) من قانون وديمة
تنص المادة 9 من قانون حقوق الطفل في الإمارات على:
“يجب تسجيل الطفل فور ولادته وفقاً للقوانين المعمول بها، ويكون له منذ ولادته حق التمتع بجنسية الدولة وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.”
تلزم هذه المادة الوالدين أو المسؤولين عن الطفل بتسجيله رسميًا لدى الدولة، ما يضمن له حقوقه القانونية والاجتماعية.
أمثلة:
- إصدار شهادة ميلاد خلال الأيام الأولى من الولادة.
- تسجيل المواليد غير الشرعيين في سجل خاص لضمان حمايتهم.
المادة (10) من قانون وديمة
تنص المادة 10 حول الحقوق الاساسية للطفل في قانون الاماراتي على:
“يكون للطفل الحق في الجنسية وفقاً لأحكام القوانين المعمول بها في الدولة.”
تكفل هذه المادة للطفل الحق في التمتع بجنسية، ما يضمن له الاعتراف القانوني الكامل وحقوق المواطنة.
أمثلة:
- حصول الطفل المولود لأب إماراتي على الجنسية تلقائيًا.
- منح الجنسية لطفل مجهول النسب وُجد في الدولة ضمن شروط محددة.
المادة (11) من قانون وديمة
تنص المادة 11 من قانون حقوق الطفل في الإمارات على:
“للطفل الحق في إثبات نسبه إلى والديه الشرعيين، ويجب على والديه اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان ذلك.”
الهدف من المادة هو حماية علاقة الطفل بأسرته الشرعية وتثبيت نسبه قانونيًا، وهو ما يؤثر في حقوقه المالية والتعليمية والاجتماعية.
أمثلة:
- إلزام الأب بإثبات النسب قانونيًا عند ولادة الطفل.
- رفع دعوى نسب من قبل الأم إذا تهرّب الأب من الاعتراف بابنه.
اقرأ عن الحقوق الأسرية للطفل في الامارات: الأسرة والصحة والمجتمع.
المادة (12) من قانون وديمة
تنص المادة 12 من قانون حقوق الطفل في الإمارات على:
“للطفل الحق في التعبير عن آرائه بحرية بما يتفق مع سنه ودرجة نضجه، على أن تؤخذ آراؤه بعين الاعتبار في المسائل التي تخصه.”
يُعترف للطفل بكيان مستقل يُمكنه من التعبير عن رأيه في القضايا التي تمسه، وخاصةً في مجالات الحضانة والتعليم والرعاية.
أمثلة:
- السماح للطفل بإبداء رأيه في اختيار أحد والديه في قضايا الحضانة.
- إشراك الطفل في القرارات المتعلقة برعايته الطبية.
اقرأ عن الحقوق الثقافية للطفل في الامارات: حق الطفل في التعليم والثقافة.
المادة (13) من قانون وديمة
تنص المادة 13 من قانون حقوق الطفل في الإمارات على:
“يُحظر تعريض الطفل لأي تدخل تعسفي أو غير قانوني في خصوصية حياته أو شؤون أسرته أو منزله أو مراسلاته، أو المساس بشرفه وسمعته.”
تهدف المادة 13 من الحقوق الاساسية للطفل في قانون الاماراتي إلى صون حرمة حياة الطفل الخاصة، ومنع الاعتداء على سمعته أو استغلال بياناته.
أمثلة:
- تجريم نشر صور الطفل في وسائل الإعلام دون موافقة قانونية.
- معاقبة من ينتهك مراسلات الطفل الإلكترونية أو يبتزه بها.
اقرأ عن آلية وحقوق حماية الطفل في الامارات والتدابير الوقائية.
المادة (14) من قانون وديمة
تنص المادة 14 من قانون حقوق الطفل في الإمارات على:
“يُحظر تشغيل الطفل قبل بلوغه سن الخامسة عشرة، كما يُمنع استغلاله اقتصاديًا أو إشراكه في أعمال قد تضر بصحته أو سلامته أو نموه البدني أو العقلي أو النفسي أو الأخلاقي.”
تمنع المادة تشغيل الأطفال دون السن القانونية، أو إجبارهم على أعمال تُعرضهم للخطر أو تمنعهم من التعلّم.
أمثلة:
- حظر عمل الطفل في ورش صناعية أو تنظيف السيارات في الشوارع.
- منع استغلال الطفل في التسويق التجاري أو الاستعراضات مقابل أجر.
دور محامي الأسرة في قضايا حقوق الأطفال
يُعد محامي الأسرة أحد أهم العناصر القانونية لحماية حقوق الأطفال، خصوصًا في ظل النزاعات الأسرية أو حالات الإهمال والعنف. وتتمثل أدواره الأساسية في ما يلي:
- ضمان الحماية القانونية للطفل: من خلال رفع دعاوى لحماية الطفل من الإيذاء الجسدي أو النفسي أو الإهمال. تمثيل الطفل قانونيًا إذا لزم الأمر، خاصة في حالات الخطر.
- المطالبة بحقوق الطفل في الرعاية والنفقة: من خلال الترافع لتحصيل نفقة الطفل الشهرية أو مصاريف التعليم والصحة. وطلب تعديل النفقة بما يتناسب مع حاجة الطفل. ضمان استمرار الرعاية بعد الطلاق أو الانفصال، دون إضرار بمصلحة الطفل.
- إثبات الهوية والنسب: من خلال رفع دعاوى إثبات النسب إذا أنكر أحد الأبوين العلاقة. متابعة استخراج شهادة الميلاد والجنسية والأوراق الثبوتية للطفل.
- تنظيم الحضانة والرؤية بما يراعي مصلحة الطفل: من خلال تقديم طلبات حضانة أو طعن في حضانة قائمة إذا ثبت ضرر الطفل. التأكد من أن بيئة الحاضن آمنة ومناسبة لنمو الطفل.
- حماية الطفل من الاستغلال أو الاستعمال غير القانوني: من خلال منع استخدام الطفل في النزاعات الأسرية كأداة ضغط. والتبليغ عن أي استغلال اقتصادي أو تشهير بكرامة الطفل. وضمان خصوصية الطفل وعدم المساس بسمعته في النزاعات القضائية.
الأسئلة الشائعة حول حقوق الطفل في قانون وديمة
في الختام، يُمثل قانون وديمة لحماية الطفل نقلة نوعية في تشريعات دولة الإمارات، حيث أرسى إطارًا قانونيًا متكاملًا يكفل الحقوق الاساسية للطفل في قانون الاماراتي في الحياة الآمنة، والهوية، والرعاية الصحية، والتعليم، والحماية من العنف وسوء المعاملة.
تواصل مع أقوى محامي في الإمارات بالضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة.
المصادر:
- القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل (قانون وديمة).
- اللائحة التنفيذية لقانون وديمة.
محامي ذو خبرة كبيرة في الإمارات، يقدم استشارات قانونية متكاملة، يمتلك فهمًا عميقًا للقوانين المحلية والدولية، ويقدم حلول قانونية مبتكرة وفعّالة تتناسب مع التحديات القانونية المعقدة.
