تخطى إلى المحتوى

عقد تأسيس شركة في الامارات – الأساس القانوني لبداية قوية

يُعدّ عقد تأسيس شركة في الامارات حجر الأساس القانوني الذي يُنظّم العلاقة بين الشركاء، ويُحدّد هيكل الشركة، وطبيعة نشاطها، وآليات إدارتها. ويكتسب هذا العقد أهمية خاصة في ظل البيئة الاستثمارية المتقدمة التي توفرها الإمارات، حيث يُعتبر إعداد عقد تأسيس متكامل ومتوافق مع القانون الاتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية خطوة حاسمة لضمان استقرار الشركة وحماية حقوق الشركاء.​

لإعداد عقد تأسيس شركة بشكل قانوني تواصل معنا عبر أرقامنا في صفحة اتصل بنا.

ما هو عقد عقد تأسيس شركة في الامارات؟

عقد تأسيس الشركة هو الوثيقة القانونية التي تُحدّد الإطار التنظيمي للشركة، وتشمل بيانات الشركاء، ونسب المشاركة، ورأس المال، وآليات توزيع الأرباح والخسائر، وصلاحيات الإدارة، وشروط التنازل عن الحصص، وغيرها من البنود التي تُنظّم العلاقة بين الشركاء.​

صيغة عقد تأسيس شركة في الإمارات

تُعد صيغة عقد تأسيس الشركة في دولة الإمارات العربية المتحدة حجر الزاوية القانوني الذي تقوم عليه أي شركة، ويجب أن تكون متوافقة مع أحكام القانون الاتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، والذي يُنظم بشكل مفصل الإطار القانوني لتأسيس وإدارة الشركات في الدولة.

وبحسب المادة (11) من القانون، يجب أن تتضمن صيغة عقد التأسيس العناصر الجوهرية التالية:

  1. الاسم التجاري للشركة: ويجب أن يكون مطابقًا للاسم المسجل لدى دائرة التنمية الاقتصادية، ولا يجوز أن يكون مضللًا أو مخالفًا للنظام العام.
  2. الشكل القانوني: مثل شركة ذات مسؤولية محدودة (LLC)، شركة تضامن، شركة مساهمة خاصة أو عامة.
  3. أغراض الشركة: أي الأنشطة التجارية أو الصناعية أو المهنية التي ستُمارسها الشركة.
  4. مقر الشركة وفروعها (إن وُجدت).
  5. بيانات الشركاء أو المؤسسين: الاسم، الجنسية، محل الإقامة، ونسب الحصص لكل شريك.
  6. رأس المال المُصرح به والمُكتتب به والمدفوع.
  7. نسب توزيع الأرباح والخسائر.
  8. آلية الإدارة وصلاحيات المدير أو مجلس الإدارة.
  9. مدة الشركة إن كانت محددة.
  10. شروط الانسحاب أو التنازل عن الحصص.
  11. شروط حل الشركة وتصفيتها.

وتُعتبر هذه الصيغة إلزامية، حيث لا يجوز تسجيل الشركة لدى الجهات الرسمية دون توفر هذه البنود الأساسية في عقد التأسيس. كما يُشترط أن يُوقع العقد أمام كاتب العدل، ويتم توثيقه لدى دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة التي سيتم تسجيل الشركة فيها.

تنويه قانوني:

لا يُنصح باستخدام نماذج عقود جاهزة من الإنترنت، حيث يجب أن تكون صيغة عقد التأسيس مصممة حسب طبيعة النشاط وطبيعة العلاقة بين الشركاء لتجنب النزاعات مستقبلًا.

ولذلك للحصول على صيغة عقد تأسيس متوافقة مع القانون الإماراتي ومُصممة خصيصًا لشركتك، تواصل مع مكتبنا عبر زر الواتساب في أسفل الصفحة، واحصل على استشارة قانونية شاملة من محامي في الامارات متخصص في تأسيس الشركات.

خطوات إعداد وتوثيق عقد تأسيس شركة في الامارات

يُعد إعداد وتوثيق عقد تأسيس الشركة من الإجراءات القانونية الأساسية التي لا يُمكن الاستغناء عنها عند بدء أي نشاط تجاري في الإمارات. وتكمن أهمية هذه الخطوات في أنها تضمن امتثال الشركة للقوانين المحلية وتحمي حقوق الشركاء منذ اللحظة الأولى للتأسيس. إليك شرحًا مفصلًا لكل خطوة:

صياغة عقد التأسيس من قبل محامٍ مختص

الخطوة الأولى تبدأ بصياغة مسودة عقد التأسيس، ويُنصح بشدة أن يتولى ذلك محامي شركات في الإمارات مرخص. ذلك لأن العقد لا يُعد وثيقة شكلية، بل يتضمن بنودًا تنظم جميع تفاصيل العلاقة بين الشركاء، مثل:

  1. توزيع الحصص ونسب الأرباح والخسائر.
  2. آليات إدارة الشركة وصلاحيات المديرين.
  3. طرق حل النزاعات، والتخارج، والتصفية.

صياغة دقيقة ومدروسة تُجنّب النزاعات المحتملة وتحمي المستثمرين من الثغرات القانونية مستقبلًا.

