يُعد التخلف عن سداد القروض من القضايا الحساسة التي تؤثر على استقرار النظام المالي والثقة المتبادلة بين الأطراف. لهذا، وضعت التشريعات الإماراتية العقوبات المترتبة على المتعثرين في سداد القروض في الامارات تهدف إلى تحصيل الحقوق وحماية الدائنين، مع توفير بعض الضمانات للمدينين من خلال مسارات السداد البديلة.
في هذا المقال، نستعرض العقوبات المقررة قانونًا على المتعثرين في سداد القروض، مستندين إلى أحدث النصوص التنظيمية واللوائح التنفيذية.
تواصل مع مستشار قانوني في الإمارات عبر أرقامنا في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
العقوبات المترتبة على المتعثرين في سداد القروض في الامارات
وفقًا للمادة (6) من نظام إدارة مخاطر الائتمان الصادر عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، يُعتبر التخلف عن السداد التزامًا ماليًا خطيرًا قد يترتب عليه عواقب قانونية وتنفيذية. إليك عقوبة التعثر عن سداد القروض في الإمارات:
1. الحجز التحفظي والتنفيذي على الأموال
عند ثبوت التعثر عن السداد، يحق للدائن أن يتقدم بطلب إلى قاضي التنفيذ لتوقيع حجز تحفظي على أموال المدين:
- الحجز على الحسابات المصرفية: بموجب أوامر قضائية، يمكن تجميد الحسابات البنكية للمدين.
- الحجز على العقارات والمنقولات: مثل السيارات أو الممتلكات المسجلة باسمه.
- الحجز لدى الغير: كرواتب المدين أو مستحقاته لدى أطراف ثالثة.
يتم تنفيذ هذه الإجراءات بموجب أمر تنفيذي بناء على سند تنفيذي كما هو منصوص عليه في القانون الاتحادي رقم 42 لسنة 2022 بشأن الإجراءات المدنية (المواد من 222 إلى 251).
اقرأ عن قانون الاجراءات المدنية الاماراتي.
2. منع الدائن من السفر
يجوز لقاضي التنفيذ بناءً على طلب الدائن إصدار أمر منع من السفر بحق المدين، لضمان عدم مغادرة الدولة والهروب من الالتزامات المالية.
يتم المنع بصفة مؤقتة ويُرفع في حال السداد أو تقديم ضمان مصرفي. يستند هذا الإجراء إلى المادة 324 من قانون الإجراءات المدنية.
3. الإدراج في قائمة المخاطر الائتمانية
يُدرج اسم المدين المتعثر في نظام “الاتحاد للمعلومات الائتمانية” مما يؤدي إلى:
- انخفاض التقييم الائتماني.
- صعوبة الحصول على قروض أو بطاقات ائتمان مستقبلًا.
- حظر التعاقد مع بعض الجهات الحكومية أو المؤسسات المالية.
يتم هذا الإدراج بناءً على نظام المصرف المركزي الإماراتي رقم 1 لسنة 2019 بشأن إدارة المخاطر الائتمانية.
اقرأ عن قوانين دولة الامارات الجديدة.
4. الملاحقة الجزائية في حال وجود شيكات مرتجعة
إذا كان القرض مضمونًا بشيك ضمان وتم رفض الشيك لعدم كفاية الرصيد:
- تُقام دعوى جزائية بموجب المادة 675 من قانون المعاملات التجارية (الاتحادي رقم 18 لسنة 1993).
- يُعد تحرير شيك بدون رصيد جريمة يعاقب عليها القانون بالغرامة أو الحبس وفقًا لحجم المبلغ.
لكن يُلاحظ أن تعديل قانون العقوبات لعام 2020 ألغى الحبس في العديد من حالات الشيكات المرتجعة، مع الإبقاء على المسؤولية المدنية والتنفيذ الجبري.
5. إجراءات إعلان الإفلاس أو الإعسار
يمكن أن يُقدَّم طلب إعلان الإفلاس (للشركات) أو الإعسار (للأفراد) بناءً على تعثر المدين في الوفاء بديونه خلال 30 يومًا من تاريخ الاستحقاق. يخضع هذا الإجراء إلى القانون الاتحادي رقم 19 لسنة 2019 بشأن الإعسار. قد يؤدي الإعلان إلى تجميد الأصول وإدارتها بواسطة أمين إعسار، مع إمكانية إبرام خطة تسوية أو تصفية.
6. القيود الإدارية على عدم سداد القرض
تشمل تدابير غير قضائية مثل:
- حظر التوظيف في الجهات الحكومية أو المرتبطة بها.
- إلغاء أو تعليق الرخص التجارية للشركات أو الأفراد.
- قيود على التحويلات المالية أو الأنشطة المصرفية.
تُفرض هذه القيود استنادًا إلى اللوائح التنظيمية لمصرف الإمارات المركزي أو وزارة الاقتصاد، وقد تختلف من حالة إلى أخرى.
سيكون من الجيد توكيل محامي شاطر لفهم قانون المتعثرين في سداد القروض في الامارات، وكيفية تقديم طلب سداد الديون في الإمارات وتقديم طلب صندوق المتعثرين، ما يتعلق بجمعيات تسديد ديون في الإمارات.
الأسئلة الشائعة حول عدم سداد القروض
تُظهر العقوبات المفروضة على المتعثرين في سداد القروض في الامارات مدى جدية المشرّع في حماية الحقوق المالية وضمان انضباط العلاقات التعاقدية. فمن الحجز والمنع من السفر إلى الملاحقة الجزائية وإجراءات الإعسار، تتنوع التدابير بحسب جسامة الحالة وطبيعة الدين.
يُنصح كل من يواجه صعوبات مالية بالتواصل الفوري مع الجهة الدائنة أو استشارة شركة محاماة لتفادي التبعات القانونية. كما تُبرز القوانين الإماراتية توازنًا بين حماية الدائن ومنح المدين فرصًا لتسوية وضعه.
للحصول على استشارات قانونية اون لاين تواصل مع أفضل محامي في الإمارات عبر الضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة.
اقرأ عن:
- قانون المعاملات المدنية الاماراتي.
- تحويل المخالفات المرورية الى النيابة العامة.
- قانون الاحوال الشخصية الاماراتي.
المصادر:
- المصرف المركزي الإماراتي – تعريف التخلف عن السداد.
- قانون الإجراءات المدنية – التنفيذ الجبري.
- قانون تنظيم المدين المتعثر – قانون الإعسار.
محامي ذو خبرة كبيرة في الإمارات، يقدم استشارات قانونية متكاملة، يمتلك فهمًا عميقًا للقوانين المحلية والدولية، ويقدم حلول قانونية مبتكرة وفعّالة تتناسب مع التحديات القانونية المعقدة.
