بعد وفاة أحد أفراد العائلة، يجد الورثة أنفسهم أمام مجموعة من الإجراءات والقوانين التي تنظّم الميراث وتقسيم التركات في الإمارات. تختلف هذه القوانين بين المسلمين وغير المسلمين، وتُراعي الوصايا المسجلة، وتسلسل الورثة، والديون المترتبة.
في هذا المقال، نستعرض القواعد العامة للميراث في الإمارات، كيفية تقسيم التركة وفق الشريعة الإسلامية، القوانين المدنية للوافدين غير المسلمين، خطوات فتح ملف الوراثة أمام المحكمة، أثر الوصية على الميراث، أهمية استشارة محامي تركات لضمان الحقوق.
تواصل مع أفضل مكتب محاماة في الإمارات عبر أرقامنا في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
ما هي قوانين الميراث وتقسيم التركات في الإمارات؟
تنظّم دولة الإمارات قوانين الميراث والتوارث من خلال إطار قانوني يجمع بين الأحكام الشرعية الإسلامية والقوانين المدنية الحديثة، مع خيارات لغير المسلمين لترتيب ميراثهم وفق أحكام تناسب معتقداتهم أو قوانين بلدانهم. في كل الأحوال، تُلزَم الأوراق القانونية مثل شهادة وفاة، حصر الورثة، وصية مسجلة إذا وُجدت، وتُراعى حقوق الدائنين قبل تقسيم الأصول.
قوانين الميراث في الشريعة الإسلامية بالإمارات
للمسلمين في الإمارات، الميراث يُقسَّم حسب أحكام الشريعة الإسلامية المنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية، حيث تُحدّد الفِرَق بين الورثة (زوج، زوجة، أبناء، والدين، إخوة، إلخ) حصصاً ثابتة لكل فئة.
من المبادئ المعروفة، أن الذكر يأخذ ضعف الأنثى في بعض الحالات (مثلاً بين أبناء الذكر وأبناء الإناث) حسب النصوص الفقهية المطبقة.
قبل أن يتم توزيع التركة، يجب تسديد الديون على المورَّث والنفقات الجارية مثل تكاليف الدفن، ثم يُحدَّد الورثة ويتم حصر التركة.
قانون الميراث للوافدين وغير المسلمين في الإمارات
منذ 1 فبراير 2023، دخل مرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2022 في شأن الأحوال الشخصية المدني حيز النفاذ، والذي ينظم أحوال الميراث للغير المسلمين من مواطنين ومقيمين.
حسب هذا القانون، يُمنَح غير المسلمِين خيارًا إما أن يتبعوا أحكام الميراث وفق قوانين دولتهم الأصلية، أو تطبيق القوانين الإماراتية الخاصة بهم، خصوصًا إذا كانت لديهم وصية.
في إمارة دبي، مثلاً، هناك القانون رقم (15) لسنة 2017 الخاص بإدارة تركات غير المسلمين وتنفيذ وصاياهم، والذي يُتيح تسجيل وصايا لغير المسلمين، وتنظيم تنفيذها، بحيث يُراعى ما اختاره المتوفى ضمن حدود القانون الإماراتي.
إذا لم يكن هناك وصية، فإن توزيع الميراث لأصول المتوفّى داخل الإمارات قد يُطبَّق عليه القانون الإماراتي للوراثة لغير المسلمين، أو في بعض الحالات تُستخدم أحكام الشريعة الإسلامية إن لم يكن هناك خيار آخر مُعيَّن.
إجراءات فتح ملف الوراثة في المحكمة الإماراتية
عندما يتوفّى شخص ويُترك وراءه أصول أو ممتلكات داخل دولة الإمارات، يحتاج الورثة لفتح ملف وراثة رسمي في المحكمة لبدء إجراءات توزيع التركة بصورة قانونية ومُعترف بها. هذا الإجراء يضمن حقوق الورثة، ويساعد في تنظيم التركة، وتسوية الديون، وتنفيذ الوصايا إن وُجدت.
تختلف التفاصيل بعض الشيء بحسب الإمارة (أبوظبي، دبي، غيرها)، لكن الخطوات الأساسية تشبه الآتي:
- الحصول على شهادة وفاة رسمية: يتوجّب تقديم شهادة وفاة صادرة من الجهات الصحية أو الحكومية المختصة داخل الإمارات، أو إذا كانت من الخارج فيجب اعتمادها حسب الأصول.
