كل ما تحتاج معرفته عن التماس إعادة النظر أمام محكمة الاستئناف في الإمارات

يُعد التماس إعادة النظر أمام محكمة الاستئناف في الإمارات وسيلة قانونية استثنائية، تمكّن المتضرر من حكم نهائي من إعادة فتح الملف القضائي في حالات حصرية نصّ عليها القانون. ورغم أن الأحكام النهائية غالبًا ما تُعد غير قابلة للطعن، فإن المشرّع الإماراتي أتاح هذا الالتماس متى ثبت وقوع غش أو تزوير أو ظهور مستندات جديدة قد تؤثر في نتيجة القضية. في هذا المقال، نستعرض بالتفصيل الفرق بين الاستئناف والالتماس، الحالات التي يُقبل فيها، الإجراءات المتبعة، دور المحامي، والأثر القانوني لقبول الالتماس.

للحصول على استشارة قانونية متخصصة تواصل عبر أرقامنا في صفحة اتصل بنا.

ما هو التماس إعادة النظر في القانون الإماراتي؟

التماس إعادة النظر أمام محكمة الاستئناف في الإمارات هو طعن استثنائي يُمنَح لطرفٍ في خصومةٍ قضائية شعر بوقوع خطأ جسيم أو تدليس أثّر على عدالة الحكم الصادر ضده، وذلك بعد استنفاد طرق الطعن العادية كالمعارضة أو الاستئناف. هذا الالتماس يُقدَّم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، حتى وإن كانت محكمة استئناف، ويهدف إلى إعادة فتح باب المرافعة لتصحيح ما شاب الحكم من عيوب خطيرة أثّرت في النتيجة.

أهداف التماس إعادة النظر تتمثّل في:

• تصحيح الأخطاء الجسيمة في الأحكام النهائية.
• حماية الحقوق التي ضاعت نتيجة غش أو تدليس أو تزوير.
• إتاحة فرصة أخيرة لتحقيق العدالة وإنصاف المتضرر.

لضمان دراسة مستوفاة لوضعك القانوني وتحديد إمكانية تقديم التماس إعادة النظر، يُسعدنا مساعدتك عبر التواصل مع محامٍ مرخّص من خلال زر الواتساب الظاهر أسفل الشاشة.

الفرق بين الاستئناف والتماس إعادة النظر أمام محكمة الاستئناف في الإمارات

تتعدد طرق الطعن في الأحكام القضائية، ويختلط على الكثيرين الفرق بين الاستئناف والتماس إعادة النظر، خصوصًا حين تُمارس هذه الوسائل أمام محكمة الاستئناف في الإمارات. وبينما يُعد الاستئناف واستئناف الحكم الغيابي في الإمارات طريقًا عاديًا للطعن في الحكم، فإن التماس إعادة النظر أمام محكمة الاستئناف في الإمارات هو وسيلة طعن استثنائية تُستعمل في حالات نادرة ومحددة قانونًا.

هل تتساءل إن كان بإمكانك تقديم التماس إعادة نظر أم أن الوقت لا يزال مناسبًا للاستئناف؟ محامونا المرخصون في الإمارات جاهزون لتقييم حالتك القانونية عبر زر الواتساب في أسفل الشاشة.

الحالات التي يجوز فيها تقديم التماس إعادة النظر في الإمارات

يمنح المشرّع الإماراتي الخصوم وسيلة استثنائية للطعن في الأحكام النهائية، هي التماس إعادة النظر أمام محكمة الاستئناف في الإمارات، والتي تُمارس فقط في حالات محددة على سبيل الحصر، تضمن تصحيح ما يكون قد شاب الحكم من عيوب خطيرة كالخطأ المادي أو الغش أو ظهور أدلة جديدة.

فيما يلي الحالات التي نص عليها قانون الإجراءات المدنية الإماراتي والتي يجوز فيها تقديم التماس إعادة نظر، مع شرح موجز لكل حالة:

