في دولة الإمارات، يحظى الطفل بمكانة محورية في التشريعات، خاصة عبر قانون وديمة الذي يكفل الحقوق التعليمية والحقوق الثقافية للطفل في الامارات.
يشمل ذلك حق الطفل في التعليم المجاني والمتكافئ، والمشاركة في الأنشطة الثقافية والترفيهية التي تنمي شخصيته وتحمي هويته. يضمن القانون بيئة آمنة تُعزز الإبداع والمعرفة، وتحمي من التسرب والعنف المدرسي.
ستجد في مقالنا شرح مفصل لمواد قانون وديمة من المادة 25 إلى المادة 32 مع أمثلة واقعية.
تواصل مع أفضل محامي في الامارات عبر أرقامنا على صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
الحقوق الثقافية للطفل في الامارات
كرّس قانون وديمة مجموعة من الحقوق الثقافية للطفل في الامارات، لضمان مشاركته الآمنة والفعالة في الأنشطة الثقافية والعلمية والفنية، بما يعكس القيم الإماراتية ويحصّن الناشئة من التأثيرات الضارة.
إليك أبرز الحقوق الثقافية للطفل في الامارات:
المادة (25) – حق الطفل في الابتكار والإبداع والمعرفة
تنص المادة 25 من قانون وديمة على أن:
“للطفل الحق في امتلاك المعرفة ووسائل الابتكار والإبداع، وله في سبيل ذلك المشاركة في تنفيذ البرامج الترفيهية والثقافية والفنية والعلمية التي تتفق مع سنه ومع النظام العام والآداب العامة، وتضع السلطات المختصة والجهات المعنية البرامج اللازمة لذلك.”
تكفل هذه المادة الحق في المشاركة الثقافية والترفيهية في الإمارات، عبر إتاحة الفرص للأطفال لاكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم في بيئات آمنة ومناسبة لأعمارهم.
مثال: تنظيم ورش عمل فنية للأطفال في المكتبات العامة أو مراكز الشباب بإشراف مختصين، مثل ورش الرسم أو الروبوتات.
اقرأ عن الحقوق الأسرية للطفل في الامارات: الأسرة والصحة والمجتمع.
المادة (26) – حماية الطفل من المحتوى غير الأخلاقي والثقافي
تنص المادة 26 من قانون وديمة حول الحقوق الثقافية للطفل في الامارات على أن:
“يُحظر نشر أو عرض أو تداول أو حيازة أو إنتاج أية مصنفات مرئية أو مسموعة أو مطبوعة أو ألعاب موجهة للطفل تخاطب غرائز الطفل الجنسية أو تزين له السلوكيات المخالفة للنظام العام والآداب العامة أو يكون من شأنها التشجيع على الانحراف في السلوك.”
تهدف هذه المادة إلى توفير بيئات ثقافية وفنية مناسبة للأطفال، بمنع تعريضهم لأي محتوى من شأنه الإضرار بسلوكهم أو قيمهم.
مثال: حظر بيع بعض ألعاب الفيديو التي تحوي عنفاً أو إيحاءات غير لائقة للأطفال في مراكز التسوق.
المادة (27) – حظر دخول الأطفال إلى بعض الأماكن
تنص المادة 27 من قانون وديمة على أن:
“يُحظر إدخال الأطفال أو تسهيل دخولهم إلى الأماكن التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كما يُحظر إدخالهم أو تسهيل دخولهم بالمخالفة للضوابط التي تُحددها اللائحة التنفيذية لدخول بعض الأماكن الأخرى.”
تضمن هذه المادة عدم تعريض الأطفال لبيئات غير ملائمة أو خطرة، بما يحافظ على سلامتهم ويعزز تربيتهم وفق الهوية الثقافية الإماراتية.
مثال: منع الأطفال من دخول المقاهي التي تقدم الشيشة أو صالات القمار، حتى لو كانوا برفقة ذويهم.
المادة (28) – حظر مشاهدة الأطفال لبعض المواد البصرية
تنص المادة 28 من قانون وديمة على أن:
“على مديري دور العرض التي تعرض أفلاما سينمائية و قنوات البث التلفزيوني وغيرها من الأماكن المماثلة المشار إليها في المادة السابقة أن يعلنوا وفى مكان ظاهر ومرئي ما يفيد حظر الدخول أو المشاهدة للأطفال طبقاً لما تنص عليه اللائحة التنفيذية لهذا القانون واللوائح الأخرى المعمول بها.”
تُلزم هذه المادة المشغلين باتباع ضوابط واضحة لحماية الطفل عند عرض المحتوى الثقافي، خاصة عبر السينما أو الإعلام.
مثال: قيام قاعات السينما بإبراز علامة “18+” على بعض الأفلام ومنع بيع التذاكر لمن هم دون السن القانوني.
المادة (29) – حماية الطفل من المواد الإباحية الرقمية
تنص المادة 29 من قانون وديمة حول الحقوق الثقافية للطفل في الامارات على أن:
“يجب على شركات الاتصالات ومزودي خدمات شبكة المعلومات الإلكترونية إبلاغ السلطات المختصة أو الجهات المعنية عن أية مواد لإباحية الأطفال يتم تداولها عبر مواقع وشبكة المعلومات الإلكترونية بالإضافة إلى تقديم المعلومات والبيانات الضرورية عن الأشخاص أو الجهات أو المواقع التي تتداول هذه المواد أو تعمد إلى التغرير بالأطفال.”
تؤكد المادة على الدور الوقائي للدولة ومزودي الخدمات في حماية الطفل من المحتوى الضار عبر الإنترنت.
