يعد الابتزاز من الجرائم الخطيرة التي تؤثر على الأفراد والمجتمع، حيث يتمثل في تهديد شخص بالإضرار به ماديًا أو معنويًا من أجل تحقيق مكاسب غير مشروعة. مع التطور التكنولوجي، أصبح الابتزاز الإلكتروني أكثر انتشارًا، ما دفع دولة الإمارات إلى سن قوانين صارمة لمكافحة هذه الجريمة وحماية الضحايا.
في هذا المقال، سنوضح تعريف الابتزاز في القانون الإماراتي، أنواعه، الأركان القانونية لجريمة الابتزاز، مع تقديم أمثلة واقعية وإرشادات مفصلة حول كيفية التصرف عند التعرض لمثل هذه الجرائم.
لتفاصيل أكثر تواصل مع محامي مختص عبر أرقامنا في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
ما هو الابتزاز وفقًا للقانون الإماراتي؟
يعرف الابتزاز في القانون الإماراتي بأنه استخدام التهديد أو التخويف لحمل شخص على القيام بفعل أو الامتناع عنه، سواء كان ذلك لتحقيق مكاسب مالية، خدمات معينة، أو السيطرة عليه نفسيًا.
أمثلة واقعية على الابتزاز:
- ابتزاز مالي: يتلقى شخص رسالة تهديد بالكشف عن معلومات سرية عنه إذا لم يقم بدفع مبلغ مالي معين.
- ابتزاز عاطفي: شخص يهدد شريكه بنشر محادثات خاصة بينهما في حال لم يستجب لطلباته.
- ابتزاز إلكتروني: اختراق حساب شخصي وتهديد صاحبه بنشر صوره الخاصة مقابل طلبات غير قانونية.
أنواع الابتزاز في القانون الإماراتي
يأخذ الابتزاز في الإمارات عدة أشكال، تختلف بناءً على الوسيلة المستخدمة، طبيعة التهديد، والهدف المرجو من الجاني. ومن أبرز أنواع الابتزاز وفقًا للقانون الإماراتي:
- الابتزاز المالي:
- يُجبر الضحية على دفع مبالغ مالية تحت التهديد بنشر معلومات حساسة أو التسبب بضرر شخصي أو مهني له.
- مثال: موظف يتلقى رسالة تهديد بالكشف عن أسراره المهنية ما لم يدفع مبلغًا من المال.
- الابتزاز العاطفي:
- يتم فيه استغلال المشاعر والروابط العاطفية للسيطرة على الضحية أو إجبارها على القيام بأفعال معينة.
- مثال: شريك سابق يهدد بالكشف عن رسائل خاصة أو تفاصيل علاقة شخصية لإجبار الطرف الآخر على العودة إليه.
- الابتزاز الجنسي:
- يهدد الجاني الضحية بنشر صور أو فيديوهات ذات طابع شخصي أو غير لائق ما لم تنفذ مطالبه، والتي قد تشمل دفع أموال أو الاستجابة لمطالب غير أخلاقية.
- مثال: شخص يخترق حسابات خاصة لضحايا عبر الإنترنت ويبتزهم بصورهم أو مقاطع فيديو خاصة.
- الابتزاز الإلكتروني:
- يُعد من أكثر أشكال الابتزاز انتشارًا بسبب التطور التكنولوجي، حيث يتم من خلال البريد الإلكتروني، وسائل التواصل الاجتماعي، أو تطبيقات المراسلة الفورية.
- مثال: رسالة تصل إلى شخص عبر “واتساب” تهدده بنشر بياناته المصرفية أو معلومات شخصية حساسة ما لم يحوّل مبلغًا من المال.
- الابتزاز الوظيفي:
- يحدث داخل بيئة العمل، عندما يتم تهديد الموظف بالإقصاء من وظيفته أو تقديم تقارير سلبية عنه ما لم يستجب لطلبات غير قانونية.
