أصبحت انواع العقود التجارية في الإمارات اليوم أكثر تنظيمًا ووضوحًا بعد صدور القانون الاتحادي رقم 50 لسنة 2022 بشأن المعاملات التجارية، هذا التطوّر يعكس حرص المشرّع على مواكبة متطلبات بيئة الأعمال الحديثة، وحماية أطراف العلاقة التجارية. إذ أن أي غموض في صياغة العقد أو اختيار نوعه قد يؤدي إلى نزاع قانوني مُكلف، كما حدث في قضية تاجر بدبي تعرّض لمطالبة قضائية بسبب عقد شفهي غير موثّق.
في هذا الدليل، نعرض أبرز أنواع العقود التجارية المعتمدة في الإمارات، ونوضّح شروطها القانونية، وفقًا لأحكام قانون المعاملات التجارية.
هل تحتاج إلى صياغة أو مراجعة عقد تجاري؟ تواصل معنا عبر أرقامنا في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
انواع العقود التجارية في الإمارات
نظّم القانون الإماراتي عدة أنواع من العقود التجارية التي تختلف بحسب طبيعة النشاط، وأطراف العلاقة، والالتزامات الناشئة عنها. وتُعد هذه العقود أداة قانونية أساسية لضمان استقرار التعاملات التجارية، سواء بين الأفراد أو بين الشركات. فيما يلي أبرز انواع العقود التجارية في الامارات:
عقد البيع التجاري
هو أكثر العقود شيوعًا، ويُقصد به اتفاق بين بائع ومشترٍ لنقل ملكية سلعة أو بضاعة مقابل ثمن نقدي. يتميّز بطابعه التجاري إذا أُبرم بين تجار، أو كان موضوعه يتعلق بنشاط تجاري. وذلك حسب ما جاء في المادة 90 من القانون الاتحادي رقم 50 لسنة 2022.
عقد المقاولة التجارية
يتعلق هذا العقد بتعهّد أحد الطرفين بتنفيذ عمل أو تقديم خدمة (مثل إنشاء أو صيانة) مقابل أجر. ويُعد تجاريًا إذا كان أحد طرفيه تاجرًا ومرتبطًا بممارسة النشاط التجاري.
عقد التوريد
هو عقد يتعهّد بموجبه المورد بتوفير سلع أو خدمات بشكل دوري أو منتظم إلى طرف آخر، وغالبًا ما يُستخدم في سياق التزامات طويلة الأجل بين الشركات والمؤسسات.
عقد الامتياز التجاري (الفرنشايز)
بموجب هذا العقد، يمنح مانح الامتياز لطرف آخر (المستفيد) الحق في استخدام علامته التجارية ونظامه التجاري مقابل مقابل مالي. وينظّمه قانون خاص إضافة إلى أحكام المعاملات التجارية.
عقد الوكالة التجارية
يُمنح بموجب هذا العقد الوكيل حق تمثيل الموكل في بيع أو توزيع منتجاته داخل الإمارات. يشترط القانون تسجيل هذا العقد في وزارة الاقتصاد ليكتسب الحماية القانونية الكاملة، وذلك حسب ما نص عليه القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2022 بشأن تنظيم الوكالات التجارية.
عقد النقل التجاري
ينظّم هذا العقد العلاقة بين الناقل والمرسل إليه، سواء كان النقل بريًا أو بحريًا أو جويًا، ويشمل التزامات مثل سلامة البضائع، وتسليمها في الوقت المتفق عليه.
عقد التأمين التجاري
يتضمن عقد التأمين اتفاقًا بين المؤمن والمؤمَّن له لحماية نشاط تجاري من الأخطار المحتملة، مقابل أقساط مالية. وهو من العقود المنظمة بموجب قوانين خاصة أيضًا.
وتجدر الإشارة إلى أن فهم طبيعة انواع العقود التجارية، ومتطلبات صحته القانونية، يُعد خطوة أساسية لكل من يرغب في ممارسة نشاط تجاري آمن ومستقر في دولة الإمارات، ما يبرز أهمية الاستعانة بمحامٍ مختص قبل صياغة أو توقيع أي عقد تجاري.
