في دولة الإمارات، يشكّل الاهتمام بالطفولة أولوية وطنية، ويُكرّس قانون وديمة مجموعة من الضمانات الشاملة تشمل: الحقوق الأسرية للطفل في الامارات في الحضانة والرضاعة والنفقة والحماية، والحقوق الصحية كالتحصينات والرعاية النفسية، والحقوق الاجتماعية بما في ذلك المستوى المعيشي الملائم وحق الأطفال بلا أسر في الرعاية البديلة ضمن الأسرة الحاضنة.
ستجد في مقالنا شرح مفصل لمواد قانون وديمة من المادة 15 إلى المادة 24 مع أمثلة واقعية.
تواصل مع أفضل محامي في الامارات عبر أرقامنا على صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
الحقوق الأسرية للطفل في الامارات
تنطلق الحقوق الأسرية للطفل في الامارات من مبدأ المصلحة الفضلى للطفل، وهو أساس قانون وديمة، ويعني أن تُقدَّم مصالح الطفل على أي اعتبار آخر.
كما تسعى الجهات المختصة، مثل اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان واختصاصي حماية الطفل، إلى التدخل متى دعت الحاجة، لضمان بيئة آمنة ومستقرة للطفل.
المادة (15) – متطلبات الأمان الأسري والمسؤوليات التربوية
تنص المادة 15 حول الحقوق الأسرية للطفل في الامارات على:
- “يلتزم والدا الطفل ومن في حكمهما والقائم على رعاية الطفل بتوفير متطلبات الأمان الأسري للطفل في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة.”
- “يلتزم القائم على رعاية الطفل بتحمل المسؤوليات والواجبات المنوطة به في تربية الطفل ورعايته وتوجيهه وإرشاده ونمائه على الوجه الأفضل.”
الدولة تعتبر الأسرة الحاضنة الأولى للطفل، وليس مجرد مكان إقامة. وهذا يعني مسؤولية الوالدين أو من في حكمهما عن توفير بيئة يسودها الحب والانضباط، وليس فقط الطعام والمأوى.
مثال واقعي:
تعيش فتاة صغيرة مع والديها، وهما يحرصان على قضاء وقت يومي معها، التحدث إليها قبل النوم، ومتابعة واجباتها المدرسية ودعم اهتماماتها الفنية. كما يشاركانها نشاطات عائلية أسبوعية. هذا يظهر التزامهما بخلق بيئة أسرية مستقرة ومتضامنة، وتحمّلهما مسؤولية النمو الآمن والنفسي للطفلة بما يتماشى مع المادة (15).
المادة (16) – حق الطفل في التعرف على والديه والعلاقات الأسرية
تنص المادة 16 حول الحقوق الأسرية للطفل في الامارات على:
“مع مراعاة القوانين المعمول بها، للطفل الحق في التعرف على والديه وأسرته الطبيعية وتلقي رعايتهما، والاحتفاظ بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة مع كليهما.”
حتى لو كان الطفل في حضانة أحد الأبوين، لا يجوز حرمانه من التواصل مع الطرف الآخر، لأن العلاقة المتوازنة مع الوالدين تُعد عنصراً جوهرياً في نموه النفسي والاجتماعي.
مثال واقعي:
طفل يعيش مع أسرته الحاضنة بينما والدته تقيم خارج الإمارات لأسباب عمل. تحرص الأسرة الحاضنة على ترتيب زيارات منتظمة للطفل مع والدته الطبيعية، وكذلك مكالمات فيديو أسبوعية تجمعه بعائلته الأصلية. هذه الممارسة تُبيّن احترام حقه في التعرف على أسرته والحفاظ على علاقة مباشرة معها، كما تُقرّه المادة (16).
المادة (17) – حق الطفل في الحضانة والرضاعة والنفقة والحماية
تنص المادة 17 حول الحقوق الأسرية للطفل في الامارات على:
“للطفـل الحق في الحضانة والرضاعة والنفقة وحماية نفسه وعرضه ودينه وماله وفقاً للقـوانين المعمول بها في الدولة.”
الدولة لا تحمي الطفل فقط من العنف أو الإهمال، بل تضمن له مقوّمات الحياة الكريمة: من غذاء وتعليم وكساء، إلى حمايته من التعدّي أو الإهمال، سواء من الأسرة أو من الغير.
مثال واقعي:
عند انفصال زوجين في دبي، تحصل الأم على حضانة طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات، وتستمر في إرضاعه حتى العام الثاني من حياته. المحكمة تخصص نفقة شهرية لضمان تغذيته، رعايته الصحية، تعليمه، وتوفير بيئة آمنة تكفل حمايته الجسدية والدينية. هذا الالتزام يعكس حرفياً ما نصّت عليه المادة (17).
اقرأ عن الحقوق الاساسية للطفل في قانون الاماراتي ودور محامي الأسرة.
الحقوق الصحية للطفل في الامارات
تلتزم دولة الإمارات بضمان حق الطفل في الصحة الإمارات من خلال رعاية صحية متكاملة تشمل الوقاية والعلاج والتغذية والتوعية النفسية، وفق ما نص عليه قانون وديمة – الصحة العامة للطفل.
