في الإمارات، يعتبر الحق العام في السرقة في الإمارات من الأسس القانونية التي تحمي المجتمع من الجرائم. حتى إذا قرر المجني عليه التنازل عن حقه الشخصي، تواصل الدولة ملاحقة الجاني ومعاقبته من خلال النيابة العامة، لضمان تطبيق العدالة وحماية النظام العام.
اطلب استشارة محامي جنائي من خلال أرقامنا في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
ما المقصود بالحق العام في السرقة في الإمارات؟
الحق العام في جريمة السرقة يعد من المفاهيم القانونية الأساسية التي تثير الكثير من التساؤلات في نطاق القوانين الجنائية.
يشير الحق العام في جريمة السرقة إلى الحق الذي تحمله الدولة، باعتبارها الممثل الرسمي للمجتمع، في ملاحقة الجريمة ومعاقبة الجاني، بغض النظر عن رغبة المجني عليه في تقديم شكوى أو التنازل عنها.
في جريمة السرقة، يعتبر الحق العام ذا طابع مزدوج؛ من جهة، يمثل المجتمع المتضرر من تصرفات الجاني، ومن جهة أخرى، يهدف إلى حماية النظام العام والمال العام.
من يمثل الحق العام في جرائم السرقة في الإمارات؟
في الإمارات، يمثل الحق العام في جريمة السرقة النيابة العامة، وهي الجهة المسؤولة عن متابعة القضايا الجنائية وإقامة الدعوى ضد مرتكبي الجرائم.
تقوم النيابة العامة بالدفاع عن الحق العام في جريمة السرقة من خلال تقديم القضايا أمام المحاكم، مما يعكس التزام الدولة بحماية أمن المجتمع والنظام العام.
تستند النيابة إلى المبادئ القانونية التي تضمن معاقبة الجاني لصالح المجتمع بأسره، دون النظر إلى رغبات المجني عليه. بهذا الدور، تضمن النيابة العامة أن يكون القانون هو الحاكم، وأن يتم تقديم الجناة للمحاكمة بما يتوافق مع العدالة والمساواة.
عقوبة السرقة في الامارات في إطار الحق العام
تتنوع العقوبات المفروضة على الحق العام في السرقة في الإمارات بحسب طبيعة الجريمة وظروفها، وتشمل:
- السجن المؤبد: يُفرض في حالات السرقة المشددة التي تتضمن استخدام العنف أو التهديد، تنفيذ الجريمة ليلاً، اقتحام الأماكن السكنية أو المؤسسات بعد الكسر، أو استخدام أسلحة أو المشاركة من عدة أشخاص.
- السجن المؤقت: يُطبق في الحالات التي تمثل تهديدًا أقل خطورة ولكن تنطوي على ظروف مشددة، مثل السرقة باستخدام الإكراه أو في الأماكن العامة أو وسائل النقل.
- الحبس والغرامة: تُفرض في حالات السرقة البسيطة التي لا تتوافر فيها عوامل التشديد، ويتم تحديد مدة الحبس أو قيمة الغرامة بناءً على ظروف الجريمة.
- التعويض المدني: قد تُلزم المحكمة الجاني بدفع تعويضات مالية للضحية عن الأضرار المادية والمعنوية، بالإضافة إلى العقوبات الجنائية.
لا تتردد في الاستعانة بمحامي سرقات في الإمارات للتوسع أكثر حول أركان جريمة السرقة في القانون الإماراتي، وعقوبة السرقة البسيطة في الإمارات، وما يتعلق بحكم السرقة في الامارات.
هل يسقط الحق العام في السرقة بالتقادم؟
نعم يسقط الحق العام في السرقة بالتقادم في الإمارات، إذ تسقط الدعوى الجزائية في جرائم السرقة وفق توصيف الجريمة ما بين جناية أو جنحة. وبشكل تفصيلي:
- الجناية: يسقط الحق العام في قضايا السرقة في الجنايات بمرور 20 عام من تاريخ وقوع الجريمة.
- الجنحة: يسقط الحق العام في قضايا السرقة في الجنحة بمرور 5 عام من تاريخ وقوع الجريمة.
أما عن سقوط العقوبات المقررة فتكون على النحو التالي:
- جناية: تسقط العقوبة المقررة على جريمة السرقة الموصفة كجناية بالتقادم بعد مرور 30 عام على تاريخ وقوع الجريمة.
- جنحة: تسقط العقوبة المقررة على جريمة السرقة الموصفة كجنحة بالتقادم بعد مرور 7 عام على تاريخ وقوع الجريمة.
ولكن، في حالات معينة، إذا كانت الجريمة تمس النظام العام بشكل خطير أو كانت ذات تأثير كبير، فإن النيابة العامة قد تكون ملزمة بالتحقيق والملاحقة القضائية في أي وقت، حتى بعد مرور فترة طويلة، طالما لم يتم تصفية القضية أو تسويتها قانونياً.
