تُعد اتفاقية ما قبل الزواج في دولة الإمارات وثيقة قانونية تُبرم طوعاً بين الخطيبين قبل تسجيل الزواج الرسمي، وتهدف إلى تنظيم الحقوق والالتزامات المالية لكلا الطرفين خلال العلاقة الزوجية أو عند الانفصال. اكتسب هذا النوع من الاتفاقات أهمية متزايدة في دولة الإمارات، خاصة في حالات الزواج المدني أو المختلط، لما يوفّره من حماية قانونية ووضوح مالي.
في هذا المقال، نستعرض شروط وأركان الاتفاق، المستندات المطلوبة، البنود القانونية الممكنة، ودور المحامي في ضمان قانونية وسلامة الصياغة.
تواصل مع أفضل مكتب استشارات قانونية اون لاين عبر أرقامنا في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
ما هي اتفاقية ما قبل الزواج؟
اتفاقية ما قبل الزواج هي عقد مدني منظّم يُبرم طوعاً بين الخطيبين قبل إتمام عقد الزواج الرسمي، ويهدف إلى تحديد وتقييد الحقوق المالية والالتزامات القانونية لكل طرف تجاه الآخر، سواء خلال الحياة الزوجية أو في حالة الطلاق أو الانفصال أو وفاة أحد الزوجين.
تُعد هذه الاتفاقية أداة وقائية تُستخدم لضمان الوضوح المالي وحماية الأصول الخاصة ولتقليل فرص النزاع المستقبلي، خاصة في الحالات التي يكون فيها أحد الزوجين أو كلاهما يملك ثروة أو مصالح مالية خاصة، أو لديه التزامات سابقة مثل النفقة أو أولاد من زيجات سابقة.
الخصائص القانونية لاتفاق ما قبل الزواج
إليك الخصائص القانونية لاتفاق ما قبل الزواج:
- طابع رضائي: لا يُفرض على أي من الطرفين، ويجب أن يكون قائماً على التراضي التام.
- قابل للتنفيذ القضائي: إذا تم توثيقه وفق القانون، يمكن الاستناد إليه أمام المحكمة.
- غير مخالف للنظام العام: لا يجوز أن تتضمن شروطاً تخل بالآداب العامة أو تخالف الشريعة الإسلامية.
- قابل للتعديل أو الإلغاء: يمكن للطرفين الاتفاق لاحقاً على تعديله أو إنهائه بالتراضي.
الوثائق المطلوبة لإبرام اتفاقية ما قبل الزواج
لإبرام اتفاقية ما قبل الزواج في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي ما يُعرف أيضاً بالعقد المسبق للزواج أو الاتفاق المالي قبل الزواج، لا بدّ من استيفاء مجموعة من المتطلبات القانونية والوثائق الرسمية التي تُعدّ شرطاً جوهرياً لضمان صحة الاتفاق وقابليته للتنفيذ أمام الجهات القضائية.
تُطلب هذه الوثائق من الطرفين بصرف النظر عن جنسيتهما، سواء كانا مواطنين إماراتيين أو مقيمين أو من جنسيات مختلفة، على أن يكون مضمون الاتفاق لا يخالف الشريعة الإسلامية أو النظام العام في الدولة.
وفيما يلي الوثائق المطلوبة لإبرام اتفاق ما قبل الزواج، مرتبة على النحو الآتي:
- نسخة سارية المفعول من جواز السفر لكل من الزوجين.
- بطاقة الهوية الإماراتية للمواطنين والمقيمين.
- شهادة الحالة الاجتماعية (أعزب، مطلق، أرمل)، تُستخرج من الجهات المختصة أو السفارة.
- بيان مفصّل بالأصول والممتلكات التي يمتلكها كل طرف قبل الزواج.
- كشف حساب بنكي لآخر ستة أشهر لإثبات القدرة المالية الحالية.
- مستندات إثبات الدخل الشهري أو السنوي مثل عقود العمل والرخص التجارية والميزانيات السنوية لأصحاب الأعمال.
- نسخ من الاتفاقيات أو الأحكام القضائية السابقة مثل التزامات النفقة أو الحضانة.
- مسودة اتفاقية ما قبل الزواج موقعة من الطرفين بصيغة أولية.
- إثبات حضور جلسة استشارة قانونية (عند الضرورة القانونية أو بطلب الجهة الموثّقة).
- طلب توثيق الاتفاقية أمام كاتب العدل أو الجهة المختصة لضمان حجيتها القانونية.
إذا كنت ترغب بصياغة اتفاق قانوني يحمي ممتلكاتك ويُنظّم مسؤولياتك قبل الزواج، تواصل معنا عبر زر الواتساب أسفل الشاشة لحجز استشارة قانونية بسرية تامة مع افضل محامي في الامارات في دولة الإمارات.