ما الشروط القانونية لصحة العقد التجاري في الإمارات؟
لكي يُعد العقد التجاري صحيحًا وملزمًا قانونًا في دولة الإمارات، يجب أن تتوافر فيه مجموعة من الشروط الجوهرية التي نصّ عليها القانون الاتحادي رقم 50 لسنة 2022 بشأن المعاملات التجارية، إلى جانب ما استقر عليه الاجتهاد القضائي الإماراتي. وتشمل هذه الشروط:
- الأهلية القانونية للأطراف: يجب أن يكون كل من المتعاقدين متمتعًا بالأهلية القانونية لإبرام التصرفات التجارية، أي أن يكون بالغًا، عاقلًا، غير محجور عليه، ومأذونًا له بمزاولة النشاط التجاري إن كان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا.
- التراضي السليم: يشترط أن يكون التراضي خاليًا من عيوب الإرادة مثل الغلط، أو الإكراه، أو التدليس. ويُراعى أن التعبير عن الإرادة في العقود التجارية قد يتم كتابة أو ضمنًا، ما لم يُشترط خلاف ذلك.
- محل العقد: يجب أن يكون محل العقد مشروعًا، ممكنًا، ومُعيّنًا أو قابلاً للتعيين. ويشمل ذلك البضائع، الخدمات، الحقوق التجارية، وغيرها من المواضيع المشروعة قانونًا.
- السبب المشروع: لا يكفي أن يكون المحل مشروعًا، بل يجب أن يكون الهدف من التعاقد كذلك، فلا يصح عقد تجاري يُبرم لتحقيق غاية غير قانونية أو مخالفة للنظام العام.
- الشكلية القانونية (عند الاقتضاء): رغم أن الأصل في العقود التجارية هو عدم اشتراط الكتابة، إلا أن بعض العقود (مثل الوكالات التجارية أو الامتياز التجاري) يشترط فيها القانون أن تكون مكتوبة ومسجّلة لدى الجهات المختصة حتى تُنتج آثارها القانونية.
لضمان استيفاء جميع الشروط القانونية عند صياغة أو مراجعة عقد تجاري، ننصحك بالتواصل مع محامي تجاري في الإمارات متخصص عبر زر الواتساب أسفل الشاشة للحصول على استشارة قانونية دقيقة وموثوقة.
خصائص العقود التجارية في الإمارات
تتّسم العقود التجارية في الإمارات بعدة خصائص تميّزها عن العقود المدنية، ومن أبرزها:
- الطابع الربحي: تهدف إلى تحقيق الربح والمضاربة، وهي مرتبطة عادة بالأنشطة الاقتصادية والتجارية.
- أطرافها من التجار أو الشركات: غالبًا ما تُبرم بين كيانات تجارية أو أشخاص يمارسون نشاطًا تجاريًا.
- المرونة في الإثبات: يجوز إثبات العقود التجارية بوسائل غير الكتابة، مثل البريد الإلكتروني أو الشهود، حتى في العقود الكبيرة.
- السرعة في التنفيذ: تُفسّر بنودها بما يحقق السرعة والفاعلية في أداء الالتزامات.
- مراعاة مصلحة الطرف الأضعف: قد تُفسَّر الشروط الغامضة لصالح الطرف الأقل قدرة تفاوضية، مثل الموزّعين أو الوكلاء المحليين.
- خضوعها لأحكام تجارية خاصة: مثل احتساب الفوائد القانونية، أولوية الديون، والإفلاس التجاري.
وتُظهر هذه الخصائص أن العقود التجارية تتمتع بمنظومة قانونية خاصة تستجيب لاحتياجات السوق وسرعة التعاملات، مما يستوجب فهمًا دقيقًا لطبيعتها عند إعدادها أو التفاوض بشأنها.
اساسيات العقود التجارية في الامارات
تقوم العقود التجارية في القانون الإماراتي على مجموعة من الأسس القانونية التي يجب توافرها، منها:
- الرضا السليم: توافق الإرادتين دون وجود عيوب مثل الغلط أو الإكراه.
- الأهلية القانونية: يجب أن يتمتع الطرفان بالأهلية لإبرام التصرفات التجارية.
- المحل المشروع: يجب أن يكون محل العقد واضحًا، مشروعًا، وممكنًا.
