تتطلّب اجراءات رفع الدعوى المدنية في الإمارات اتباع نظام دقيق يبدأ بتحضير صحيفة الادعاء وتحديد المحكمة المختصة. ويلزم استيفاء شروط قبول الدعوى المدنية والالتزام بمدة رفع الدعوى المدنية المحددة قانوناً، تفادياً لسقوط الحق أو رفض الدعوى.
تختلف أنواع الدعوى المدنية حسب موضوع النزاع، وتشمل العقود، التعويضات، والإيجارات، ولكل نوع خصوصيته في الإثبات والتقادم.
ومن هنا تبرز أهمية المحامي عند رفع دعوى مدنية، لدوره في ضمان صحة الإجراءات وقوة الحُجج. كما يُعد فهم حالات سقوط الدعوى ضرورياً لكل من يرغب في حماية حقوقه أمام القضاء الإماراتي.
تواصل مع أفضل محامي في الامارات عبر أرقامنا على صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
اجراءات رفع الدعوى المدنية في الإمارات
في النظام القضائي لدولة الإمارات، تمر الدعوى المدنية بسلسلة خطوات رسمية تبدأ بتحضير صحيفة الادعاء، ثم تحديد المحكمة المختصة، يليها التحقق من شروط قبول الدعوى، وأخيرًا الالتزام بالمدة الزمنية المقررة لرفعها.
إليك اجراءات رفع الدعوى المدنية في الإمارات:
تحضير صحيفة الادعاء
تمثل صحيفة الدعوى الوثيقة الرئيسية التي يفتتح بها المدعي نزاعه أمام القضاء، ويجب أن تتضمن ما يلي:
- بيانات المدعي والمدعى عليه (الاسم، العنوان، الصفة).
- وصف واضح لموضوع النزاع.
- الطلبات القضائية المستندة إلى وقائع قانونية.
- الأدلة والمستندات المؤيدة للدعوى.
يُقدِّم المدعي هذه الصحيفة إلكترونيًا عبر المنصة القضائية المختصة، سواء الاتحادية أو المحلية، مع سداد الرسم المقرر.
تحديد المحكمة المختصة
في اجراءات رفع الدعوى المدنية في الإمارات، لا بد من رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة نوعياً ومكانياً، ويُحدد ذلك بناءً على:
- نوع النزاع: الدعاوى المالية الصغيرة تُحال إلى محكمة الصلح، أما الأكبر تُرفع إلى المحكمة الابتدائية.
- الموقع الجغرافي: تُحدد المحكمة بحسب محل إقامة المدعى عليه أو موقع العقار أو مكان تنفيذ الالتزام، حسب نوع الدعوى.
شروط قبول الدعوى المدنية
لكي تنظر المحكمة في الدعوى، يجب أن تتوفر فيها عدة شروط قانونية، أبرزها:
- أن يكون للمدعي صفة ومصلحة قانونية مباشرة.
- ألا يكون قد صدر حكم نهائي سابق في نفس النزاع.
- استيفاء مرحلة التوفيق أو المصالحة، عند اللزوم، مثل:
- منازعات الإيجار في بعض الإمارات.
- القضايا الأسرية قبل عرضها على القضاء.
مدة رفع الدعوى المدنية
تخضع الدعاوى المدنية في الإمارات لمواعيد تقادم محددة، أي فترات زمنية يجب على الأطراف التقيّد بها لرفع الدعوى.. وتحدد القوانين الإماراتية مدة رفع الدعوى المدنية، تسمى بآجال التقادم، ومن أبرزها:
- المدة العامة: 15 سنة من تاريخ نشوء الحق.
- مدد خاصة أقصر: مثل 3 سنوات في بعض دعاوى التعويض عن الضرر، تُحسب من تاريخ علم المتضرر بالواقعة والفاعل.
المراحل اللاحقة بعد رفع الدعوى المدنية
بعد قيد صحيفة الدعوى لدى المحكمة المختصة، تبدأ مراحل إجرائية متتالية تهدف إلى تهيئة النزاع للفصل فيه، وضمان حقوق الطرفين. وتشمل هذه المراحل:
- قيد الدعوى وتحديد الجلسة الأولى: تقوم المحكمة بتسجيل الدعوى ومنحها رقم ملف، ثم تُحدَّد جلسة أولى للنظر فيها، ويُخطر بها الأطراف عبر الوسائل القانونية المعتمدة، مثل التبليغ الورقي أو الإلكتروني.
