في القانون الإماراتي، تُعد السرقة والاختلاس جريمتين تختلفان في الطبيعة والظروف. السرقة هي الاستيلاء على مال الغير دون علمه أو رضاه، بينما الاختلاس هو استغلال الشخص لوظيفته للاستيلاء على أموال في عهدته. يفرض القانون الإماراتي عقوبات صارمة على كلتا الجريمتين لحماية الممتلكات العامة والخاصة.
في هذه المقالة، نستعرض الفرق بين السرقة والاختلاس في الإمارات والعقوبات المقررة لكل منهما.
هل تحتاج استشارة؟ تواصل عبر أرقامنا في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
تعريف السرقة والاختلاس
يمكن تعريف السرقة بأنها: هي الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير دون رضاه وبطريقة خفية. يتحقق ذلك عندما يقوم الجاني بأخذ مال ليس له دون علم أو موافقة صاحبه، بهدف تملكه.
أما الاختلاس: يحدث عندما يستولي شخص، بحكم وظيفته أو موقعه، على مال أو ممتلكات أُوكلت إليه على سبيل الأمانة أو العهدة، ويحوّلها لنفسه أو لغيره بنية التملك. يتطلب الاختلاس أن يكون الجاني في موقع يتيح له الوصول إلى المال بسبب وظيفته أو تكليفه.
الفرق بين السرقة والاختلاس في الإمارات
يتميز القانون الإماراتي بتحديد واضح للفرق بين جريمتي السرقة والاختلاس، حيث يختلف كل منهما في الطبيعة والأساس القانوني، ما ينعكس على ظروف ارتكاب الجريمة والعقوبات المترتبة عليها. يمكن توضيح الفرق بينهما من خلال النقاط التالية:
- طبيعة الجريمة:
- السرقة: تعني الاستيلاء على مال مملوك للغير دون علمه أو رضاه وبطريقة خفية.
- الاختلاس: يتعلق بالأموال أو الممتلكات التي تكون في حيازة الجاني بحكم وظيفته أو مسؤوليته.
- العلاقة بالمال:
- في السرقة، لا يكون للجاني أي علاقة أو حيازة سابقة بالمال المسروق.
- في الاختلاس، يكون المال في عهدة الجاني نتيجة لوظيفته أو تكليفه.
- طريقة التنفيذ:
- السرقة تُنفذ عادة عن طريق التخفي أو الإكراه.
- الاختلاس يتم عن طريق استغلال الثقة الممنوحة للجاني في موقعه.
- الجهة المتضررة:
- في السرقة، يكون الضرر غالبًا على الأفراد أو الشركات الخاصة.
- في الاختلاس، غالبًا ما يكون الضرر على المال العام أو أموال المؤسسات التي يعمل بها الجاني.
- العقوبات القانونية:
- عقوبة السرقة: تتفاوت العقوبات بناءً على ظروف الجريمة. قد يُعاقب على السرقة البسيطة بالحبس لمدة تتراوح بين 6 أشهر و3 سنوات. في حالات السرقة المشددة، مثل السرقة بالإكراه أو استخدام السلاح، قد تصل العقوبة إلى السجن لمدة تصل إلى 7 سنوات.
- عقوبة الاختلاس: تكون العقوبة السجن المؤقت عمومًا لكل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة يختلس أموالًا وُضعت في حيازته نتيجة وظيفته. وأما إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور أو صورة مزورة لمحرر رسمي ارتباطًا لا يقبل التجزئة، فتكون العقوبة السجن المؤقت مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات.
- المسؤولية الوظيفية:
- السرقة يمكن أن يرتكبها أي شخص، بغض النظر عن موقعه أو وظيفته.
- الاختلاس يقتصر على الأشخاص الذين تُوكل إليهم أموال أو ممتلكات بحكم وظائفهم.
يُظهر هذا الفرق بين السرقة والاختلاس أن القانون الإماراتي يسعى لتحقيق العدالة من خلال التصنيف الدقيق للجرائم، مما يتيح تطبيق العقوبات المناسبة لكل حالة وفقًا لظروفها وطبيعتها.
دور المحامي في قضايا السرقة والاختلاس
يلعب المحامي دورًا حيويًا في تقديم الاستشارات القانونية والدفاع عن المتهمين أو الضحايا في قضايا السرقة والاختلاس. تشمل مهامه:
- تحليل القضية: دراسة تفاصيل القضية لتحديد طبيعة الجريمة والأدلة المتاحة.
- تقديم الدفاع: صياغة دفوع قانونية مناسبة وتمثيل الموكل أمام الجهات القضائية.
- التفاوض: التواصل مع الأطراف المعنية للوصول إلى تسويات قانونية محتملة.
الأسئلة الشائعة حول الفرق بين السرقة والاختلاس في الإمارات
وفي الختام يُعد فهم الفرق بين السرقة والاختلاس في الإمارات أمرًا ضروريًا لتجنب الوقوع في مخالفات قانونية وحماية الحقوق. تُولي دولة الإمارات أهمية كبيرة لحماية الممتلكات العامة والخاصة، وتفرض عقوبات صارمة على منتهكيها. لذلك، من الضروري الالتزام بالقوانين واستشارة المختصين عند الحاجة لضمان الامتثال وحماية الحقوق.
لحماية حقوقك وضمان أفضل النتائج، يُنصح بالتواصل مع محامي في الامارات متخصص في القضايا الجنائية. كما يمكنك التواصل معنا عبر الضغط على زر الواتساب الموجود أسفل الشاشة للحصول على استشارة قانونية متخصصة.
احصل على تفاصيل عن الدفاع في القضايا الجنائية في الإمارات، تواصل مع أفضل محامي للقضايا الجنائيه في الإمارات.
المصادر:
- قانون العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
- البوابة الرسمية لحكومة الإمارات العربية المتحدة.
محامي ذو خبرة كبيرة في الإمارات، يقدم استشارات قانونية متكاملة، يمتلك فهمًا عميقًا للقوانين المحلية والدولية، ويقدم حلول قانونية مبتكرة وفعّالة تتناسب مع التحديات القانونية المعقدة.
