تحرص دولة الإمارات على حماية حقوق الوافدين في الإمارات وفق القوانين المنصوص عليها، من خلال منظومة تشريعية مرنة تُراعي واقعهم كمقيمين أجانب.
وتغطي هذه القوانين كافة الجوانب، بدءًا من قوانين العمل الخاصة بالمقيمين الأجانب، مرورًا بأنظمة الإقامة والتأشيرات في الإمارات، وصولًا إلى ما يتعلق بـالزواج والطلاق للوافدين في الإمارات، وحقهم في تملك العقارات والاستثمارات للوافدين.
يوفر هذا المقال دليلاً شاملاً يوضح أهم الحقوق والإجراءات التي يحتاج كل وافد إلى معرفتها، إضافة إلى شرح دور المحامي المتخصص في حماية مصالح الوافدين وتمثيلهم قانونياً.
تواصل مع أفضل مكتب استشارات قانونية اون لاين عبر أرقامنا في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
حقوق الوافدين وفق القوانين الإماراتية
تحرص دولة الإمارات العربية المتحدة على ضمان حقوق المقيمين والوافدين من مختلف الجنسيات، من خلال منظومة قانونية شاملة تُراعي التنوّع الثقافي والديني وتكفل الحماية القانونية في مجالات العمل والإقامة والأسرة والاستثمار.
وفيما يلي أبرز حقوق الوافدين في الإمارات في أربعة مجالات أساسية:
قوانين العمل الخاصة بالمقيمين الأجانب
يتمتع المقيمون الأجانب في دولة الإمارات العربية المتحدة بحقوق قانونية متقدمة في سوق العمل، وذلك بموجب القانون الاتحادي الذي ينظّم علاقة العمل في القطاع الخاص. إليك أبرز التفاصيل:
- ينظم المرسوم‑القانون الاتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل حقوق وواجبات العامل وصاحب العمل.
- يحظر القانون التمييز بين العاملين على أساس الجنس أو الدين أو الأصل أو اللون أو الإعاقة.
- يضمن القانون الأجور المنتظمة، والإجازات السنوية، والراحة الأسبوعية، والتعويض عن الساعات الإضافية.
- يُمنع على صاحب العمل الاحتفاظ بجواز سفر العامل أو إرغامه على العمل قسرًا.
- يتمتع العامل بالحماية من الإساءة اللفظية أو الجسدية أو النفسية، بما في ذلك التحرش والتنمر.
- يحق للعامل إنهاء العقد واستلام مكافأة نهاية الخدمة وفقًا لنوع العقد ومدّة خدمته.
الإقامة والتأشيرات في الإمارات
تنظم الإمارات نظام إقامة مرن ومتعدد الفئات للمقيمين الأجانب، يوفّر لهم الاستقرار القانوني ويوائم احتياجات العمل والاستثمار والأسرة. إليك أبرز التفاصيل:
- يصدر نظام الإقامة والتأشيرات بموجب المرسوم‑القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2021 بشأن دخول وإقامة الأجانب.
- تتنوع أنواع التأشيرات بين إقامة عمل، إقامة مستثمر، إقامة عائلية، وتأشيرة إقامة خضراء أو ذهبية.
- في حال وفاة الكفيل أو الطلاق، يمكن للزوجة والأبناء البقاء في الدولة لمدة تصل إلى عام لتسوية أوضاعهم.
- تمنح الإقامات طويلة الأمد للمستثمرين وأصحاب المواهب ورواد الأعمال.
- لم تعد إقامة العامل حكرًا على صاحب العمل، بل يمكنه الانتقال إلى جهة عمل جديدة دون موافقة جهة العمل السابقة، وفق ضوابط محددة.
الزواج والطلاق للوافدين في الإمارات
أتاح القانون الإماراتي للوافدين من غير المسلمين خيارات متعددة لتنظيم أمور الزواج والطلاق بما يراعي ثقافاتهم الشخصية، سواء عبر القوانين المدنية أو قوانينهم الوطنية. إليك أبرز التفاصيل:
- ينظّم المرسوم‑القانون الاتحادي رقم (41) لسنة 2022 الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ويمكّنهم من الزواج المدني والطلاق والحضانة والإرث بطريقة علمانية.
- يُسمح للمقيمين المسلمين بالزواج أمام المحاكم الشرعية، ويُطبَّق عليهم قانون الأحوال الشخصية المستمد من الشريعة الإسلامية.
- في حالات الطلاق بين غير المسلمين، يتم تقاسم الحضانة بالتساوي، ويُراعى مبدأ مصلحة الطفل أولًا.