- تبادل المذكرات والمستندات: يُمنح كل طرف فرصة لتقديم دفوعه ومذكراته، إضافة إلى المستندات المؤيدة، وذلك خلال جلسات متعاقبة تُخصَّص لاستكمال الترافع الكتابي. ويجوز لكل طرف الرد على ما يقدّمه الطرف الآخر من دفوع أو أدلة.
- التحقيق وسماع الشهود إن لزم: إذا وجدت المحكمة أن الفصل في الدعوى يتطلب إثبات وقائع غير مكتوبة، قد تأمر بإجراء تحقيق يتضمّن سماع شهود أو ندب خبير فني. كما قد تطلب تقديم مستندات أصلية أو إجراء معاينة ميدانية.
- حجز الدعوى للحكم: بعد اكتمال الترافع، تُعلن المحكمة عن حجز القضية للنطق بالحكم في جلسة لاحقة، ما يعني انتهاء مرحلة المرافعات وبدء مرحلة المداولة.
- صدور الحكم وتنفيذه: يُصدر القاضي حكمه مسبباً، ويكون الحكم ابتدائياً قابلاً للطعن ما لم يكن نهائياً بحكم النظام. وبعد اكتسابه الصفة النهائية، يمكن البدء بإجراءات التنفيذ الجبري من خلال إدارة التنفيذ بالمحكمة المختصة.
هذه المراحل تهدف إلى تحقيق التوازن بين سرعة الإجراءات وضمان حقوق الدفاع، وفقاً لأصول المحاكمة العادلة المعمول بها في دولة الإمارات.
أهمية المحامي عند رفع دعوى مدنية في الإمارات
الاستعانة بمحامٍ مرخّص تُعد خطوة جوهرية في أي دعوى مدنية داخل الدولة، لما يقدّمه من دعم قانوني وفني يُعزّز موقف الموكل أمام القضاء. وتتجلى أهمية المحامي في النقاط التالية:
- صياغة قانونية دقيقة: يضمن المحامي إعداد صحيفة الدعوى بشكل يتوافق مع الأصول القانونية، من حيث سرد الوقائع، وتحديد الطلبات، وربطها بالأسس النظامية الصحيحة.
- تحديد الاختصاص القضائي: يُساعد المحامي في توجيه الدعوى إلى المحكمة المختصة نوعياً ومكانياً، مما يُجنّب الموكل مخاطر عدم القبول أو إطالة أمد التقاضي.
- إدارة مراحل الدعوى: يتولّى المحامي تقديم المذكرات، وتجهيز الأدلة، وحضور الجلسات، والترافع أمام المحكمة، بما يضمن تماسك الحُجج وتقديم الدفاع بشكل احترافي.
- الخبرة بالإجراءات والمواعيد: يمتلك المحامي الدراية الكاملة بمُهل التقاضي والإجراءات النظامية، فيتجنّب الأخطاء الشكلية التي قد تُؤدي إلى رفض الدعوى أو تعطيلها.
- رفع فرص النجاح: وجود محامٍ متمرّس يُعزّز من فرص الموكل في كسب الدعوى، سواء من خلال تقديم دفوع قوية أو التفاوض على تسوية عادلة عند الحاجة.
وفي العديد من الدعاوى، يُشترط قانوناً تمثيل الأطراف بواسطة محامٍ مرخّص، ما يجعل وجوده ضرورة قانونية وليس مجرد خيار.
تعرف على افضل محامي في الامارات مع ارقام التواصل والتكلفة ومعايير الاختيار.
الأسئلة الشائعة حول اجراءات رفع الدعوى المدنية في الإمارات
إن اجراءات رفع الدعوى المدنية في الإمارات تنظمها تشريعات دقيقة تضمن التوازن بين حماية الحقوق وتسريع الفصل في النزاعات. بدءًا من تحضير صحيفة الادعاء، مرورًا بالمراحل الإجرائية المختلفة، ووصولًا إلى إصدار الحكم وتنفيذه، كل مرحلة تتطلب التزامًا صارمًا بالأصول القانونية.
ومن هنا، تبرز أهمية الاستعانة بمحامٍ مختص يُسهّل على الأطراف سلوك الطريق القضائي بثقة واحتراف. تواصل مع أفضل محامي في الامارات عبر الضغط الواتساب اسفل الشاشة.
اقرأ عن قانون الاجراءات المدنية الاماراتي.
المصادر:
- قانون الإجراءات المدنية الإماراتي.
- وزارة العدل الإماراتية.
محامي ذو خبرة كبيرة في الإمارات، يقدم استشارات قانونية متكاملة، يمتلك فهمًا عميقًا للقوانين المحلية والدولية، ويقدم حلول قانونية مبتكرة وفعّالة تتناسب مع التحديات القانونية المعقدة.