توقيع العقد من جميع الشركاء أمام كاتب العدل

بعد إعداد المسودة النهائية، يجب أن يتم توقيع العقد من قِبل جميع الشركاء أمام كاتب العدل (النوتر) في الإمارة التي سيتم فيها تسجيل الشركة. وفي بعض الحالات، يمكن التوقيع إلكترونيًا عبر الأنظمة المعتمدة مثل:

  • منصة “باشر أعمالك” في أبوظبي.
  • منصة “استثمر في دبي” الإلكترونية.

يشترط توفر نسخ من جوازات السفر وبطاقات الهوية، وكذلك التراخيص المطلوبة لبعض الأنشطة، لضمان صحة البيانات القانونية.

توثيق عقد التأسيس في الجهات الرسمية

بعد التوقيع، يتم تقديم العقد إلى دائرة التنمية الاقتصادية المعنية (حسب الإمارة) لتوثيقه رسميًا. في هذه المرحلة، تقوم الدائرة بمراجعة البنود القانونية والتأكد من توافقها مع الأنظمة المعمول بها، قبل أن تصدر موافقتها على تأسيس الشركة.

وقد تشمل العملية:

  1. الحصول على الموافقات المبدئية للنشاط.
  2. التأكد من الأسماء التجارية المحجوزة.
  3. مراجعة الأطراف والتراخيص المطلوبة لبعض الأنشطة الخاضعة لجهات تنظيمية إضافية (مثل وزارة الصحة أو المصرف المركزي).

إصدار الموافقات النهائية من الجهات المختصة

بعض الأنشطة تتطلب الحصول على موافقات إضافية من جهات تنظيمية، مثل:

  1. وزارة الاقتصاد.
  2. هيئة تنظيم الاتصالات.
  3. هيئة الأوراق المالية والسلع.
  4. المصرف المركزي (للأنشطة المالية والمصرفية).

عدم الحصول على هذه الموافقات قد يؤدي إلى تأخير إصدار الرخصة التجارية أو رفض تسجيل الشركة.

استكمال إجراءات الترخيص التجاري وإدراج العقد في السجل

بعد الحصول على موافقة عقد التأسيس وتوثيقه، يتم:

  1. إصدار الرخصة التجارية الرسمية.
  2. إدراج الشركة في السجل التجاري.
  3. فتح ملف ضريبي، وتأمين رقم هوية للشركة (Company ID).
  4. استخراج بطاقة المنشأة، وفتح حساب مصرفي باسم الشركة.

في النهاية، يكون عقد التأسيس جزءًا من الملف القانوني المعتمد للشركة، ويمكن الرجوع إليه في أي نزاع أو مراجعة رسمية مستقبلًا.

لماذا هذا الإجراء مهم؟

توثيق عقد التأسيس بشكل دقيق لا يضمن فقط الحصول على الرخصة، بل يؤسس لبيئة قانونية مستقرة ويقلل من احتمالية النزاعات أو الغرامات التنظيمية التي قد تنتج عن عقود غير مكتملة أو مخالفة للقانون.

أهمية الاستعانة بمحامٍ عند تأسيس شركة

الاستعانة بمحامٍ مختص في تأسيس الشركات يُوفر العديد من المزايا، منها:​

  • ضمان توافق العقد مع القوانين واللوائح المعمول بها.
  • تقليل النزاعات المستقبلية بين الشركاء.
  • تنظيم آليات الانسحاب أو التصفية بشكل قانوني.
  • حماية الملكية الفكرية والمساهمات المعنوية.
  • تجنب البنود التي قد تكون غير ملزمة أو غامضة قانونيًا.​

هل تفكر بتأسيس شركتك؟

نحن في مكتبنا القانوني نقدم خدمة متكاملة تشمل:

  • صياغة عقد تأسيس قانوني مخصص.
  • متابعة كافة إجراءات التوثيق والتراخيص.
  • التمثيل أمام الجهات الرسمية حتى بدء النشاط التجاري.

تواصل معنا عبر زر الواتساب في أسفل الصفحة للحصول على استشارة قانونية متخصصة في تأسيس الشركات في الإمارات.

الأسئلة الشائعة حول عقد تأسيس شركة في الامارات

نعم، تقدم بعض الدوائر الاقتصادية في الإمارات خدمات إلكترونية لتوثيق العقود، مثل نظام باشر في أبوظبي واستثمر في دبي.
ليس بالضرورة، حيث يُسمح للمستثمر الأجنبي بامتلاك 100% من الشركة في العديد من الأنشطة وفقًا لتعديلات قانون الاستثمار الأجنبي.
عقد التأسيس ينظم العلاقة بين الشركاء، أما النظام الأساسي فيطبق عادة على الشركات المساهمة ويشمل تفاصيل أوسع عن الهيكل الإداري والمالي.

يمثل عقد تأسيس شركة في الامارات الخطوة القانونية الأساسية لبناء كيان تجاري مستقر وآمن. وكلما كانت صياغته دقيقة ومتوافقة مع القانون، زادت فرص نجاح المشروع وتقلصت النزاعات المستقبلية. سواء كنت مستثمرًا محليًا أو أجنبيًا، فإن الاستعانة بمحامٍ مختص يضمن لك تأسيس شركتك على أسس قانونية متينة.​

تواصل معنا الآن عبر زر الواتساب في أسفل الشاشة للحصول على استشارة قانونية من محامي تأسيس شركات في الإمارات.

عزيزي القارئ يمكنك الاطلاع على كيفية إعداد العقود التالية:


المصادر:

  • قانون الشركات الإماراتي.
اتصل بنا