في ظل الأزمات المالية التي تواجه بعض الشركات، يصبح فهم الإفلاس وإعادة الهيكلة للشركات في الإمارات أمراً حيوياً. عَن طريق هذا الدليل، ستتعرف على ما يعنيه الإفلاس قانونياً، كيف تحمي الشركة نفسها، ما هي حقوق الدائنين، ومسؤوليات المديرين، مع أهمية استشارة محامي شركات في قضايا الإفلاس.
تواصل مع أفضل مكتب استشارات قانونية اون لاين عبر أرقامنا في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
تعريف الإفلاس في قانون الشركات الإماراتي
يُقصد بتعريف الإفلاس في قانون الشركات في الامارات، الحالة التي يعجز فيها التاجر أو الشركة عن سداد ديونهم المستحقة في مواعيدها نتيجة اضطراب أو توقف في النشاط المالي، وهو ما نظمه قانون الإفلاس الإماراتي بشكل دقيق وشامل.
وقد تناول التشريع الإماراتي مفهوم الإفلاس في الإمارات باعتباره مجموعة من الإجراءات القضائية التي تهدف إما إلى تصفية أصول المدين المفلس أو مساعدته على الاستمرار عبر خطط لإعادة الهيكلة، وذلك وفق شروط محددة تضمن حماية مصالح الدائنين وضمان استمرارية النشاط الاقتصادي متى أمكن ذلك.
وتبرز أهمية هذا الإطار القانوني في كونه لا يكتفي بمجرد إعلان الإفلاس، بل يتيح بدائل مثل الإفلاس وإعادة الهيكلة للشركات في الإمارات، ما يوفّر فرصة ثمينة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكذلك للمستثمرين والدائنين، للتعامل مع حالات التعثر المالي بطريقة منظمة تضمن التوازن بين الحقوق والالتزامات.
الإجراءات القانونية لإعلان إفلاس شركة في الإمارات
تخضع إجراءات إفلاس شركة في دولة الإمارات لنظام قانوني دقيق يهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق الدائنين وتمكين الشركات المتعثرة من إعادة الهيكلة متى أمكن.
وتمر عملية إعلان الإفلاس في الإمارات بعدة مراحل قانونية رئيسية يجب اتباعها أمام المحكمة المختصة بالإفلاس، وهي عادة المحكمة الابتدائية التي يقع في نطاقها مقر الشركة. وتشمل هذه الإجراءات ما يلي:
- تقديم طلب الإفلاس: يحق للشركة أو أحد دائنيها التقدم بطلب إعلان الإفلاس أمام المحكمة المختصة، مرفقاً بالمستندات التي تثبت التعثر المالي وعدم القدرة على سداد الديون.
- دراسة الطلب وقبوله: تقوم المحكمة بدراسة الطلب، وفي حال استيفائه الشروط القانونية، تصدر قراراً ببدء الإجراءات.
- تعيين أمين لإجراءات الإفلاس: تعيّن المحكمة خبيراً أو أميناً لإدارة أصول الشركة وفحص الوضع المالي، ومراقبة سير الإجراءات.
- إعداد خطة إعادة الهيكلة أو التصفية: قد يُطلب من الشركة أو الأمين تقديم خطة لإعادة الهيكلة إذا رأت المحكمة أن النشاط قابل للاستمرار، وهي خطوة أساسية في نظام الإفلاس وإعادة الهيكلة للشركات في الإمارات.
- إصدار الحكم النهائي بالإفلاس أو اعتماد خطة إعادة الهيكلة: تصدر المحكمة قرارها بعد دراسة تقرير الأمين ومواقف الدائنين، إما بإعلان الإفلاس وبدء التصفية، أو اعتماد خطة إعادة الهيكلة.
تعكس هذه المراحل التوجه الإماراتي المتوازن نحو معالجة أوضاع الشركات المتعثرة، بما يضمن استمرارية الاقتصاد من جهة، وحماية حقوق المموّلين والدائنين من جهة أخرى.
خطوات إعادة هيكلة الشركات وفق القانون الإماراتي
تُعد إعادة هيكلة الشركات الإماراتية أداة قانونية فعالة لتجنّب الانهيار المالي، وتمنح الشركات المتعثرة فرصة للعودة إلى النشاط الطبيعي دون الحاجة إلى التصفية أو الخروج النهائي من السوق.
