تعد الشراكة التجارية أحد الأشكال القانونية الأساسية لإنشاء المشاريع في الإمارات، حيث يتيح القانون للشركاء تأسيس علاقات تعاون تعزز النشاط الاقتصادي. ومع ذلك، قد تتطلب ظروف العمل أو اختلاف الرؤى بين الشركاء فسخ الشراكة وإنهاء العلاقة التجارية بشكل قانوني ومنظم.
توضح هذه المقالة اجراءات فسخ الشراكة التجارية في الإمارات والعملية اللازمة لفسخ الشراكة التجارية في الإمارات، مع التركيز على الالتزام بالقوانين المحلية وضمان حقوق جميع الأطراف.
تواصل مع أفضل مكتب محاماة في الامارات عبر أرقامنا على صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
اجراءات فسخ الشراكة التجارية في الإمارات
فسخ الشراكة التجارية هو إنهاء العلاقة القانونية بين الشركاء التي تجمعهم بهدف إدارة مشروع أو نشاط تجاري معين، سواء كان ذلك نتيجة اتفاق متبادل أو نزاع أو أسباب أخرى منصوص عليها في عقد الشراكة أو القانون.
ينظم قانون الشركات الاتحادي رقم (2) لسنة 2015، وتعديلاته، معظم قواعد تأسيس وإدارة وفسخ الشراكات التجارية في الإمارات. كما تنظم بعض القوانين الخاصة الشراكات وفقاً لنوع النشاط والجهة المختصة (مثل دائرة التنمية الاقتصادية في كل إمارة).
إليك تفاصيل اجراءات فسخ الشراكة التجارية في الإمارات:
1. مراجعة عقد الشراكة والأنظمة الداخلية
تبدأ عملية فسخ الشراكة بدراسة عقد الشراكة التجاري بدقة، حيث يحدد العقد البنود التي تنظم كيفية فسخ الشراكة، مثل:
- هل ينص العقد على وجود فترة إشعار مسبق (مثلاً 30 أو 60 يومًا) قبل الفسخ؟
- ما هي الأسباب المسموح بها للفسخ؟
- هل يتطلب الأمر موافقة جميع الشركاء أم شريك واحد يمكنه الفسخ؟
- كيفية تسوية حقوق الملكية، الأرباح، والخسائر بين الشركاء.
- آليات حل النزاعات (مثل اللجوء للتحكيم أو المحاكم).
يجب التأكد من أن فسخ الشراكة يتم وفقًا لما هو متفق عليه لتجنب دعاوى الإخلال بالعقد.
2. الإعلان عن الرغبة في فسخ الشراكة
يتم إرسال خطاب رسمي (إشعار فسخ الشراكة) إلى الشريك أو الشركاء الآخرين، ويحتوي على:
- تاريخ الإشعار.
- ذكر نية فسخ الشراكة.
- الأسباب القانونية أو التعاقدية للفسخ.
- مدة الإشعار المقررة.
يُفضل إرسال الإشعار بطريقة موثقة (مثل البريد المسجل أو البريد الإلكتروني الرسمي) لإثبات التسليم.
3. اجتماع الشركاء أو التفاوض لتسوية الخلافات
بعد الإشعار، يُعقد اجتماع بين الشركاء لمناقشة:
- أسباب الفسخ.
- كيفية توزيع أصول الشركة.
- تسوية الديون والالتزامات.
- الإجراءات اللاحقة.
في بعض الحالات، يتم تعيين لجنة أو مستشار مالي أو قانوني لمساعدة الشركاء على الاتفاق على التسوية.
4. إعداد محضر اجتماع فسخ الشراكة
في حال اتفاق الشركاء على الفسخ، يتم توثيق الاتفاق في محضر اجتماع رسمي يحتوي على:
- تاريخ ومكان الاجتماع.
- أسماء الحاضرين وتوقيعاتهم.
- تفاصيل اتفاق الفسخ.
- طريقة تسوية الأموال والأصول.
- تاريخ تنفيذ الفسخ.
هذا المحضر يُعد مستندًا قانونيًا يُقدم للجهات المختصة لاحقًا.
5. تصفية أصول والتزامات الشركة
يتم عمل قائمة تفصيلية بجميع أصول الشركة، مثل النقد في الحسابات البنكية، والمخزون التجاري. ويتم كذلك جرد جميع الالتزامات، مثل الديون، والالتزامات المالية تجاه الموردين، والتزامات الضرائب والرسوم الحكومية.
