تخطى إلى المحتوى

الطلاق للضرر في الإمارات – متى يمكنك رفع الدعوى؟

يعتبر الطلاق للضرر في الإمارات أحد الوسائل القانونية التي تمنح الزوج أو الزوجة حق إنهاء الزواج في حالة تعرضه لضرر جسدي، نفسي، أو مادي يجعل استمرار الحياة الزوجية مستحيلة. ينظم قانون الأحوال الشخصية الإماراتي هذا النوع من الطلاق، حيث يمكن لأحد الطرفين تقديم دعوى قضائية لإثبات الضرر والمطالبة بالطلاق، وفق إجراءات قانونية محددة.

مع صدور مرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024، الذي سيدخل حيز التنفيذ في 15 أبريل 2025، تم تحديث قانون الطلاق الخاص بالطلاق للضرر لضمان حماية حقوق الزوجين، وتوضيح الأسس القانونية التي يمكن الاعتماد عليها في رفع الدعوى. تابع مقالنا التالي لتعرف التفاصيل.

لمعلومات أكثر دقة اتصل بنا الآن.

تعريف الطلاق للضرر في الإمارات

الطلاق للضرر هو طلب قانوني يُقدمه أحد الزوجين لإنهاء الزواج بسبب تعرضه لضرر جسدي، نفسي، أو مادي من الطرف الآخر، بحيث يصبح استمرار الحياة الزوجية مستحيلًا أو غير مقبول.

متى يمكن طلب الطلاق للضرر؟

يحق للزوج أو الزوجة رفع دعوى طلاق للضرر إذا تعرض لأي من الأضرار التالية:

  1. الإيذاء الجسدي أو النفسي، مثل العنف الأسري أو الإهانة المستمرة.
  2. الهجر لفترة طويلة دون مبرر قانوني.
  3. عدم الإنفاق على الأسرة وعدم تحمل المسؤوليات الزوجية.
  4. الإخلال الجسيم بالالتزامات الزوجية، مثل الخيانة الزوجية.

يجب تقديم أدلة واضحة تثبت وقوع الضرر، حيث لا يتم قبول الدعوى بدون إثبات قانوني قوي. ولذلك ننصحك باستشارة محامي طلاق في الإمارات مختص بهذه القضايا.

أنواع الضرر الذي يمكن إثباته في دعوى الطلاق

يجب على الطرف المتضرر إثبات نوع الضرر الذي تعرض له أمام المحكمة، حيث يتم قبول الدعوى إذا ثبت أن الضرر حقيقي ومؤثر على الحياة الزوجية. وفيما يلي التفاصيل:

  1. الإيذاء الجسدي:
    • يشمل التعدي الجسدي بالضرب أو الإيذاء بأي شكل من الأشكال.
    • يمكن إثباته عبر تقارير طبية، صور، أو شهادات الشهود.
    • يعتبر الاعتداء الجسدي أحد الأسباب القوية للطلاق للضرر وفق القانون الإماراتي.
  2. الإيذاء النفسي والمعنوي:
    • يشمل الإهانة المستمرة، السب، التجريح، والتحقير أمام الآخرين.
    • يتم إثباته من خلال رسائل نصية، تسجيلات صوتية، أو شهود.
    • يمكن أن يشمل أيضًا الضغوط النفسية الشديدة أو التهديدات التي تجعل الحياة الزوجية غير مقبولة.
  3. الهجر والانفصال بدون سبب قانوني:
    • يحق للزوجة طلب الطلاق إذا هجرها الزوج لمدة طويلة دون مبرر أو سبب قانوني واضح.
    • المدة القانونية للهجر التي يمكن أن تؤدي للطلاق تحددها المحكمة بناءً على تفاصيل كل قضية.
    • يمكن إثبات الهجر عبر شهادات شهود أو المستندات الرسمية التي تؤكد عدم إقامة الزوج مع الزوجة لفترة طويلة.
  4. عدم الإنفاق على الأسرة:
    • يشمل رفض الزوج الإنفاق على الزوجة أو الأبناء دون سبب مشروع.
    • يتم إثباته عبر سجلات مالية، حسابات بنكية، أو شهود.
    • يمكن أن يؤدي عدم الإنفاق إلى إجبار الزوج على الطلاق وإلزامه بدفع نفقة الزوجة والأبناء.