- مثال: مدير يهدد موظفًا بنقله إلى منصب أقل أو فصله إذا لم يقم بتقديم خدمات شخصية أو مالية.
- الابتزاز السياسي أو القانوني:
- يتم استخدام النفوذ أو التهديد القانوني غير المشروع لإجبار شخص على اتخاذ قرارات معينة.
- مثال: مسؤول يهدد شخصًا بتلفيق تهمة جنائية ضده في حال لم يقم بتمويل حملته الانتخابية.
- الابتزاز الأسري:
- يحدث داخل نطاق العائلة، حيث يتم تهديد أحد أفراد الأسرة بحرمانه من الميراث أو العلاقات العائلية ما لم ينفذ مطالب معينة.
- مثال: أحد أفراد الأسرة يهدد الآخر بكشف أسرار عائلية حساسة إذا لم يوقع على تنازل عن ممتلكات.
كيف يمكن التعرف على الابتزاز؟
- استلام رسائل تهديد متكررة سواء عبر الهاتف أو الإنترنت.
- الشعور بالضغط للقيام بفعل لا ترغب فيه مقابل عدم التعرض للأذى.
- المطالب المالية أو العاطفية غير المبررة التي تأتي مصحوبة بتهديد.
لماذا يجب مواجهة الابتزاز فورًا؟
كلما استجاب الضحية للمبتز، زاد تماديه في مطالبه، لذا من الضروري الإبلاغ الفوري عن أي محاولة ابتزاز لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة وضمان عدم تكرار الجريمة.
هل تعرضت للابتزاز وتبحث عن استشارة قانونية؟ تواصل مع محامٍ مختص للحصول على الدعم القانوني المناسب.
الأركان القانونية لجريمة الابتزاز في القانون الإماراتي
لكي تُصنَّف الجريمة على أنها ابتزاز بموجب القانون الإماراتي، يجب أن تتوافر ثلاثة أركان أساسية، وهي:
الركن المادي (الفعل الجرمي)
يشير الركن المادي إلى السلوك الفعلي الذي يرتكبه الجاني، والذي يتمثل في التهديد أو الضغط على الضحية لإجبارها على القيام بفعل معين أو الامتناع عنه. ويمكن أن يظهر الركن المادي بأشكال مختلفة، مثل:
- التهديد المباشر: التحدث إلى الضحية شفهيًا أو مواجهتها وجهًا لوجه بتهديد واضح.
- التهديد الكتابي: إرسال رسائل عبر البريد الإلكتروني، الرسائل النصية، أو تطبيقات المراسلة مثل “واتساب”.
- الابتزاز الإلكتروني: اختراق حسابات الضحية، أو التهديد بنشر صور أو معلومات خاصة على الإنترنت.
- الابتزاز غير المباشر: التلميح إلى إلحاق الضرر بالضحية دون تصريح واضح، لكن بطريقة تجعلها تخشى العواقب.
الركن المعنوي (القصد الجنائي)
يتطلب القانون أن يكون لدى الجاني نية واضحة في ارتكاب الجريمة، أي أن يكون على دراية بأن أفعاله تشكل تهديدًا غير قانوني، وأنه يسعى من خلالها لتحقيق منفعة شخصية أو مالية على حساب الضحية. يشمل ذلك:
- القصد العام: علم الجاني بأن أفعاله غير قانونية لكنه يستمر بها.
- القصد الخاص: رغبة الجاني في تحقيق مكسب معين مثل الحصول على المال، فرض السيطرة، أو الانتقام.
الركن القانوني (النصوص القانونية التي تُجرّم الفعل)
حرصًا على مكافحة جرائم الابتزاز وتعزيز الأمان القانوني، أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بشأن الجرائم والعقوبات، والذي يحدد بوضوح العقوبات المفروضة على أفعال التهديد والابتزاز بجميع أشكالها.