- إثبات صلة القرابة / الورثة: تقديم مستندات تثبت من هم الورثة (بطاقات الهوية، جوازات السفر، شهادة ميلاد، خلاصة قيد عائلي، إلخ). هذا ضروري لتحديد من يحق له تقديم الطلب ومن سيستفيد من التركة.
- تسجيل الوصية إن وُجدت: إذا ترك المتوفّى وصية، يجب تقديمها إن كانت مسجّلة، أو مستندًا رسميًا معترفًا به، كي تنظر المحكمة فيها عند توزيع التركة.
- تقديم طلب فتح ملف التركة / حصر الإرث: التقدّم بطلب رسمي — الورثة أو من ينوب عنهم — إلى المحكمة المختصة بالأحوال الشخصية أو محكمة الأسرة، أو عبر البوابة القضائية إن كانت متاحة إلكترونيًا، لفتح ملف تركة.
- إثبات شخصية ومقابلة الورثة أو حضورهم للجلسة الأولى: بعض الجهات تطلب حضور الورثة الذين بلغوا سنًّا معينًا في أول جلسة للتأكد من موافقتهم، أو حضور وكيل قانوني يمثلهم.
- إرفاق قائمة بأصول والتزامات التركة: مثل العقارات، الحسابات البنكية، الاستثمارات، والمستحقات والديون. هذا يساعد المحكمة في اتخاذ القرارات الصحيحة بشأن التقسيم وإدارة التركة.
- سداد الرسوم القضائية والمصاريف الإدارية: دفع الرسوم المطلوبة لفتح الملف، وأحيانا رسوم الخبراء أو التوثيق.
- إصدار حكم حصر الإرث أو شهادة الوراثة: بعد مراجعة كل الأوراق واستيفاء الشروط، تصدر المحكمة وثيقة رسمية تُعرف بـ «حصر الإرث» أو «شهادة الوراثة»، تحدّد الورثة الشرعيين ونسبهم في التركة.
إن استكمال هذه الإجراءات بعناية وبمساعدة قانونية إن لزم الأمر، يسهّل توزيع التركة بسرعة وعدالة، ويجنّب الورثة نزاعات قانونية محتملة أو تأخيرات غير ضرورية.
كيفية تقسيم الميراث بين الورثة وفق القانون الإماراتي
عند وفاة شخص مسلم في دولة الإمارات، يُقسّم الميراث وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية المنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية.
وتبدأ عملية التوزيع بعد سداد الديون وتنفيذ الوصايا (بحد أقصى الثلث)، ثم يُنتقل إلى توزيع التركة على الورثة الشرعيين حسب الفروض والعصبة، وبالترتيب التالي:
| الحالة | كيفية التقسيم |
|---|---|
| زوج + أولاد | الزوج يأخذ نصيبه المقرر شرعًا، والباقي يُقسَّم بين الأولاد، بحيث يأخذ الذكر ضعف نصيب الأنثى. |
| زوجة + أولاد | الزوجة تأخذ نصيبها، والباقي للأولاد، بنفس القاعدة: للذكر مثل حظ الأنثيين. |
| أب + أم + أولاد | الأب والأم يأخذان نصيبهما المحدد كفروض، ثم الباقي للأولاد. |
| زوجة + لا أولاد + والدان | الزوجة تأخذ نصيبها، ثم يُقسّم الباقي بين الأب والأم حسب الفروض. |
| أبناء فقط (ذكور وإناث) | التركة كاملة توزّع بينهم، مع تطبيق قاعدة التفضيل للذكور (للذكر مثل حظ الأنثيين). |
| لا زوج/زوجة ولا أولاد ولا والدين | تُعطى التركة للأقرب فالأقرب من الأقارب حسب الترتيب الشرعي (الإخوة، الأعمام، أبناء العم…). |
في كل الحالات، لا يمكن تجاوز حدود الشرع ولا توزيع التركة إلا بموجب حكم “حصر إرث” صادر عن المحكمة المختصة.
وبذلك، فإن الميراث وتقسيم التركات في الإمارات يتم على مرحلتين: الأولى تثبيت الورثة الشرعيين، والثانية حساب الفروض والنِسب الشرعية بينهم وفق جدول الميراث الإسلامي، الذي تُشرف عليه المحكمة. الاستعانة بمحامٍ مختص يضمن دقة التوزيع بما يتوافق مع القانون ويمنع أي نزاعات بين الورثة.