المادة (19) – تطوير الرعاية الصحية الشاملة
تنص المادة 19 من قانون حقوق الأطفال الصحية على:
“تعمل الدولة على تطوير قدراتها في مجال الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية والنفسية والإرشاد الصحي المتعلق بصحة الطفل وتغذيته وحمايته.”
تعني أن الدولة لا تكتفي بتقديم العلاج، بل تبني نظاماً متطورا يركز على الوقاية (مثل التطعيمات والفحص المبكر)، العلاج الطبي، الدعم النفسي، والإرشاد الغذائي والنفسي—كل ذلك لضمان نمو الطفل بصورة صحية وسليمة.
مثال:
أطلقت وزارة الصحة حملات منتظمة للتطعيمات للأطفال الإمارات، مع جلسات إرشادية للأمهات حول التغذية الصحية للطفل وأهمية الرضاعة الطبيعية، بالإضافة إلى خدمات دعم نفسي للأطفال في المستشفيات، ما يعكس التزام الدولة بتطبيق المادة (19).
المادة (20) – الرعاية الصحية للأم والطفل ومكافحة التلوث
تنص المادة 20 من قانون وديمة على:
“تعمل السلطات المختصة والجهات المعنية على تقديم الرعاية الصحية للأمهات قبل الولادة وبعدها وفق التشريعات السارية. كما تتخذ السلطات المختصة والجهات المعنية التدابير الممكنة لما يأتي:
- وقاية الطفل من مخاطر وأضرار التلوث البيئي والعمل على مكافحتها.
- القيام بدور بناء وفاعل في التوعية في مجال الوقاية والإرشاد الصحي وبخاصة فيما يتعلق بمجالات صحة الطفل وتغذيته ومزايا الرضاعة الطبيعية والوقاية من الأمراض والحوادث ومضار التدخين ووضع السياسات والبرامج اللازمة للنهوض بالإعلام الصحي في هذا الشأن.
- تعمل السلطات المختصة والجهات المعنية على اتخاذ التدابير اللازمة لوقاية وحماية الأطفال من استخدام المواد المخدرة والمسكرة والمنشطة، وكافة أنواع المواد المؤثرة على العقل أو المساهمة في انتاجها أو الاتجار بها أو ترويجها.
- دعم نظام الصحة المدرسية ليقوم بدوره في مجال الوقاية والعلاج والإرشاد الصحي.
- الوقاية من الإصابة بالأمراض المعدية والخطرة والمزمنة وتوفير التطعيمات والتحصينات اللازمة.
- وضع البرامج الخاصة بتدريب العاملين في قطاع صحة الطفل والأم وإعدادهم لتحقيق أهداف هذا القانون.
- القيام بالرعاية النفسية بما يتضمن نمو الطفل عقلياً ووجدانياً واجتماعياً ولغوياً.
- اتخاذ التدابير اللازمة للكشف المبكر على الأطفال لتشخيص حالات الإعاقة والأمراض المزمنة.”
هذا النص يؤكد على الرعاية الصحية الشاملة للأم والوليد، وعلى دور الدولة في حماية الطفل من مخاطر بيئية وصحية، وتوفير برامج وقائية وتوعوية، وكذلك دعم الصحة المدرسية والكشف المبكر والتدخل المناسب.
مثال:
في أبوظبي، وفرت البرامج الصحية في المستشفيات العامة جلسات متابعة للأم الحامل والوليدة، مع حملات توعية عن مخاطر التلوث والتدخين، إضافة إلى توفير فحوصات في المدارس للكشف عن أي مشاكل صحية مبكرة، وتحقيق نظام الصحة المدرسية. كما تضمّن ذلك حملات إعلامية حول الرضاعة الطبيعية وتأثيراتها الإيجابية في النمو، حسب متطلبات المادة (20).
المادة (21) – حماية الطفل من التبغ والمواد الضارة
تنص المادة 21 من قانون حقوق الطفل على أنه:
“يُحظر القيام بأي من الأفعال الآتية:
- بيع أو الشروع في بيع التبغ أو منتجاته للطفل، وللبائع الحق في أن يطلب من المشتري تقديم الدليل على بلوغه سن الثامنة عشرة.
- التدخين في وسائل المواصلات العامة والخاصة والأماكن المغلقة حال وجود طفل.
- بيع أو الشروع في بيع المشروبات الكحولية للطفل، وأية مواد أخرى تشكل خطورة على صحته يتم تحديدها بقرار يصدر من مجلس الوزراء.
- استيراد أو تداول مواد مخالفة للمواصفات المعتمدة في الدولة لغذاء أو مستلزمات أو مكملات غذائية أو صحية أو هرمونية أو لعب الأطفال.”
تركز هذه المادة على حماية الطفل من العوامل البيئية واليومية التي قد تؤثر على صحته—مثل التبغ والكحول والمنتجات غير المضمونة، من خلال فرض حظر منضبط وواضح.
