يُعتبر الابتزاز من الجرائم الخطيرة التي تمس الأفراد والمجتمع على حد سواء، وعند النظر في قضايا الابتزاز، يجب التمييز بين الحق الخاص، الذي يتعلق بحق الضحية في المطالبة بالتعويض أو التنازل عن القضية، والحق العام، الذي يمثل حق المجتمع في معاقبة الجاني بغض النظر عن تنازل الضحية.
في هذه المقالة، سنسلط الضوء على مفهوم الحق العام في قضية الابتزاز في الإمارات، وعلاقته بالقانون الجنائي، والإجراءات القانونية التي تتخذها السلطات لضمان حماية المجتمع.
لمعلومات أكثر دقة اتصل بنا للتواصل مع محامي مختص.
جدول المحتويات
الحق العام في قضية الابتزاز في الإمارات
الحق العام هو حق الدولة والمجتمع في ملاحقة الجناة ومعاقبتهم لضمان الأمن العام وردع الجرائم، حتى لو تنازل الضحية عن حقه الشخصي. هذا الحق يعكس التزام السلطات القضائية بمكافحة الجرائم التي تؤثر على الاستقرار الاجتماعي.
ويمكن توضيح الفرق بين الحق العام والحق الخاص في قضايا الابتزاز في الجدول التالي:
| المعيار | الحق العام | الحق الخاص |
| الجهة المسؤولة | النيابة العامة والدولة | الضحية أو المتضرر |
| الهدف | حماية المجتمع وتحقيق الردع العام | تعويض الضحية عن الأضرار |
| إمكانية التنازل | لا يسقط حتى لو تنازلت الضحية | يمكن أن يسقط إذا تنازلت الضحية |
| التأثير القانوني | يستمر التحقيق والمحاكمة بغض النظر عن موقف الضحية | يتوقف إذا تنازلت الضحية ولم يكن هناك حق عام متأثر |
| العقوبة | الحبس أو السجن أو الغرامة | التعويض الذي يقرره القاضي للمجني عليه |
الحق العام في قضايا الابتزاز وفقًا للقانون الإماراتي
تعتمد دولة الإمارات على عدة قوانين حديثة لمكافحة الابتزاز، سواء التقليدي أو الإلكتروني، ومن أبرزها:
قانون العقوبات الإماراتي (المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021): حيث تنص المادة 402 منه على:
- يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى سبع سنوات كل من هدد شخصًا آخر بارتكاب جريمة ضد نفسه أو ماله أو ضد غيره، وكان التهديد مصحوبًا بطلب معين.
- إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب، تكون العقوبة الحبس.
قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية (المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021): وتنص المادة 43 منه على:
- الابتزاز الإلكتروني يُعاقب عليه بالحبس لمدة تصل إلى سنتين وغرامة تتراوح بين 250,000 و500,000 درهم.
- إذا كان التهديد يتضمن ارتكاب جريمة أو إسناد أمور تمس الشرف، فإن العقوبة تصل إلى السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات.
وبموجب هذه القوانين، لا يسقط الحق العام حتى لو تنازلت الضحية عن حقها الخاص، حيث تستمر الجهات المختصة في ملاحقة الجاني حفاظًا على الأمن المجتمعي.
إجراءات النيابة العامة في قضايا الابتزاز
عند تلقي بلاغ عن جريمة ابتزاز، تتولى النيابة العامة مسؤولية تحريك الدعوى الجنائية ضد الجاني، حتى في حالة تنازل الضحية، وذلك لضمان تحقيق العدالة وحماية الأمن المجتمعي. تمر إجراءات النيابة العامة بعدة مراحل رئيسية تهدف إلى جمع الأدلة، والتحقق من ملابسات القضية، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. وتشمل هذه الإجراءات ما يلي:
1. تحريك الدعوى الجنائية من قبل النيابة العامة
في حال تلقي بلاغ عن جريمة ابتزاز، تقوم النيابة العامة باتخاذ الخطوات التالية:
- جمع الأدلة: تحليل الرسائل، المكالمات، أو المعاملات المالية المتعلقة بالجريمة.