- تسوية المستحقات: تبدأ تسوية الديون والالتزامات، وتسديدها إن أمكن، أو الاتفاق على كيفية التعامل معها لاحقًا.
- توزيع المتبقي بين الشركاء: بعد تصفية الالتزامات، يتم توزيع الأصول المتبقية حسب نسب الملكية أو الاتفاق في العقد.
6. إجراءات إنهاء التسجيل القانوني للشراكة
يجب تقديم طلب رسمي إلى دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة التي تم تسجيل الشراكة فيها، ويشمل الطلب:
- نسخة من محضر اجتماع فسخ الشراكة.
- صورة عن الإشعار الرسمي المرسل.
- المستندات المالية التي تثبت تصفية الشركة.
- نموذج إلغاء أو تعديل سجل الشركة.
تسليم المستندات الرسمية: يُقدم الطلب مع المستندات المطلوبة للجهة المختصة والتي تراجع الطلب ثم تُصدر شهادة إنهاء أو إلغاء السجل التجاري.
7. إخطار الجهات الحكومية والجهات ذات العلاقة
بمجرد فسخ الشراكة وتصفية الالتزامات، يجب إخطار الجهات ذات العلاقة، مثل:
- دائرة الضرائب (لضمان تسوية الضرائب).
- وزارة الموارد البشرية والتوطين (في حال وجود موظفين).
- البنوك والمؤسسات المالية (لإغلاق الحسابات البنكية).
- الموردين والعملاء الرسميين.
هذا الإخطار يضمن عدم تحميل الشركاء المسؤوليات القانونية بعد الفسخ.
8. اللجوء إلى القضاء في حالة النزاع
في حال عدم التوصل إلى اتفاق ودي بين الشركاء، يمكن تقديم دعوى قضائية إلى المحكمة المختصة في الإمارة (مثل محكمة دبي الاقتصادية أو دائرة المحاكم في أبوظبي)، حيث تقوم المحكمة بـ:
- النظر في أسباب طلب الفسخ.
- إصدار حكم قضائي بفسخ الشراكة.
- تحديد كيفية تسوية الأصول والالتزامات.
- فرض العقوبات أو التعويضات إذا لزم الأمر.
9. الحفاظ على المستندات القانونية
بعد إتمام الفسخ، يجب حفظ كافة المستندات القانونية المتعلقة بالفسخ لمدة لا تقل عن خمس سنوات على الأقل، حيث قد يُطلب إثبات إنهاء الشراكة أمام الجهات الحكومية أو القانونية مستقبلاً.
سيكون من الجيد الاستعانة بمحامي تجاري متخصص في إجراءات فسخ الشراكة وفقًا لقانون الشركات في الإمارات، وكيفية فسخ الشراكة بين شركاء في الإمارات، وشروط فسخ الشراكة التجارية.
الأسئلة الشائعة حول فسخ الشراكة التجارية في الإمارات
اجراءات فسخ الشراكة التجارية في الإمارات تتطلب الحرص على اتباع الخطوات القانونية الصحيحة بداية من مراجعة العقد وحتى تصفية الشركة وإلغاء تسجيلها. يمكن أن تكون اجراءات فسخ الشراكة التجارية في الإمارات معقدة عند وجود نزاعات أو التزامات مالية، لذا من الضروري اللجوء لمحامي شركات لضمان حماية حقوق جميع الأطراف.
هل تبحث عن محامي فسخ الشراكة في الإمارات؟ تواصل مع أفضل مكتب محامي في الامارات بالضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة للحصول على استشارات قانونية اون لاين ومباشرة.
اقرأ عن:
- انواع الوكالات التجارية في الامارات.
- أبرز جوانب قانون تنظيم الوكالات التجارية في الامارات.
المصادر:
- الموقع الرسمي لحكومة الإمارات.
- بوابة التشريعات الإماراتية.
محامي ذو خبرة كبيرة في الإمارات، يقدم استشارات قانونية متكاملة، يمتلك فهمًا عميقًا للقوانين المحلية والدولية، ويقدم حلول قانونية مبتكرة وفعّالة تتناسب مع التحديات القانونية المعقدة.