الشروط اللازمة لإبرام اتفاقية ما قبل الزواج في دولة الإمارات
بالإضافة إلى الوثائق المطلوبة، هناك عدد من الشروط القانونية الأساسية التي يجب توافرها لإبرام اتفاقية ما قبل الزواج في دولة الإمارات العربية المتحدة – ويُشار إليها أيضاً بـ العقد المالي السابق للزواج أو اتفاقية تنظيم الملكية بين الزوجين. ويترتب على عدم استيفاء هذه الشروط بطلان الاتفاق أو عدم قابليته للتنفيذ القضائي عند النزاع.
وفيما يلي الشروط اللازمة لصحة اتفاقية ما قبل الزواج:
- الرضا الكامل دون إكراه أو ضغط: يجب أن يكون كل من الطرفين قد وافق على الاتفاق بإرادة حرة واعية، دون أي تأثير غير مشروع.
- الأهلية القانونية: يشترط أن يكون الطرفان قد بلغا سن الرشد القانوني (18 سنة هجرية على الأقل)، ويتمتعان بالأهلية المدنية الكاملة للتصرف.
- الإفصاح المالي الشامل: يجب على الطرفين الإفصاح عن كامل ذمتهما المالية، بما في ذلك الأصول والديون والالتزامات القائمة، حتى لا يُعتبر الاتفاق معيباً بالغش أو التدليس.
- صياغة الاتفاق كتابةً: لا يُعتد بأي اتفاق شفهي؛ بل يجب أن يكون الاتفاق مكتوباً بصيغة واضحة ومحددة البنود، مع توقيع الطرفين.
- عدم مخالفة النظام العام: يجب ألا تتضمن الاتفاقية أي شرط يُعدّ باطلاً، كالتنازل عن النفقة الواجبة، أو حرمان أحد الزوجين من الميراث المشروع، أو فرض شرط تعسفي لا تقره العدالة.
- عدم وجود غبن فاحش أو استغلال: أي شرط ينطوي على استغلال واضح لوضع أحد الطرفين المالي أو العاطفي قد يُعرض الاتفاق للبطلان.
- توثيق الاتفاقية من جهة مختصة: يُشترط توثيق الاتفاق أمام كاتب العدل أو الجهة القضائية المعتمدة لضمان حجيتها القانونية، خاصة في حالات الزواج المدني أو المختلط.
- قابلية التنفيذ الواقعي: يجب أن تكون بنود الاتفاق قابلة للتطبيق عند وقوع النزاع، وألا تتعارض مع القوانين الإجرائية أو الحقوق الأساسية.
هل ترغب بصياغة اتفاق مسبق للزواج يحترم خصوصيتك ويضمن حقوقك؟ تواصل معنا عبر زر الواتساب أسفل الشاشة لحجز استشارة قانونية موثقة مع أفضل مكتب محاماة في الإمارات.
بنود اتفاقية ما قبل الزواج في دولة الإمارات
تتضمن اتفاقية ما قبل الزواج في دولة الإمارات مجموعة من البنود الأساسية التي يُمكن للطرفين الاتفاق عليها بموجب القانون الإماراتي. وتمثل هذه البنود الإطار القانوني الذي يُحدد الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الزوجين طوال فترة الزواج أو عند الانفصال أو الوفاة.
فيما يلي أهم البنود التي يمكن إدراجها في اتفاقية ما قبل الزواج في دولة الإمارات:
الأمور المالية في اتفاقية ما قبل الزواج في دولة الإمارات
تشمل البنود المالية ما يلي:
- تحديد الملكيات السابقة لكل طرف: إدراج بيان صريح بالأصول التي يمتلكها كل طرف قبل الزواج، مع التأكيد على بقاء ملكيتها له بشكل منفصل.
- الفصل بين الذمة المالية للزوجين: الاتفاق على عدم اختلاط الذمة المالية للطرفين، بحيث لا يكتسب أحدهما حقوقاً تلقائية في ممتلكات الآخر إلا بموجب عقد مستقل.
- تقسيم الأصول في حال الانفصال: تحديد كيفية تقسيم الممتلكات أو العائدات المشتركة حال حدوث الطلاق أو فسخ الزواج.
- ترتيب النفقة الزوجية: تنظيم ما إذا كان أحد الطرفين ملزماً بدفع نفقة للطرف الآخر، وحجمها وآلية سدادها، شريطة عدم مخالفة الشريعة الإسلامية.
- إدارة الديون المشتركة: تحديد مسؤولية كل طرف عن الديون التي تُستحق أثناء العلاقة الزوجية.
- التصرف في الهدايا والمساهمات: تنظيم ما إذا كانت الهدايا التي تُقدّم خلال الزواج تُعد هبة أم قابلة للاسترداد.
- حماية الأصول العائلية أو الورثية: في حال وجود شركات أو عقارات عائلية، يمكن إدراج بنود لحمايتها من التأثير القانوني للزواج.
