ما هي عقوبة النصب والاحتيال في الإمارات؟ دليل قانوني شامل

تُعد جريمة النصب والاحتيال من الجرائم الاقتصادية الخطيرة التي يعاقب عليها القانون الإماراتي بصرامة، لما لها من تأثير مباشر على الأفراد والشركات والمجتمع ككل. تسعى دولة الإمارات إلى ردع هذه الجريمة من خلال تشريعات قوية تضمن حقوق الضحايا وتحمي الاقتصاد الوطني من التلاعب والاحتيال.

ولكن ما هي عقوبة النصب والاحتيال في الإمارات وفقًا للقوانين النافذة؟ تابع مقالنا التالي لتتعرف على تفاصيل ذلك، بالإضافة إلى النصوص القانونية ذات الصلة وأبرز الإجراءات القانونية المتبعة.

وللمزيد من المعلومات تواصل معنا عبر أرقامنا في صفحة اتصل بنا.

ما هي جريمة النصب والاحتيال في القانون الإماراتي؟

النصب والاحتيال هما أي فعل ينطوي على استخدام وسائل احتيالية، مثل تقديم معلومات مزيفة أو استخدام طرق غير قانونية، بهدف خداع الآخرين والاستيلاء على أموالهم أو ممتلكاتهم دون وجه حق. يعاقب القانون الإماراتي هذه الجريمة بناءً على طبيعتها وحجم الضرر الناتج عنها.

أما أنواع النصب والاحتيال وفق القانون الإماراتي فهي:

1. النصب المالي: الاستيلاء على أموال الضحايا بطرق غير مشروعة.
2. النصب العقاري: بيع عقارات وهمية أو تقديم معلومات مغلوطة بشأن ملكيتها.
3. الاحتيال الإلكتروني: استخدام الإنترنت والتكنولوجيا الحديثة لخداع الأشخاص والشركات.

ما هي عقوبة النصب والاحتيال في الإمارات وفقًا للقانون؟

تُعَدُّ جريمة النصب والاحتيال في دولة الإمارات العربية المتحدة من الجرائم الخطيرة التي يُعاقَب عليها القانون بصرامة، وذلك لحماية الأفراد والمجتمع من الممارسات الاحتيالية التي تستهدف الاستيلاء على أموال الغير بطرق غير مشروعة. تتفاوت العقوبات المفروضة بناءً على نوع الجريمة وظروفها، وذلك وفقًا للتشريعات الإماراتية المحدثة.

عقوبة النصب والاحتيال التقليدي:

تنص المادة 451 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات على أنه:

“يُعاقَب بالحبس أو بالغرامة كل من توصل إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو منفعة أو سند أو توقيع هذا السند أو إلى إلغائه أو إتلافه أو تعديله، وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة متى كان من شأن ذلك خداع المجني عليه وحمله على التسليم.”

وبالتالي، فإن العقوبة تتراوح بين الحبس أو الغرامة، وتُحدد المحكمة المختصة مدة الحبس أو قيمة الغرامة بناءً على ملابسات كل قضية.

عقوبة النصب والاحتيال الإلكتروني:

نظرًا لتزايد استخدام التقنيات الحديثة ووسائل الاتصال الرقمية، شددت التشريعات الإماراتية العقوبات على الجرائم المرتكبة عبر هذه الوسائل. تنص المادة 40 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية على أنه:

“يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 250,000 درهم ولا تزيد على 1,000,000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى لنفسه أو لغيره دون وجه حق على مال منقول أو منفعة أو على سند، وذلك بالاستعانة بأي طريقة احتيالية باستخدام شبكة معلوماتية أو نظام معلومات إلكتروني أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.”

عقوبات مشددة:

تُشدد العقوبة في الحالات التالية:

• إذا كان المال أو السند محل الجريمة مملوكًا للدولة أو لإحدى الجهات العامة.
• إذا كان الجاني موظفًا عامًا واستغل وظيفته لارتكاب الجريمة.

في هذه الحالات، قد تصل العقوبة إلى السجن المؤقت أو الغرامات المالية الكبيرة، وذلك وفقًا لظروف وملابسات كل قضية.

عقوبات إضافية:

بالإضافة إلى العقوبات السالفة الذكر، قد تُفرَض عقوبات إضافية على مرتكبي جريمة النصب والاحتيال، منها:

• التعويض المدني: يحق للمجني عليه المطالبة بتعويض مالي عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به نتيجة الجريمة.
• الإبعاد عن الدولة: في حال كان الجاني من غير المواطنين، قد يُحكَم عليه بالإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة.

تُظهِر هذه العقوبات حرص المشرِّع الإماراتي على حماية حقوق الأفراد والمجتمع، وضمان بيئة آمنة ومستقرة خالية من الممارسات الاحتيالية.