مثال: تقديم شركة الاتصالات بلاغاً عاجلاً إلى الجهات المختصة عند رصد موقع إلكتروني يعرض صوراً أو مقاطع غير لائقة تستهدف الأطفال.
المادة (30) – مشاركة الطفل في النشاطات المجتمعية والثقافية
تنص المادة 30 من قانون وديمة على أن:
“تعمل الدولة على تكوين مجالس وجمعيات وأندية ومراكز خاصة بالطفل، تختص بتنمية الجوانب الثقافية والفنية والعلمية والبدنية وغيرها للأطفال.”
تشجع هذه المادة على إنشاء بيئات منظمة تتيح للطفل تطوير مهاراته واكتشاف اهتماماته ضمن إطار تربوي إماراتي.
مثال: إنشاء “نادي الطفل المبتكر” في أحد المراكز الثقافية الحكومية، لتنظيم مسابقات علمية وفنية للأطفال المواطنين والمقيمين.
اقرأ عن الحقوق الاساسية للطفل في قانون الاماراتي ودور محامي الأسرة.
الحقوق التعليمية للطفل في الامارات
تولي دولة الإمارات أهمية قصوى للحق في التعليم المجاني والمتكافئ، معتبرةً أن التعليم ليس مجرد خدمة بل هو حق إنساني أصيل لكل طفل على أرضها، دون تمييز.
وقد أقرّ قانون وديمة حزمة من الحقوق التعليمية التي تضمن سلامة الطفل الجسدية والنفسية داخل المؤسسات التعليمية، وتُشرك أولياء الأمور والمجتمع في تفعيل هذا الدور الوقائي والتنموي.
المادة (31) – الحق في التعليم المجاني والمتكافئ
تنص المادة 31 من قانون وديمة على أن:
“لكل طفل الحق في التعليم، كما تعمل الدولة على تحقيق تساوي الفرص المتاحة بين جميع الأطفال وفقاً للقوانين السارية.”
تكرّس هذه المادة مبدأ التعليم الإلزامي في الإمارات، مع التأكيد على إزالة الفوارق بين الأطفال في فرص الوصول إلى التعليم الأساسي.
مثال: قبول الأطفال في المدارس الحكومية مجاناً سواء كانوا من المواطنين أو المقيمين الذين ينطبق عليهم الإعفاء بحسب السياسات المعتمدة.
المادة (32) – تفعيل القانون الفيدرالي في المدارس
تنص المادة 32 من قانون وديمة على أن:
“تتخذ الدولة في مجال التعليم التدابير الآتية:
- منع تسرب الأطفال من المدارس.
مثال: إلزام أولياء الأمور بتسجيل أبنائهم في المدارس ومتابعتهم، مع توقيع غرامات على المخالفين. - تعزيز مشاركة الأطفال وأولياء أمورهم في القرارات الخاصة بالأطفال.
مثال: تشكيل مجالس أولياء الأمور في المدارس لمناقشة الخطط التعليمية والانضباطية. - حظر جميع أشكال العنف في المؤسسات التعليمية والمحافظة على كرامة الطفل عند اتخاذ القرارات أو وضع البرامج.
مثال: معاقبة أي معلم يستخدم العنف اللفظي أو الجسدي ضد الطلاب، وإيقافه عن العمل لحين التحقيق. - تطوير نظام التعليم وبما يشمل رياض الأطفال لتحقيق غاياته لتنمية كل طفل في المجالات العقلية والبدنية والوجدانية والاجتماعية والخلقية.
مثال: تخصيص معلم دعم تربوي داخل الفصول التي تضم طلاباً من ذوي الإعاقة. - وضع برامج محددة ومنظمة للإبلاغ والشكوى بهدف تأمين التحقيق في الأفعال والتجاوزات المخالفة للحقوق التعليمية والواردة في هذا القانون على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
مثال: إطلاق منصة إلكترونية رسمية لتقديم شكاوى أولياء الأمور حول حالات التنمر أو الإهمال في المدرسة.”
يُشكّل الحق في التعليم حجر الزاوية في حماية الطفولة بدولة الإمارات. ويضمن قانون وديمة هذا الحق عبر فرض التعليم الإلزامي ومنع التسرب، حماية الطفل من العنف المدرسي والتنمر، توفير بيئة آمنة داخل وخارج الصف، وإشراك المجتمع والأسرة في دعم الطفل، احترام خصوصية الأطفال ذوي الإعاقة وتقديم الدعم المناسب.
اقرأ عن آلية وحقوق حماية الطفل في الامارات والتدابير الوقائية.
الأسئلة الشائعة حول الحقوق الثقافية للطفل في الامارات
تمثّل الحقوق التعليمية والحقوق الثقافية للطفل في الامارات حجر الأساس في بناء جيل يحترم القيم الوطنية ويتمتع بالحماية الفكرية والمعرفية. وقد ضمن قانون وديمة تلك الحقوق بشكل واضح عبر مواد ملزمة تطال كافة الجهات التربوية والثقافية.
تواصل مع أقوى محامي في الإمارات بالضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة.
المصادر:
- وزارة الداخلية – مراكز حماية الطفل.
- القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل (وديمة).
محامي ذو خبرة كبيرة في الإمارات، يقدم استشارات قانونية متكاملة، يمتلك فهمًا عميقًا للقوانين المحلية والدولية، ويقدم حلول قانونية مبتكرة وفعّالة تتناسب مع التحديات القانونية المعقدة.