المادة 402 من هذا القانون توضح العقوبات المرتبطة بجريمة الابتزاز، حيث تنص على:
- الفقرة الأولى:
يعاقب بالسجن المؤقت لمدة تصل إلى سبع سنوات كل من قام بتهديد شخص آخر، سواء شفهيًا أو كتابيًا، بارتكاب جريمة جسيمة ضده أو ضد ممتلكاته، أو أسند إليه أمورًا خادشة للشرف بهدف إجباره على القيام بفعل معين أو الامتناع عنه.
وهذا يشمل التهديدات التي تحمل طلبًا مباشرًا أو غير مباشر، ما يجعل العقوبة أكثر صرامة. - الفقرة الثانية:
إذا كان التهديد لا يتضمن طلبًا محددًا أو لم يكن الغرض منه إجبار الضحية على القيام بفعل أو الامتناع عنه، فإن العقوبة تكون الحبس بدلًا من السجن المؤقت.
إلى جانب ذلك، جاء المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية ليشدد العقوبات على جرائم الابتزاز الإلكتروني، حيث نصت المادة 43 منه على ما يلي:
- يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة مالية تتراوح بين 250,000 و500,000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الإنترنت أو أي وسيلة تقنية لابتزاز شخص آخر أو تهديده لإجباره على تنفيذ طلب معين أو الامتناع عن أمر معين.
- إذا كان التهديد يتضمن ارتكاب جريمة أو إسناد أمور خادشة للشرف وكان مصحوبًا بطلب مباشر أو غير مباشر، تصل العقوبة إلى السجن المؤقت لمدة لا تزيد على عشر سنوات.
تعكس هذه القوانين الحديثة مدى التزام الإمارات في تعزيز الإطار التشريعي لمكافحة جميع أشكال الابتزاز، سواء التقليدي أو الإلكتروني، وذلك لضمان حماية الأفراد والمجتمع من أي استغلال غير قانوني.
دور المحامي في قضايا الابتزاز
يعتبر تعيين محامي ابتزاز الكتروني في الإمارات خطوة مهمة في حالة التعرض للابتزاز، حيث يقوم المحامي بما يلي:
- تقديم الاستشارات القانونية وتوجيه الضحية حول أفضل السبل لحماية نفسه.
- تقديم بلاغ رسمي ومتابعته أمام الجهات المختصة.
- تمثيل الضحية في المحكمة لضمان محاسبة المجرم وتعويض الضحية إن أمكن.
إذا كنت بحاجة إلى دعم قانوني، يمكنك التواصل مع محامي في الامارات عبر زر الواتساب الموجود في أسفل الشاشة للحصول على استشارة فورية.
الأسئلة الشائعة حول الابتزاز في القانون الإماراتي
الابتزاز في القانون الإماراتي جريمة خطيرة يجب مواجهتها بحزم، ومن خلال القوانين الإماراتية الصارمة، يمكن حماية الأفراد من هذه الجريمة والحد من انتشارها. إذا كنت ضحية للابتزاز، لا تتردد في الإبلاغ عنه فورًا عبر القنوات الرسمية، أو التواصل مع محامٍ مختص لمساعدتك في قضايا الابتزاز الإلكتروني في الإمارات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ملاحظة: المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض توعوية فقط، ولا تغني عن استشارة قانونية متخصصة.
قد يهمك أيضًا:
- عقوبة الابتزاز الالكتروني في الإمارات؟
- كيفية الابلاغ عن الابتزاز الالكتروني في الإمارات بشكل مفصل.
- هل يتم تطبيق الحق العام في قضية الابتزاز في الإمارات؟
المصادر:
- بوابة التشريعات الإماراتية.

محامي ذو خبرة كبيرة في الإمارات، يقدم استشارات قانونية متكاملة، يمتلك فهمًا عميقًا للقوانين المحلية والدولية، ويقدم حلول قانونية مبتكرة وفعّالة تتناسب مع التحديات القانونية المعقدة.