هل يمكن للمجني عليه التنازل عن الحق العام في السرقة؟
لا يمكن للمجني عليه التنازل عن الحق العام في السرقة في الإمارات. حيث يُعتبر الحق العام ملكًا للدولة ويُلاحق الجاني بناءً عليه بغض النظر عن إرادة المجني عليه.
ومع ذلك، في بعض الحالات الاستثنائية، قد يتم العفو عن الجاني أو تخفيف العقوبة إذا كان هناك اتفاق بين الجاني والمجني عليه بشأن التنازل عن المطالبة بالحق الخاص أو تسوية القضية بشكل ودي.
هذا لا يعني أنه يمكن للمجني عليه التنازل عن الحق العام، بل يتم تقدير الأمور بناءً على التوجيهات القضائية وتقدير المحكمة.
ما هو الأثر القانوني للتنازل عن الحق الخاص في قضايا السرقة؟
يجب أن يكون المجني عليه على علم بالأثر الذي قد يترتب على تنازله عن الحق الخاص ولكنه لا يحق له التنازل عن الحق العام:
- تخفيف العقوبة: التنازل قد يساهم في تخفيف العقوبة، ولكن لا يؤثر على المحاكمة أو الحكم المبدئي.
- قرار المحكمة: المحكمة تظل هي صاحبة القرار النهائي في الحكم على الجاني وفقًا للحق العام.
- إجراءات أخرى: يمكن للمجني عليه أن يسعى لحل النزاع خارج إطار المحكمة، لكن الدولة تظل هي المسؤولة عن إتمام الإجراءات القانونية.
ما هي الإجراءات التي تتخذها النيابة العامة في قضايا السرقة المتعلقة بالحق العام؟
إليك الإجراءات المتخذة في هذه الحالة:
- فتح التحقيق الأولي: تبدأ النيابة بفتح تحقيق بعد تلقي الشكوى لتحديد تفاصيل الجريمة.
- استجواب المجني عليه والشهود: يتم استجواب المجني عليه والشهود لجمع الأدلة والشهادات.
- التحقيق مع المتهم: يتم استجواب المتهم وتحديد ملابسات الجريمة.
- جمع الأدلة: يتم جمع الأدلة المادية مثل الأدوات المسروقة أو فحص مسرح الجريمة.
- توجيه التهم: النيابة توجه التهم بناءً على الأدلة المتوفرة، مثل السرقة بالإكراه أو غيرها.
- إصدار قرار بالحجز على الممتلكات: في بعض الحالات، يتم حجز الممتلكات المسروقة لحين الانتهاء من التحقيق.
- إحالة القضية إلى المحكمة: إذا كانت الأدلة كافية، تحال القضية للمحكمة للفصل فيها.
- إبلاغ المتهم بحقوقه: يتم إبلاغ المتهم بحقوقه القانونية، مثل الحق في الاستعانة بمحامٍ.
- الطلب بالتحفظ على الجاني: يمكن طلب التحفظ على الجاني إذا كان هناك خطر من هروبه أو تأثيره على سير القضية.
- تقديم الادعاء أمام المحكمة: النيابة تقدم الأدلة والشهادات أمام المحكمة لإدانة المتهم.
- طلب تطبيق العقوبات المناسبة: النيابة تطلب من المحكمة تطبيق العقوبة المناسبة وفقًا للقانون.
- الاستئناف في حال الطعن بالحكم: يمكن للنيابة تقديم استئناف ضد الحكم للحصول على حكم أكثر قسوة أو تعديله.
الأسئلة الشائعة حول الحق العام في السرقة في الإمارات
وختامًا يُعد الحق العام في السرقة في الإمارات أداة أساسية لحماية المجتمع والحفاظ على النظام العام، حيث تستمر الدولة في ملاحقة ومعاقبة الجناة، حتى في حالة تنازل الضحايا عن حقوقهم الخاصة.
هذا المقال لأغراض تعليمية فقط ولا يُعتبر نصيحة قانونية. يُنصح بالتواصل مع محامي في الامارات مؤهل للحصول خدمات الدفاع في القضايا الجنائية في الإمارات.
للحصول على استشارات قانون اون لاين، يُرجى التواصل مع أفضل محامي للقضايا الجنائيه في الإمارات عبر الضغط على زر الواتساب الموجود أسفل الشاشة.
تعرف أيضًا على:
- الشروع في جريمة السرقة في الإمارات – دليل شامل.
- الاتهام بالسرقة بالباطل في الإمارات – دليل قانوني شامل.
المصادر:
- قانون العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
- البوابة الرسمية لحكومة الإمارات العربية المتحدة.
محامي ذو خبرة كبيرة في الإمارات، يقدم استشارات قانونية متكاملة، يمتلك فهمًا عميقًا للقوانين المحلية والدولية، ويقدم حلول قانونية مبتكرة وفعّالة تتناسب مع التحديات القانونية المعقدة.