الوصية في القانون الإماراتي وأثرها على الميراث
الوصية في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي تُعَرَّف بأنها تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد موت الموصي، أي أن الموصي يترك أمرًا يتعلق بتوزيع جزء من تركته لمن يشاء، يكون نافذًا بعد وفاته. هذا التصرف قد يكون وصية واجبة أو وصية اختيارية يقوم بها الموصي بحرّية لمن يريد.
أثر الوصية على الميراث وتقسيم التركات في الإمارات
إليك أبرز الآثار القانونية والشرعية للوصية ضمن الميراث وتقسيم التركات في الإمارات:
- تنفيذ الوصية يكون بعد سداد الديون والمصاريف الشرعية، أي لا تُنفّذ قبل الوفاء بالالتزامات المالية للمتوفّى.
- الوصية الاختيارية لا تتجاوز ثلث التركة، إلا إذا وافق الورثة البالغون على الزيادة، وتُطبّق عادة لمن لا يرث شرعًا مثل الخدم أو الأصدقاء أو الجمعيات الخيرية.
- الوصية الواجبة تُطبَّق تلقائيًا على الأحفاد من الابن أو البنت الذين توفّي والدهم قبل أو مع المورّث، ويحق لهم الحصول على نصيب لا يتجاوز الثلث، تعويضًا عن فقد والدهم.
- تُقدَّم الوصية الواجبة على الوصية الاختيارية في التنفيذ، لضمان حق الأحفاد أولًا، ويُكمل لهم الفرق إذا لم يُوصِ المورّث بكامل نصيبهم.
- لا يجوز أن يُوصي المورث لوارث إلا بموافقة باقي الورثة، منعًا للإخلال بالعدالة في توزيع الأنصبة الشرعية.
- الوصية تتيح للأفراد تنظيم جانب من تركاتهم بما يتماشى مع قيمهم أو احتياجات أسرهم الخاصة، ولكن ضمن حدود وضوابط واضحة حددها القانون.
اقرأ عن أهم متطلبات كتابة الوصية في الإمارات العربية المتحدة.
استشارة محامي متخصص في قضايا الميراث
في حالات الوفاة وتوزيع التركات، كثيرًا ما تنشأ تحديات قانونية أو نزاعات أسرية قد تؤخّر الإجراءات أو تُهدّد حقوق بعض الورثة. وهنا تبرز أهمية استشارة محامٍ مختص في قضايا الميراث، لديه خبرة دقيقة بالقوانين الإماراتية ومهارة في التعامل مع الجوانب الشرعية والمدنية لتوزيع التركة.
يُقدّم مكتب محاماة الإمارات خدمات قانونية متكاملة في هذا المجال، تشمل:
- فتح ملف الوراثة أمام المحكمة المختصة وتنظيم المستندات المطلوبة.
- حساب الأنصبة الشرعية بدقة وفق الشريعة الإسلامية أو القوانين المدنية لغير المسلمين.
- إدارة التركات الكبيرة والمعقّدة بما فيها الشركات والعقارات والحسابات البنكية.
- تنفيذ الوصايا الشرعية والمدنية والوصية الواجبة إن وُجدت.
- تمثيل الورثة في النزاعات القضائية أو التحكيم حول التركات.
- صياغة الوصايا الشرعية والقانونية الموثقة داخل دولة الإمارات.
- تقديم استشارات وقائية للأفراد الراغبين في تنظيم شؤونهم المالية قبل الوفاة.
مكتبنا يضم نخبة من المحامين المرخصين في دولة الإمارات، المتخصصين في قضايا الأحوال الشخصية، ويتمتع بخبرة واسعة في معالجة ملفات الميراث والوصايا بدقة وخصوصية. للاستفسار أو حجز موعد استشارة خاصة، يُرجى التواصل مع أفضل مكتب محاماة في الإمارات عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
الأسئلة الشائعة حول الميراث وتقسيم التركات في الإمارات
إن فهم نظام الميراث وتقسيم التركات في الإمارات ليس مجرد معرفة قانونية، بل هو ضرورة لتجنّب النزاعات العائلية وضمان حقوق كل وارث.
للاستفسار أو الحصول على استشارة قانونية خاصة في قضايا الميراث وتقسيم التركات في الإمارات، اضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة للتواصل مباشرة مع افضل محامي في الامارات.
المصادر:
- قانون الأحوال الشخصية الإماراتي.
- المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2022.
محامي ذو خبرة كبيرة في الإمارات، يقدم استشارات قانونية متكاملة، يمتلك فهمًا عميقًا للقوانين المحلية والدولية، ويقدم حلول قانونية مبتكرة وفعّالة تتناسب مع التحديات القانونية المعقدة.