• الغش المؤثر في الحكم: إذا ثبت أن الخصم قد استخدم وسائل احتيالية أو قدم معلومات مغلوطة بشكل متعمّد أثّرت في إقناع المحكمة، فيجوز التماس إعادة النظر.
• ظهور مستندات قاطعة كانت مخفاة: يجوز تقديم الالتماس إذا ظهرت أوراق أو مستندات حاسمة في القضية لم يتمكن الملتمس من تقديمها سابقًا بسبب قوة قاهرة أو بسبب إخفائها عمدًا من الخصم.
• التزوير في المستندات أو الشهادات: إذا صدر الحكم استنادًا إلى مستند تبيّن لاحقًا أنه مزور، أو بناءً على شهادة زور ثبت زيفها بحكم نهائي.
• الحكم على شخص لم يكن ممثلًا تمثيلًا صحيحًا: مثل أن يصدر الحكم ضد قاصر دون وجود ولي قانوني أو وصي يمثّله أمام القضاء.
• وجود تناقض صريح في منطوق الحكم: عندما يكون منطوق الحكم متناقضًا مع أسبابه أو يحتوي على اضطراب لا يمكن تنفيذه أو تفسيره منطقيًا.
• الخطأ المادي البحت: مثل الخطأ في الأسماء أو الأرقام أو في وصف العقار موضوع النزاع، إذا أثّر ذلك بشكل جوهري على الحكم.
• الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه: وهي حالة تصدر فيها المحكمة حكمًا يتجاوز نطاق الطلبات المطروحة عليها.

إذا واجهت أي من الحالات المذكورة أعلاه، فقد يكون لك الحق في التماس إعادة النظر وفق القانون الإماراتي. يُرجى التواصل معنا عبر زر الواتساب أدناه لمراجعة قضيتك وتقديم الدعم القانوني المناسب.

إجراءات تقديم التماس إعادة النظر أمام محكمة الاستئناف في الإمارات

يجب اتباع إجراءات دقيقة لتقديم التماس إعادة النظر أمام محكمة الاستئناف في الإمارات. فهم هذه الإجراءات يساعد المتقاضي على تفادي رفض طلب إعادة نظر لأسباب شكلية. فيما يلي الإجراءات الواجب اتباعها، مرتبة بشكل رقمي مع شرح مختصر لكل خطوة:

1. تحقّق من وجود سبب قانوني للالتماس: يجب أن تتوافر إحدى الحالات القانونية الحصرية التي تبيح تقديم الالتماس (مثل الغش، التزوير، ظهور مستند جديد…).
2. إعداد صحيفة التماس إعادة النظر: تتضمن عرض الوقائع، سبب الالتماس، الطلبات، والمستندات المؤيدة، ويجب أن تكون مصاغة بصياغة قانونية دقيقة.
3. تقديم الصحيفة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم: حتى وإن كان الحكم صادراً عن محكمة الاستئناف، يجب تقديم الالتماس إلى ذات المحكمة وليس لمحكمة أعلى.
4. سداد الرسوم القضائية: تُسدد الرسوم المقررة حسب جدول الرسوم القضائية المعتمد، وقد تختلف من إمارة لأخرى.
5. تسجيل القضية والحصول على رقمها: بعد سداد الرسوم، تُسجَّل صحيفة الالتماس وتُحدد جلسة لنظرها أمام المحكمة.
6. إخطار الخصم بالصحيفة: يتم إعلان الطرف الآخر بصحيفة الالتماس رسميًا، وله الحق في الرد خلال المدة القانونية.
7. نظر الالتماس في جلسة علنية: تستعرض المحكمة أسباب الالتماس والمستندات الجديدة، وقد تُعيد سماع بعض الشهود أو الخبراء إذا لزم الأمر.
8. صدور الحكم في الالتماس: إذا قُبل الالتماس، يُلغى الحكم السابق وتُعاد المرافعة في القضية. وإذا رُفض، يصبح الحكم نهائيًا غير قابل للطعن مجددًا.

تقديم التماس إعادة النظر إجراء دقيق يتطلب خبرة قانونية ومهارة في العرض والإقناع. إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في إعداد أو تقديم الالتماس، يسعدنا خدمتك عبر زر الواتساب الظاهر أسفل الشاشة.

دور المحامي في التماس إعادة النظر بالإمارات

يُعد تقديم التماس إعادة النظر أمام محكمة الاستئناف في الإمارات من أكثر الإجراءات القانونية دقةً وتعقيدًا. هنا يتجلّى الدور الحاسم للمحامي المتخصص، الذي يملك الخبرة اللازمة لتقييم مدى أهلية القضية وتقديم الالتماس على نحو صحيح. فيما يلي المهام الأساسية التي يؤديها المحامي خلال هذا النوع من الطعون:

