في دولة الإمارات العربية المتحدة، تُعتبر السلامة المرورية من الأولويات القصوى، ويُعامل القانون المخالفات المرورية بجدية خاصة عندما تتجاوز حدود المخالفات البسيطة لتصل إلى الجرائم المرورية الجسيمة. في مثل هذه الحالات، يتم تحويل المخالفات المرورية الى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
تواصل مع أفضل مكاتب المحاماة في الامارات عبر أرقامنا على صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
حالات تحويل المخالفات المرورية الى النيابة العامة
تُحال بعض المخالفات المرورية إلى النيابة العامة نظرًا لخطورتها وتأثيرها على السلامة العامة. وفيما يلي أبرز هذه الحالات:
- القيادة تحت تأثير المواد المخدرة أو الكحول: تُعد القيادة تحت تأثير المواد المخدرة أو الكحول من الجرائم الخطيرة التي تُعرض السائق والآخرين للخطر، وتُحال مثل هذه الحالات مباشرة إلى النيابة العامة.
- التسبب في وفاة أو إصابة خطيرة نتيجة حادث مروري: عندما يؤدي الحادث المروري إلى وفاة أو إصابة خطيرة، يتم اعتبار السائق مسؤولًا جنائيًا، وتُحال القضية إلى النيابة العامة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
- القيادة برعونة أو تهور: القيادة المتهورة التي تُعرض حياة الآخرين للخطر تُعتبر من المخالفات الجسيمة التي تُحال إلى النيابة العامة.
- التسبب في أضرار جسيمة للممتلكات العامة أو الخاصة: في حال تسبب السائق في أضرار كبيرة للممتلكات العامة أو الخاصة نتيجة مخالفة مرورية، يتم تحويل القضية إلى النيابة العامة للنظر فيها.
- تكرار المخالفات الجسيمة: عند تكرار السائق للمخالفات الجسيمة خلال فترة زمنية قصيرة، يُعتبر ذلك مؤشرًا على استهتاره بالقوانين، مما يستدعي إحالة المخالفات إلى النيابة العامة.
هل تبحث عن أفضل مكاتب محاماة في الشارقة أو مكاتب المحاماة في العين أو محامي في عجمان؟ لست بحاجة لتذهب بنفسك لأنك ستتمكن من توكيل محامي اونلاين والحصول على استشارات قانونية اون لاين. كل ما عليك فعله هو التواصل معنا.
الإجراءات المتبعة عند إحالة المخالفة إلى النيابة العامة
تتم عملية تحويل المخالفة إلى النيابة العامة وفق تسلسل قانوني محدد ومنظم، ويختلف حسب نوع المخالفة وخطورتها. فيما يلي عرض مفصل لكل مرحلة:
1. ضبط المخالفة المرورية الجسيمة
يتم ضبط المخالفة من قبل رجال المرور أو عبر الأنظمة الذكية مثل الكاميرات والرادارات.
تُصنف المخالفة تلقائيًا بأنها جسيمة إذا انطوت على خطورة تمس السلامة العامة (مثل القيادة تحت تأثير مواد مخدرة، السرعة الفائقة، تجاوز الإشارة الحمراء، أو التسبب في إصابات خطيرة).
2. تحرير المحضر وتحليل الواقعة
يحرر ضابط الشرطة محضرًا يتضمن:
- بيانات السائق.
- نوع المركبة.
- ظروف الحادث.
- أقوال الشهود، إن وُجدوا.
- تقرير فني أو طبي (في حال الإصابات أو الوفيات).
يُرفق المحضر بتقرير مختص من الأدلة الجنائية أو الطب الشرعي إن لزم الأمر.
3. إحالة المحضر إلى النيابة العامة
بعد اكتمال جمع الأدلة الأولية، تُحال الأوراق رسميًا إلى النيابة العامة خلال مدة وجيزة لا تتجاوز 48 ساعة. يتم فتح ملف قضية جنائية مرورية في النظام القضائي المعتمد.
4. التحقيق الابتدائي من قبل النيابة
تستدعي النيابة السائق والأطراف المتضررة إن وُجدوا. يحق للنيابة حجز المتهم احتياطيًا حتى 48 ساعة قابلة للتمديد بناءً على تطورات التحقيق. تُطلب تقارير دعم إضافية (مثل تقرير المرور أو نتائج الفحص الكيميائي).
5. تقدير العقوبة أو الإحالة للمحكمة
بعد انتهاء التحقيق، تصدر النيابة قرارها وفقًا للقانون:
- الحفظ إذا كانت الأدلة غير كافية.
- الإحالة إلى المحكمة المختصة (الجنح أو الجنايات).
- عرض تسوية إذا سمح القانون (مثلاً في حالات التسبب بضرر مادي غير جسيم).
6. الإجراءات القضائية في المحكمة
تعقد المحكمة جلسة استماع يحضرها المتهم أو من ينوب عنه. تدرس المحكمة الأدلة والدفوع القانونية. تُصدر الحكم الذي قد يشمل:
- السجن.
- الغرامة المالية.
- سحب رخصة القيادة.
- نقاط سوداء وتوقيف المركبة.
لا تتردد في التواصل مع مكتب استشارات قانونية في الامارات للتعرف على كيفية تقديم طلب تخفيض المخالفات المرورية، وطلب استرحام مخالفات المرور، وتقديم تقرير المخالفات المرورية.
الأسئلة الشائعة حول مخالفات المرور في الامارات
تُعد المخالفات المرورية الجسيمة في دولة الإمارات من القضايا التي تستوجب اهتمامًا قانونيًا خاصًا، خاصة عند تحويل المخالفات المرورية الى النيابة العامة. فهم الإجراءات القانونية المتبعة والاستعانة بمحامٍ متخصص يمكن أن يساعد في التعامل مع هذه القضايا بشكل فعال.
للتواصل مع مكتب محامي في الإمارات وطلب استشارات قانونية، يُرجى الضغط على زر الواتساب في أسفل الشاشة.
اقرأ أيضًا عن:
- حوادث المرور والعواقب القانونية في الإمارات.
- طرق الاستعلام عن حوادث الامارات للمركبات والسيارات.
- كل ما يتعلق بالحصول على التعويض عن الضرر في الإمارات.
المصادر:
- البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات.
- وزارة العدل الإماراتية – قانون المعاملات المدنية.
- بوابة التشريعات الإماراتية الرسمية.
محامي ذو خبرة كبيرة في الإمارات، يقدم استشارات قانونية متكاملة، يمتلك فهمًا عميقًا للقوانين المحلية والدولية، ويقدم حلول قانونية مبتكرة وفعّالة تتناسب مع التحديات القانونية المعقدة.