الإجراءات القانونية في قضايا النصب والاحتيال

إذا تعرضت لعملية نصب أو احتيال في الإمارات، فإن اتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة يُعد ضروريًا لضمان حقوقك واسترداد ممتلكاتك. تشمل الخطوات الأساسية ما يلي:

1. تقديم بلاغ رسمي: التوجه إلى أقرب مركز شرطة لتقديم بلاغ عن الواقعة، موضحًا كافة التفاصيل مثل تاريخ الحادثة، مكانها، والشخص أو الجهة المتورطة. يُنصح بتقديم الأدلة الداعمة للشكوى مثل العقود، الإيصالات، أو الرسائل النصية.
2. جمع الأدلة: الاحتفاظ بجميع المستندات ذات الصلة بالقضية، مثل الرسائل الإلكترونية، تسجيلات المكالمات، أو الصور، التي يمكن أن تثبت وقوع الجريمة وتساعد في التحقيق.
3. استشارة محامٍ مختص: يُفضل التواصل مع محامي في الامارات متخصص في القضايا الجنائية، خاصة تلك المتعلقة بالنصب والاحتيال، لضمان التوجيه القانوني السليم وتقديم المشورة اللازمة خلال مراحل التحقيق والمحاكمة.
4. التعاون مع النيابة العامة: بعد تقديم البلاغ، يتم إحالة القضية إلى النيابة العامة للتحقيق. يُطلب من الضحية التعاون الكامل من خلال الإدلاء بشهادته، وتقديم الوثائق المطلوبة لتعزيز القضية.
5. متابعة الإجراءات القضائية: بعد انتهاء التحقيق، تُحال القضية إلى المحكمة المختصة. يمكن للضحية متابعة القضية عن طريق محاميه لضمان استرداد الحقوق ومعاقبة الجاني.
6. طلب التعويض المدني: بالإضافة إلى العقوبات الجنائية المفروضة على الجاني، يمكن للضحية رفع دعوى مدنية للمطالبة بتعويض مالي عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به نتيجة الجريمة.
7. التصالح أو التسوية: في بعض الحالات، يمكن للأطراف التوصل إلى تسوية ودية أو تصالح قانوني بإشراف المحكمة، ما قد يؤدي إلى إنهاء الدعوى أو تخفيف العقوبة.

اتباع هذه الخطوات بشكل دقيق يضمن التعامل القانوني السليم مع قضية النصب أو الاحتيال، وحماية حقوق الضحايا في استرجاع أموالهم أو ممتلكاتهم والحصول على العدالة.

الدفوع القانونية في قضايا النصب والاحتيال

في قضايا النصب والاحتيال، يمكن للمتهم تقديم مذكرة دفاع قانونية بهدف إثبات براءته أو تخفيف العقوبة، بناءً على تحليل الأدلة والظروف المحيطة بالجريمة. تشمل أبرز الدفوع القانونية ما يلي:

1. الدفع بانتفاء القصد الجنائي: إثبات أن المتهم لم يكن لديه نية احتيالية عند القيام بالتصرفات موضوع الجريمة، مثل إثبات أن التصرف كان نتيجة سوء تفاهم أو خطأ غير مقصود.
2. الدفع بعدم كفاية الأدلة: الطعن في الأدلة المقدمة من قبل الادعاء، مثل العقود أو الشهادات، وإظهار عدم ارتباط المتهم بها بشكل مباشر أو ضعف مصداقيتها.
3. إثبات صحة التصرف: إذا كان المتهم قد قدم الخدمة أو المنتج المطلوب وفق الشروط المتفق عليها مع الضحية، يمكن الدفع بأن التصرف لم يكن احتياليًا بل كان معاملة قانونية سليمة.
4. التصالح مع الضحية: في بعض الحالات، قد يؤدي التصالح بين الجاني والضحية إلى تخفيف العقوبة أو إسقاط الدعوى، خاصة إذا تم تعويض الضحية عن الضرر.
5. الدفع ببطلان الإجراءات القانونية: الدفع ببطلان إجراءات القبض أو التحقيق إذا تمت بالمخالفة للقانون، مثل عدم الحصول على إذن قانوني من النيابة العامة أو خرق حقوق المتهم أثناء التحقيق.
6. انعدام الركن المادي للجريمة: إثبات أن التصرفات المنسوبة للمتهم لا ترقى إلى مستوى الجريمة الموصوفة كنصب أو احتيال، وأنها كانت مبنية على نية حسنة أو سوء فهم.
7. عدم ارتباط المتهم بالجريمة: إثبات أن المتهم لم يكن له أي علاقة بالوقائع المدعى بها أو أن اسمه زُج به في القضية بناءً على ادعاءات كيدية.
8. الطعن في شهادات الشهود: التشكيك في مصداقية الشهود، وإظهار أي تضارب في أقوالهم أو وجود مصلحة لهم في القضية.

استخدام هذه الدفوع بشكل دقيق ووفقًا للحقائق والقوانين يعزز من فرص المتهم في تحقيق نتائج إيجابية، سواء بتخفيف العقوبة أو إثبات البراءة. للحصول على أفضل النتائج، يجب تقديم هذه الدفوع من خلال محامي للقضايا الجنائيه في الإمارات لديه خبرة في الدفاع في القضايا الجنائية في الإمارات.

الأسئلة الشائعة حول عقوبة النصب والاحتيال في الإمارات

وأخيرًا تعكس التشريعات الإماراتية حرص الدولة على مواجهة جرائم النصب والاحتيال بكل حزم. ولكن ما هي عقوبة النصب والاحتيال في الإمارات؟ الإجابة تكمن في العقوبات المشددة التي تتراوح بين السجن والغرامات المالية الكبيرة، بهدف ردع الجناة وحماية الأفراد والمؤسسات. إذا كنت ضحية احتيال أو تواجه اتهامًا، فإن استشارة محامٍ متخصص هي الخطوة الأولى لضمان حقوقك وحمايتك.

للحصول على استشارة قانونية حول قضايا النصب والاحتيال، تواصل معنا الآن عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.

المصادر:

• مرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بشأن الجرائم والعقوبات
• مرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.

المحامي علي

محامي ذو خبرة كبيرة في الإمارات، يقدم استشارات قانونية متكاملة، يمتلك فهمًا عميقًا للقوانين المحلية والدولية، ويقدم حلول قانونية مبتكرة وفعّالة تتناسب مع التحديات القانونية المعقدة.