وقد نظّم قانون الإفلاس الإماراتي هذه الإجراءات ضمن مسار خاص يُعرف بالإفلاس وإعادة الهيكلة للشركات في الإمارات، ويمر بعدة خطوات رئيسية:
- تقديم طلب لإعادة الهيكلة: تتقدم الشركة بطلب رسمي إلى المحكمة المختصة، توضح فيه رغبتها في إعادة الهيكلة بدلاً من إعلان الإفلاس، مع تقديم مبررات واضحة حول قدرتها على التعافي المالي.
- قبول الطلب وتعيين أمين لإعادة الهيكلة: تصدر المحكمة قراراً بقبول الطلب إذا تبيّن لها جدية الشركة، وتُعيّن أميناً يتولى الإشراف على الإجراءات وإعداد التقارير المالية.
- إعداد خطة إعادة الهيكلة: تقوم الشركة، بالتعاون مع الأمين، بوضع خطة إعادة الهيكلة التي تشمل جدولة الديون، وإعادة توزيع الموارد، وربما تغيير هيكل الإدارة أو النشاط، بما يضمن القدرة على الاستمرار في العمل.
- عرض الخطة على الدائنين والموافقة عليها: تُعرض الخطة على الدائنين للتصويت، ويجب أن تحظى بموافقة أغلبية معينة كي تُعتمد من المحكمة.
- تنفيذ الخطة ومراقبة الأداء: بعد اعتماد الخطة، تبدأ الشركة بتنفيذ بنودها تحت إشراف الأمين، وتقدّم تقارير دورية عن التقدّم الحاصل.
تشكل هذه الآلية القانونية وسيلة فعالة لحماية الشركات من الإفلاس، وتمنح أصحاب المشاريع ورواد الأعمال فرصة حقيقية لتجاوز الصعوبات المالية ضمن إطار قانوني منظم وشفاف. تواصل مع محامي تصفية شركات في الإمارات.
حقوق الدائنين في حالة الإفلاس
في حالات التعثر المالي، يُولي قانون الإفلاس الإماراتي اهتماماً بالغاً لحماية حقوق الدائن في الإفلاس من خلال نظام قانوني واضح يحدد آليات المطالبة بالديون وترتيب الأولويات.
وتدخل هذه الحقوق ضمن الإطار الأشمل لـ الإفلاس وإعادة الهيكلة للشركات في الإمارات، وتمر بمراحل منظمة تضمن للدائنين معاملة عادلة:
- إثبات الدين أمام المحكمة: يجب على كل دائن تقديم مستندات تثبت حقه المالي خلال المدة المحددة بعد بدء إجراءات الإفلاس، ليُدرج ضمن قائمة الدائنين.
- تصنيف وترتيب الدائنين: ينص القانون على ترتيب الدائنين في قانون الإفلاس وفق فئات محددة؛ فتُعطى الأولوية للديون المضمونة برهن، ثم الأجور والرسوم الحكومية، وأخيراً الدائنون العاديون.
- التصويت على خطة إعادة الهيكلة: يشارك الدائنون في مناقشة والتصويت على خطة إعادة الهيكلة إذا تم اعتماد هذا الخيار بدلاً من التصفية، مما يمنحهم دوراً مباشراً في تحديد مصير الشركة.
- توزيع العوائد وفق الترتيب: في حال تصفية الشركة، تُباع الأصول وتُوزّع العوائد على الدائنين حسب ترتيبهم القانوني، لضمان استرداد الديون بعد الإفلاس بالحد الأقصى الممكن.
- الطعن في الديون المشبوهة: يمكن للدائنين الاعتراض على إدراج ديون غير صحيحة أو مريبة، وذلك لضمان نزاهة الإجراءات وحماية مصالحهم.
يمثل هذا النظام القانوني ركيزة مهمة لتعزيز ثقة المستثمرين والممولين في بيئة الأعمال الإماراتية، من خلال توفير ضمانات قانونية واضحة وعادلة للدائنين عند مواجهة حالات الإفلاس.
مسؤولية المديرين وأعضاء مجلس الإدارة
في سياق الإفلاس وإعادة الهيكلة للشركات في الإمارات، يفرض القانون مسؤوليات قانونية صارمة على المديرين وأعضاء مجلس الإدارة، لا سيما عند اقتراب الشركة من مرحلة التعثر المالي. وتتمثل أبرز هذه المسؤوليات في:
- واجب الإبلاغ والتصرف الفوري: يجب على المديرين إبلاغ المحكمة المختصة خلال 30 يوماً من تاريخ التوقف عن الدفع، وهو ما يُعد أحد أهم المؤشرات القانونية لبداية الإفلاس.