مثال:
في شوارع الإمارات وعند التحقق من عمر المشتري، يمنع بشكل نظامي بيع سجائر أو مشروبات كحولية لمن دون 18 عاماً. أيضاً، تُطبَّق لوائح صارمة تمنع التدخين داخل المركبات أو الأماكن المغلقة في حال وجود طفل. وتم سحب منتجات غذائية أو مكملات لم تكن مطابقة للمواصفات، حماية لصحة الأطفال، بما يتفق مع المادة (21).
اقرأ عن آلية وحقوق حماية الطفل في الامارات والتدابير الوقائية.
الحقوق الاجتماعية للطفل في الامارات
تُعنى دولة الإمارات بضمان مستوى معيشة الطفل الاجتماعي من خلال توفير بيئة مجتمعية صلبة تدعم حقوق الطفل كعنصر مجتمعي متكامل، وفق أحكام قانون وديمة – رعاية الطفولة الاجتماعية الإماراتية.
المادة (22) – المستوى المعيشي المناسب للطفل
تنص المادة 22 من قانون وديمة على:
“تعمل الدولة على توفير مستوى معيشي ملائم لنمو الطفل البدني والعقلي والنفسي والاجتماعي وفقاً للقوانين المعمول بها.”
المادة تؤكد على أن الدولة مسؤولة عن توفير مقومات الحياة الأساسية للطفل—غذاء، تعليم، سكن، وحماية—ضمن بيئة اجتماعية تسمح له بالنمو بصورة صحية ومتكاملة.
مثال:
عائلة متوسطة في دبي تستفيد من برامج ضمان الطفل الحكومية، إلى جانب دعم اجتماعي يُقدّم للمحتاجين من خلال برامج دعم الأطفال من ذوي الإعاقة، لتجنب أي فجوة اقتصادية تؤثر على دمج الأطفال في المؤسسات المجتمعية وتمكينهم من التفاعل الكامل مع المجتمع.
المادة (23) – المعونة الاجتماعية للأطفال بلا عائل
تنص المادة 23 من قانون حقوق الأطفال على:
“للأطفال الذين ليس لديهم عائل مقتدر أو مصدر دخل الحق في الحصول على مساعدة الدولة وفقاً للقوانين المعمول بها.”
تضمن هذه المادة دعم الرعاية الاجتماعية للطفل الذي يخلو من كفالة أو مصدر دخل، عبر منحهم حقوق الطفل في الضمان الاجتماعي، سواء كانوا أيتاماً أو مجهولي الكفالة.
مثال:
طفل فقد والديه في أبوظبي، يعيش ضمن برامج التأهيل الاجتماعي للأطفال بلا أسرة المقدمة من وزارة تنمية المجتمع، ويتم توفير إعانات مالية ورعاية تعليمية وصحية له، ما يعكس التنفيذ العملي للمادة (23).
المادة (24) – الرعاية البديلة والأسرة الحاضنة
تنص المادة 24 من قانون وديمة على:
“مع مراعاة قانوني الأحوال الشخصية ومجهولي النسب، للطفل المحروم من بيئته العائلية الطبيعية بصفة دائمة أو مؤقتة الحق في الرعاية البديلة من خلال:
- الأسرة الحاضنة.
- مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة إذا لم تتوافر الأسرة الحاضنة.”
عندما لا تتوفر الأسرة الأصلية بديلة، فإن الدولة تضمن تأمين بيئة بديلة مع دمج الأطفال في المؤسسات المجتمعية، سواء عبر رعاية الطفولة الاجتماعية الإماراتية عادلة ومتوافقة مع الحقوق.
مثال:
طفلة بلا عائلة طبيعية تُوكل إلى أسرة حاضنة مؤهلة في الإمارات، وفق شروط اللائحة التنفيذية، أو تُنقل إلى مؤسسة رعاية اجتماعية رسمية، إن لم تتوفر أسرة بديلة، ما يضمن لها الحقوق الاجتماعية والنفسية والتعليمية ضمن بيئة داعمة.
اقرأ عن الحقوق الثقافية للطفل في الامارات: حق الطفل في التعليم والثقافة.
الأسئلة الشائعة حول الحقوق الأسرية للطفل في الامارات
الحقوق الأسرية للطفل في الامارات والصحية والاجتماعية تمثل ركيزة أساسية في التشريعات الوطنية، حيث تضمن له الدولة بيئة آمنة ومتضامنة تعزز نموه العاطفي والاجتماعي. ومن خلال قانون وديمة، تتكامل الرعاية الأسرية مع الحماية القانونية لضمان مستقبل مستقر وإنساني لكل طفل.
تواصل مع أقوى محامي في الإمارات بالضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة.
المصادر:
- وزارة الشؤون الاجتماعية – حماية الطفولة.
- وزارة الداخلية – مراكز حماية الطفل.
- القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل (وديمة).
محامي ذو خبرة كبيرة في الإمارات، يقدم استشارات قانونية متكاملة، يمتلك فهمًا عميقًا للقوانين المحلية والدولية، ويقدم حلول قانونية مبتكرة وفعّالة تتناسب مع التحديات القانونية المعقدة.