الأمور القانونية في اتفاقية ما قبل الزواج في دولة الإمارات
تشمل البنود القانونية ما يلي:
- الاختصاص القضائي: تحديد المحكمة أو الجهة المختصة بالفصل في أي نزاع يتعلق بالاتفاق (مثل محاكم دبي، أو محاكم أبوظبي، أو محاكم الأحوال الشخصية الاتحادية).
- آلية تسوية النزاعات: الاتفاق على وسيلة لحل الخلافات مثل التفاوض، الوساطة، أو التحكيم قبل اللجوء إلى القضاء.
- تنظيم الإرث والوصية: يمكن إدراج بنود تتعلق بتوزيع الميراث، على أن تُرفق بوصية قانونية منفصلة.
- الحفاظ على السرية والخصوصية: بند يحظر نشر أو إفشاء تفاصيل الحياة الزوجية أو البنود المالية لأطراف ثالثة.
- تحديد أثر الاتفاق على الورثة: بيان ما إذا كان الاتفاق يُلزم الورثة في حال وفاة أحد الطرفين.
- بنود التنفيذ والفسخ: توضيح الشروط التي تؤدي إلى إنهاء الاتفاق أو تعديله.
- الإقرار بالصحة القانونية: توقيع الطرفين على بند يؤكد أن الاتفاق أُبرم عن علم ورضا وبمشورة قانونية مستقلة.
يُراعى عند صياغة هذه البنود استخدام لغة قانونية واضحة، وتجنّب الغموض أو التناقض في الأحكام، مع مراعاة قواعد العدالة والتناسب بين الطرفين.
دور المحامي في اتفاقية ما قبل الزواج
يُعدّ دور المحامي في إعداد وتوثيق اتفاقية ما قبل الزواج – أو ما يُعرف أيضاً بـ العقد المالي المسبق أو اتفاق الفصل المالي بين الزوجين – عنصراً محورياً لضمان سلامة الاتفاق من الناحيتين القانونية والواقعية، سواء من حيث الصياغة أو النتائج المترتبة. فالمحامي ليس مجرد كاتب للعقد، بل مستشار قانوني مسؤول عن حماية حقوق موكله وضمان توازن العلاقة التعاقدية.
وفيما يلي أبرز مهام المحامي عند إعداد اتفاق ما قبل الزواج:
- شرح الحقوق والواجبات القانونية لكل طرف: يقوم المحامي بتفسير الأثر القانوني للاتفاق، والحقوق التي يمكن الاحتفاظ بها أو التنازل عنها، بما يتوافق مع القوانين الإماراتية.
- فحص الأهلية والإفصاح المالي: يراجع المحامي المستندات المقدمة من الطرفين، ويتأكد من أن كلاً منهما أفصح عن ذمته المالية بالكامل، لتجنّب ادعاءات الغش أو الإكراه.
- صياغة الاتفاق بصيغة قانونية محكمة: يحرص على كتابة البنود بلغة دقيقة، خالية من اللبس، وقابلة للتنفيذ، وتراعي توازن المصالح دون انحياز.
- ضمان توافق الاتفاق مع النظام العام والشريعة: يتأكد المحامي من أن الاتفاق لا يتضمن بنوداً تخالف الشريعة الإسلامية أو تخالف النظام العام للدولة، مثل التنازل عن النفقة الواجبة أو الحقوق الميراثية.
- تمثيل الطرف أمام كاتب العدل أو الجهة الموثّقة: يمكن للمحامي الحضور أثناء التوثيق، والتأكد من أن الإجراءات قد تمت وفق الأصول القانونية.
- تقديم المشورة القانونية المستقلة: في بعض الحالات، خاصة إذا كان أحد الطرفين في وضع مالي أضعف، يُستحسن أن يكون لكل طرف محامٍ مستقل لضمان توازن المصالح.
الأسئلة الشائعة حول اتفاق ما قبل الزواج في الإمارات
تُعد اتفاقية ما قبل الزواج في دولة الإمارات أداة قانونية فعالة لتنظيم العلاقة المالية والقانونية بين الزوجين، شرط صياغتها باحتراف وموافقتها للقوانين الإماراتية.
لحجز استشارة قانونية خاصة بصياغة أو مراجعة عقد ما قبل الزواج، يُرجى التواصل مع مكتب محاماة في الإمارات مباشرة عبر زر الواتساب أسفل الشاشة، وسيقوم أحد محامينا المرخصين بمساعدتك بسرّية واحتراف.
المصادر:
- بوابة التشريعات الإماراتية.
- وزارة العدل الإماراتية.
محامي ذو خبرة كبيرة في الإمارات، يقدم استشارات قانونية متكاملة، يمتلك فهمًا عميقًا للقوانين المحلية والدولية، ويقدم حلول قانونية مبتكرة وفعّالة تتناسب مع التحديات القانونية المعقدة.