كل نوع من هذه الأضرار يتطلب تقديم أدلة قانونية للمحكمة لضمان قبول الدعوى وإصدار حكم الطلاق.

الإجراءات القانونية والمستندات المطلوبة لرفع دعوى الطلاق للضرر

تخضع دعوى الطلاق للضرر لإجراءات قانونية محددة لضمان حقوق الطرف المتضرر وإثبات وقوع الضرر أمام المحكمة. وهذه الإجراءات هي:

  1. التقدم بطلب الطلاق للمحكمة:
    • يتم تقديم طلب الطلاق إلى قسم التوجيه الأسري في المحكمة المختصة.
    • يقوم القسم بمحاولة التوفيق بين الزوجين قبل إحالة القضية للمحكمة.
    • في حالة فشل المصالحة، يتم إصدار شهادة بعدم الصلح مما يسمح ببدء الإجراءات القضائية.
  2. تقديم المستندات المطلوبة للمحكمة:
    • عقد الزواج الأصلي.
    • أدلة تثبت وقوع الضرر (تقارير طبية، رسائل، تسجيلات، شهود، إلخ).
    • شهادة بعدم الصلح من التوجيه الأسري.
    • أدلة مالية في حالة عدم الإنفاق (حسابات بنكية، كشوف رواتب، إلخ).
  3. نظر المحكمة في القضية وإصدار الحكم:
    1. تستمع المحكمة إلى أقوال الطرفين وتراجع الأدلة المقدمة.
    2. يمكن للمحكمة استدعاء شهود للإدلاء بشهاداتهم حول وقوع الضرر.
    3. بعد التحقق من الأدلة، تصدر المحكمة حكم الطلاق للضرر لصالح الطرف المتضرر.

بمجرد صدور الحكم، يصبح الطلاق نافذًا ويتم توثيقه رسميًا، مع تحديد الحقوق المالية للأطراف وحضانة الأبناء إن وجدت.

الأسئلة الشائعة حول الطلاق للضرر في الإمارات

تختلف المدة التي تستغرقها إجراءات الطلاق للضرر حسب تعقيد القضية، لكنها تستغرق عادةً من 3 إلى 6 أشهر، حسب توافر الأدلة وسرعة الفصل في المحكمة.
نعم، يمكن ذلك، لكن يفضل الاستعانة بمحامٍ متخصص لضمان تقديم الأدلة بشكل قانوني قوي وزيادة فرص كسب القضية.
نعم، يمكن للزوجة المطالبة بتعويض مالي عن الأضرار التي لحقت بها، بالإضافة إلى النفقة وحضانة الأطفال إذا كانت تستحقها قانونيًا.

يُعتبر الطلاق للضرر في الإمارات وسيلة قانونية لحماية حقوق الأزواج في حالة التعرض لإيذاء جسدي، نفسي، أو مادي داخل الحياة الزوجية. إذا كنت بحاجة إلى استشارة قانونية حول الطلاق للضرر، يمكنك التواصل مع محامي في الامارات عبر زر الواتساب في أسفل الشاشة للحصول على دعم قانوني متخصص.

ملاحظة هامة: المعلومات الواردة في هذا المقال هي لأغراض توعوية فقط ولا تشكل استشارة قانونية رسمية. يُنصح دائمًا بالرجوع إلى محامٍ مختص للحصول على مشورة قانونية متخصصة وفقًا لحالتك الشخصية.

قد يهمك أيضًا:


المصادر:

  • الموقع الرسمي لحكومة الإمارات العربية المتحدة.
اتصل بنا