• تحليل الحكم القضائي الصادر: يقوم المحامي بقراءة الحكم محل الطعن بدقة لتحديد ما إذا كان مشوبًا بأحد العيوب التي تتيح التماس إعادة النظر قانونًا.
• تقييم إمكانية قبول الالتماس: يُجري المحامي مقارنة بين أسباب الالتماس المنصوص عليها في القانون وظروف القضية للتأكد من توافر الشروط الشكلية والموضوعية.
• جمع الأدلة والمستندات الجديدة: يعمل على استخراج أو إثبات المستندات أو الوقائع التي لم تُعرض أمام المحكمة سابقًا، والتي يمكن أن تغيّر مجرى الحكم.
• صياغة صحيفة الالتماس قانونيًا: يُعِد صحيفة الالتماس بصيغة مهنية متقنة تتضمن تسلسلًا منطقيًا للوقائع، وتحليلًا قانونيًا دقيقًا للأسباب والطلبات.
• تمثيل الموكل أمام المحكمة: يحضر جلسات الالتماس ويدافع عن أحقية إعادة النظر في الحكم، ويُجيب على تساؤلات المحكمة، ويقدّم الردود القانونية على دفوع الخصم.
• متابعة الإجراءات الإدارية والقضائية: يتابع تسجيل الدعوى وسداد الرسوم والإعلانات والتنسيق مع الجهات القضائية لضمان السير السليم للإجراءات.
• تقديم المذكرات والدفوع القانونية: يُقدّم مذكرات تفصيلية تدعم أسباب الالتماس بالأسانيد القانونية والأحكام القضائية ذات الصلة.

وجود محامي استئناف في الإمارات إلى جانبك قد يكون الفارق بين قبول الالتماس أو رفضه. تواصل معنا عبر زر الواتساب في أسفل الشاشة للحصول على دعم قانوني احترافي في كل مرحلة من مراحل التماس إعادة النظر.

أثر قبول التماس إعادة النظر

عندما تصدر محكمة الاستئناف أو غيرها من المحاكم في الدولة حكمًا نهائيًا، يُظَن أن باب المرافعة قد أُغلق تمامًا. لكن إذا ثبت لاحقًا وجود خطأ جوهري أو سبب قانوني استثنائي، وأُتيح لصاحب الشأن تقديم التماس إعادة النظر أمام محكمة الاستئناف في الإمارات، فإن قبول المحكمة لهذا الالتماس يترتّب عليه آثار قانونية مهمة تُعيد فتح النزاع وتُمنح العدالة فرصة جديدة مثل:

• إلغاء الحكم السابق محل الالتماس: يُعتبر الحكم النهائي الذي تم الطعن عليه كأن لم يكن، وتُلغى آثاره القانونية مؤقتًا بانتظار صدور حكم جديد.
• إعادة فتح باب المرافعة: تُعاد القضية إلى مرحلة المرافعة، ويُسمح للطرفين بتقديم دفوعهم ومستنداتهم من جديد، خاصة إذا كان الالتماس مبنيًا على مستندات أو وقائع لم تُنظر سابقًا.
• إتاحة فرصة لتقديم أدلة جديدة: يُمكن للملتمِس إدخال مستندات أو شهود أو دفوع لم تُقدَّم في المراحل السابقة، إذا كانت سببًا في قبول الالتماس.
• تعليق تنفيذ الحكم الملغى (بحسب الحالة): في بعض الحالات، يؤدي قبول الالتماس إلى وقف تنفيذ الحكم السابق إلى حين صدور حكم جديد، وفق ما تراه المحكمة مناسبًا.
• صدور حكم جديد في الموضوع: بعد نظر القضية مجددًا، تصدر المحكمة حكمًا جديدًا قد يختلف كليًا أو جزئيًا عن الحكم السابق، بناءً على الوقائع المستجدة.
• تأثير رجعي على الحقوق المتنازع عليها: إذا ألغت المحكمة الحكم السابق واستبدلته بآخر، فإن الآثار القانونية للحكم الجديد تسري بأثر رجعي على مركز الأطراف منذ بداية النزاع.

إذا تم قبول التماس إعادة النظر، فقد يكون ذلك فرصة حقيقية لتصحيح الحكم واسترداد الحقوق. تواصل مع محامينا المتخصصين عبر زر الواتساب أدناه للحصول على تقييم قانوني دقيق ومهني.

الأسئلة الشائعة حول التماس إعادة النظر أمام محكمة الاستئناف في الإمارات

المحامي محمد

محامي ذو خبرة كبيرة في الإمارات، يقدم استشارات قانونية متكاملة، يمتلك فهمًا عميقًا للقوانين المحلية والدولية، ويقدم حلول قانونية مبتكرة وفعّالة تتناسب مع التحديات القانونية المعقدة.