- السبب المشروع: لا يصح العقد إذا كان الغرض منه غير قانوني أو مخالفًا للنظام العام.
- توافر الشكلية عند الاقتضاء: بعض العقود – كعقود الوكالة أو الامتياز – تستلزم الكتابة والتسجيل القانوني.
- وضوح البنود الجوهرية: مثل السعر، المدة، شروط الدفع، طرق فسخ العقد، وآليات فض النزاع.
لا تُجازف بصياغة عقد تجاري دون مراجعة قانونية مختصة. تواصل الآن عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
تصديق العقود التجارية من الغرفة التجارية في الإمارات
يُعد تصديق العقود التجارية من الغرفة التجارية خطوة إجرائية أساسية في الإمارات لتوثيق المعاملات التجارية بين الشركات أو مع أطراف خارجية. هذا التصديق لا يُضفي طابعًا قانونيًا جديدًا على العقد، لكنه يُعد دليلًا رسميًا على توقيع الأطراف وتاريخ إبرام العقد، ويُستخدم عند تقديم المستندات إلى الجهات الحكومية، كالجمارك أو المحاكم.
عادة ما تُطلب عملية التصديق لعقود مثل: عقود التوريد، الشراكة، الوكالة التجارية، مذكرات التفاهم، والفواتير التجارية الدولية.
وتشمل خطوات تصديق العقد من الغرفة التجارية ما يلي:
- تحضير العقد: يجب أن يكون العقد موقعًا من جميع الأطراف المعنية ومطبوعًا على ورق رسمي.
- التوجه إلى الغرفة التجارية المحلية: مثل غرفة دبي أو غرفة أبوظبي أو غرفة الشارقة، حسب مكان تسجيل الشركة.
- تقديم المستندات المطلوبة: وتشمل نسخ من العقد، ورخصة تجارية سارية، وبطاقة العضوية بالغرفة.
- دفع الرسوم: تختلف حسب نوع العقد وقيمة الصفقة.
- استلام النسخة المصدّقة: بعد التحقق، يتم ختم العقد بالختم الرسمي للغرفة، ويمكن طلب نسخة إلكترونية عبر المنصة الذكية.
للمزيد من التفاصيل والخدمات الإلكترونية، يُرجى زيارة الموقع الرسمي لـ غرفة دبي الرسمية.
الأسئلة الشائعة حول انواع العقود التجارية في الإمارات
تُعد العقود التجارية حجر الأساس لأي نشاط تجاري ناجح في دولة الإمارات. ومع التطورات التشريعية الأخيرة، خصوصًا بعد صدور القانون الاتحادي رقم 50 لسنة 2022، أصبحت البيئة القانونية أكثر وضوحًا وانضباطًا. ولتفادي النزاعات، من الضروري فهم انواع العقود التجارية، شروط صحتها، وأفضل الممارسات لصياغتها. كما أن الاستعانة بمحامٍ متخصص بات أمرًا لا غنى عنه في مرحلة المفاوضة والتوقيع والتنفيذ.
إذا كنت بصدد إعداد أو مراجعة عقد تجاري، تواصل مع مكتب محاماة في الإمارات مختص عبر زر الواتساب أسفل الشاشة للحصول على استشارة قانونية موثوقة من محامٍ مرخص.
قد يهمك أيضًا:
- توثيق العقود التجارية في الإمارات: إجراءات ونصائح
- صياغة العقود التجارية في الإمارات: دليل قانوني شامل 2026
تنويه قانوني:
المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض تثقيفية فقط، ولا تُعد مشورة قانونية. للحصول على استشارة قانونية مخصصة، يُرجى التواصل مع محامٍ مرخص في دولة الإمارات العربية المتحدة.
المصادر
- القانون الاتحادي رقم 50 لسنة 2022 بشأن المعاملات التجارية.
- القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2022 بشأن تنظيم الوكالات التجارية.
- غرفة دبي – تصديق العقود التجارية.
محامي ذو خبرة كبيرة في الإمارات، يقدم استشارات قانونية متكاملة، يمتلك فهمًا عميقًا للقوانين المحلية والدولية، ويقدم حلول قانونية مبتكرة وفعّالة تتناسب مع التحديات القانونية المعقدة.