- استدعاء المشتبه به: يتم استجواب المبتز واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
- إحالة القضية إلى المحكمة: حتى لو تنازلت الضحية عن حقها الشخصي، تتابع النيابة العامة الإجراءات لضمان محاكمة الجاني وفقًا للقانون.
2. العقوبات المفروضة على الجاني في إطار الحق العام
بهدف تحقيق الردع العام وضمان عدم تكرار جرائم الابتزاز، تفرض النيابة العامة والمحاكم الإماراتية عقوبات صارمة على الجناة، حتى في حال تنازل الضحية عن حقها الخاص. تشمل هذه العقوبات ما يلي:
- السجن والغرامة وفقًا للقوانين المذكورة أعلاه.
- إغلاق الحسابات الإلكترونية المستخدمة في الجريمة.
- إدراج المتهم في سجل القضايا الجنائية، ما يؤثر على سجله القانوني.
3. دور المحامي في الدفاع عن الضحية
يلعب محامي ابتزاز الكتروني في الإمارات دورًا محوريًا في حماية حقوق الضحية وتقديم الدعم القانوني اللازم لمتابعة القضية أمام الجهات المختصة. من خلال خبرته القانونية، يساعد المحامي الضحية في اتخاذ الإجراءات الصحيحة لضمان معاقبة الجاني واسترداد حقوقها. وتشمل مهامه الأساسية ما يلي:
- تقديم استشارات قانونية للضحية حول إجراءات الإبلاغ وحماية حقوقها.
- تمثيل الضحية في القضايا المدنية للحصول على تعويضات مادية ومعنوية.
- متابعة القضية مع النيابة العامة لضمان محاسبة الجاني وفقًا للقانون.
أهمية تطبيق الحق العام في قضايا الابتزاز
يُعد تطبيق الحق العام في قضايا الابتزاز أمرًا ضروريًا لتعزيز الأمان المجتمعي وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب. فبالإضافة إلى حماية الضحايا، يهدف هذا الإجراء إلى ردع المجرمين وتقليل فرص تكرار هذه الجرائم مستقبلاً. وتكمن أهمية تطبيق الحق العام فيما يلي:
- ردع المجرمين ومنع تكرار الجرائم: يساعد استمرار ملاحقة المبتزين حتى بعد تنازل الضحايا في تعزيز الردع العام، مما يقلل من انتشار هذه الجرائم.
- حماية الفئات الأكثر عرضة للخطر:
- القُصّر الذين قد يكونون غير قادرين على الدفاع عن أنفسهم.
- الأفراد الذين يخشون التهديدات ولا يستطيعون التقدم ببلاغ رسمي.
- تعزيز الثقة في النظام القانوني: يؤدي تطبيق القانون بصرامة إلى زيادة ثقة الأفراد في القضاء والشرطة، مما يشجع المزيد من الضحايا على الإبلاغ عن الجرائم دون خوف.
الأسئلة الشائعة حول الحق العام في قضية الابتزاز في الإمارات
يُعد تطبيق الحق العام في قضية الابتزاز في الإمارات خطوة جوهرية لحماية المجتمع وضمان تحقيق العدالة، حيث تستمر النيابة العامة في ملاحقة الجاني حتى لو تنازلت الضحية. يهدف القانون الإماراتي إلى تحقيق الردع العام، وحماية الفئات الضعيفة، وتعزيز الأمان الرقمي والاجتماعي.
إذا كنت ضحية لابتزاز، فلا تتردد في الإبلاغ فورًا واستشارة محامي في الامارات مختص في قضايا الابتزاز الإلكتروني في الإمارات لضمان حماية حقوقك وفقًا للقانون.
هذه المقالة لأغراض توعوية فقط، ويُنصح بالتواصل مع محامٍ مختص للحصول على استشارة قانونية مناسبة لحالتك.
المصادر
- وزارة العدل الإماراتية.
محامي ذو خبرة كبيرة في الإمارات، يقدم استشارات قانونية متكاملة، يمتلك فهمًا عميقًا للقوانين المحلية والدولية، ويقدم حلول قانونية مبتكرة وفعّالة تتناسب مع التحديات القانونية المعقدة.