- يستطيع أحد الزوجين غير المسلمين رفع دعوى طلاق دون الحاجة لتقديم مبررات شرعية.
- لا يُعتد بالملكية الزوجية المشتركة إلا إذا تم الاتفاق عليها مسبقًا أو تم إثبات المساهمة في اقتناء الأصول.
تملك العقارات والاستثمارات للوافدين
تشجع الإمارات الوافدين على التملك والاستثمار العقاري من خلال قوانين واضحة تحدد مناطق الملكية وأنواع العقود وحقوق الانتفاع. إليك ابرز التفاصيل:
- في دبي، يمكن للوافدين تملك العقارات بنظام الملكية التامة (Freehold) في المناطق المصرح بها، أو بعقود انتفاع طويل الأمد تصل إلى 99 سنة.
- في أبوظبي، يُسمح للأجانب بتملك العقارات داخل مناطق الاستثمار وفق نظام الملكية التامة.
- في الشارقة، يقتصر تملك الأجانب للعقارات على نظام الانتفاع طويل الأمد، وفق شروط خاصة.
- لا تفرض الإمارات ضرائب سنوية على العقارات، لكن يتم تحصيل رسوم تسجيل عند الشراء.
- الاستثمار العقاري يؤهل المقيم للحصول على تأشيرة إقامة طويلة (الإقامة الذهبية) إذا استوفى شروط الحد الأدنى من قيمة الاستثمار.
دور المحامي في مساعدة الوافدين في الإمارات
في بيئة قانونية متعدّدة الجنسيات كدولة الإمارات، يواجه الوافدون العديد من التحديات القانونية المتعلقة بالإقامة، والعمل، والعقود، والنزاعات الشخصية أو التجارية. وهنا يأتي دور المحامي المتخصص كعنصر حاسم لحماية حقوقهم وتمكينهم من اتخاذ قرارات قانونية سليمة.
فيما يلي أبرز ما يقدمه المحامي إلى الوافدين في الإمارات:
- تقديم الاستشارات القانونية بلغتك الأم لتفادي سوء الفهم أو الوقوع في مخالفات غير مقصودة.
- صياغة ومراجعة العقود بما يضمن حقوق الوافد في علاقاته العمالية أو التجارية أو العقارية.
- تمثيل الوافد أمام المحاكم والجهات الرسمية في النزاعات المدنية، والجزائية، وقضايا الأحوال الشخصية.
- المساعدة في توثيق المعاملات كالزواج، الطلاق، الوصايا، وتسجيل الشركات بما يتوافق مع القوانين المحلية.
- التوجيه في مسائل الإقامة والتأشيرات، بما في ذلك الرد على قرارات الإبعاد أو إلغاء الإقامة.
- تقديم حلول قانونية للنزاعات العمالية، سواء بالتسوية أو عبر وزارة الموارد البشرية والمحاكم المختصة.
- شرح القوانين الإماراتية بشكل مبسّط، خاصةً للوافدين الجدد الذين لا يملكون دراية كافية بالنظام القانوني المحلي.
للحصول على دعم قانوني مخصص يتناسب مع وضعك كوافد في الإمارات، يمكنك التواصل مع أفضل محامي اماراتي مباشرة عبر زر الواتساب أسفل الشاشة. نحن هنا لنضع خبرتنا في خدمتك باحترام واحتراف.
الأسئلة الشائعة حول الوافدين في الإمارات
إن فهم حقوقك كوافد في دولة الإمارات لا يقتصر فقط على المعرفة النظرية، بل يتطلب أحيانًا مشورة قانونية متخصصة لحمايتك من الوقوع في المخالفات أو فقدان بعض الحقوق.
للحصول على استشارة قانونية موثوقة تتناسب مع وضعك من مكتب محاماة في الإمارات، تواصل الآن مع أفضل محامي متخصص في قضايا الوافدين في الإمارات عبر زر الواتساب أسفل الشاشة. نضمن لك السرية والاحتراف.
اقرأ عن قوانين الميراث وتقسيم التركات في الإمارات للمواطنين والوافدين.
المصادر:
- القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2021.
- القانون الاتحادي رقم (33) لسنة 2021.
- القانون الاتحادي رقم (41) لسنة 2022.
محامي ذو خبرة كبيرة في الإمارات، يقدم استشارات قانونية متكاملة، يمتلك فهمًا عميقًا للقوانين المحلية والدولية، ويقدم حلول قانونية مبتكرة وفعّالة تتناسب مع التحديات القانونية المعقدة.