- منع التصرفات الضارة: يُحظر على المديرين اتخاذ قرارات تؤدي إلى تفضيل بعض الدائنين على حساب الآخرين، أو التصرف في أصول الشركة بطريقة تضر بالمصلحة العامة للدائنين.
- المساءلة المدنية والجنائية: قد يُحمّل المديرون وأعضاء مجلس الإدارة المسؤولية الشخصية عن خسائر الدائنين إذا ثبت أنهم ارتكبوا مخالفات جسيمة، مثل التزوير أو الإخفاء المتعمد للبيانات المالية.
- المسؤولية خلال إعادة الهيكلة: أثناء تطبيق خطة إعادة الهيكلة، يُطلب من المديرين التعاون الكامل مع الأمين والمحكمة، وتقديم جميع المعلومات المطلوبة بدقة وشفافية.
- حظر ممارسة الإدارة في المستقبل: في حال الإدانة بسوء الإدارة، قد يصدر حكم بمنع الشخص من تولي مناصب إدارية مستقبلاً في شركات أخرى داخل الدولة.
تُبرز هذه الأحكام مدى الجدية التي يتعامل بها النظام القانوني الإماراتي مع إدارة الشركات المتعثرة، لضمان المساءلة وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال.
استشارة محامي شركات في قضايا الإفلاس
في ظل تعقيدات نظام الإفلاس وإعادة الهيكلة للشركات في الإمارات، تصبح استشارة محامي شركات في قضايا الإفلاس خطوة ضرورية لأي شركة تواجه صعوبات مالية أو ترغب في حماية وضعها القانوني والمالي قبل تفاقم الأزمة.
إذ إن التعامل مع الإجراءات دون توجيه قانوني قد يعرّض المدراء والدائنين لخسائر جسيمة أو مساءلة قانونية. ويُقدّم مكتب محاماة الإمارات خدمات قانونية متخصصة في هذا المجال من خلال:
- تحليل الوضع المالي والقانوني للشركة بدقة لتحديد ما إذا كانت مؤهلة لإعادة الهيكلة أو يجب التوجّه لإجراءات الإفلاس.
- تمثيل الشركة أو الدائنين أمام المحكمة المختصة بكفاءة عالية، وتقديم الطلبات الرسمية وفق ما يتطلبه القانون.
- إعداد أو مراجعة خطة إعادة الهيكلة لضمان توافقها مع مصالح جميع الأطراف وإمكانية الموافقة عليها من قبل المحكمة والدائنين.
- حماية المديرين من المسؤولية عبر تقديم النصح القانوني المناسب قبل اتخاذ أي قرارات مالية أو إدارية خلال فترة التعثر.
- الدفاع عن حقوق الدائنين وتحصيل مستحقاتهم من خلال متابعة إجراءات تصفية الأصول أو تنفيذ خطة السداد.
إن استشارة محامي شركات في الإمارات لا تحمي فقط من المخاطر، بل تفتح أيضاً المجال لحلول قانونية عملية قد تنقذ الشركة من الانهيار. تواصل مع فريقنا عبر زر الواتساب أسفل الشاشة لحجز موعد استشارة أولية مع أحد محامينا المتخصصين.
الأسئلة الشائعة حول الإفلاس وإعادة الهيكلة للشركات في الإمارات
باختتام هذا المقال، يتضح أن النظام القانوني الإماراتي يوفر إطاراً متكاملاً للإفلاس وإعادة الهيكلة، يوازن بين حماية مصالح الدائنين وتمكين الشركات من الاستمرار وقت الأزمات.
إذا كنت صاحب شركة أو مستثمراً يواجه تعثّراً مالياً، أو ترغب في مراجعة خطتك القانونية، تواصل مع مكتب محاماة في الإمارات عبر الواتساب أسفل الشاشة للحصول على استشارة متخصصة تُحقّق أفضل الحلول القانونية والمالية.
المصادر:
- المرسوم بقانون اتحادي رقم 51 لسنة 2023 بشأن تنظيم إجراءات الإفلاس وإعادة الهيكلة المالية.
محامي ذو خبرة كبيرة في الإمارات، يقدم استشارات قانونية متكاملة، يمتلك فهمًا عميقًا للقوانين المحلية والدولية، ويقدم حلول قانونية مبتكرة وفعّالة تتناسب مع التحديات القانونية المعقدة.
