تخطى إلى المحتوى

أهم أحكام قانون العمل الاماراتي في القطاع الخاص

في إحدى الشركات الصناعية بإمارة الشارقة، تعرّض عامل لحادث أثناء تشغيل آلة دون حصوله على تدريب كافٍ، وبدلاً من منحه إجازة مدفوعة الأجر كما يقتضي قانون العمل الاماراتي، تم فصله من العمل دون سابق إنذار.

مثل هذه الحالات تسلط الضوء على أهمية معرفة حقوق العامل في دولة الإمارات، خصوصاً فيما يتعلق بـالفصل التعسفي، وإصابات العمل، وتنظيم ساعات العمل، وأنواع الإجازات المقررة قانوناً.

يوفّر القانون الإماراتي مظلة حماية متكاملة لضمان بيئة عمل آمنة ومتوازنة، ويُلزم أصحاب العمل بالامتثال الصارم لضوابطه منعاً لأي تجاوز يُخل بحقوق العمال أو يعرضهم للمخاطر.

تواصل مع أفضل محامي عمالي في الإمارات عبر أرقامنا في صفحة اتصل بنا.

أبرز أحكام قانون العمل الاماراتي في القطاع الخاص

يُعد المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، والمعدل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2023، الإطار القانوني الرئيسي لتنظيم علاقات العمل في القطاع الخاص بدولة الإمارات.

بدأ سريان هذا القانون في 2 فبراير 2022، ويهدف إلى تعزيز مرونة واستدامة سوق العمل، وضمان حقوق والتزامات طرفي علاقة العمل بشكل متوازن.

نطاق تطبيق قانون العمل في الإمارات

يسري هذا القانون على جميع المنشآت وأصحاب العمل والعمال في القطاع الخاص داخل الدولة، باستثناء:

  • الموظفين في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.
  • أفراد القوات المسلحة والشرطة والأمن.
  • عمال الخدمة المساعدة.

عقود العمل وأنماط التشغيل

ينص القانون على أن تكون جميع عقود العمل محددة المدة، مع إمكانية التجديد. كما يتيح القانون أنماط عمل متعددة لتلبية احتياجات سوق العمل:

  • الدوام الكامل: العمل لدى صاحب عمل واحد لكامل ساعات العمل اليومية.
  • الدوام الجزئي: العمل لعدد محدد من الساعات أو الأيام.
  • العمل المؤقت: العمل لفترة زمنية محددة أو لمهمة معينة.
  • العمل المرن: تغيير ساعات أو أيام العمل حسب احتياجات العمل.
  • العمل عن بُعد: أداء العمل خارج مقر العمل باستخدام الوسائل الإلكترونية.
  • تقاسم الوظيفة: تقسيم المهام بين أكثر من عامل.

ساعات العمل في قانون العمل في الامارات

ينص قانون العمل الإماراتي على أن عدد ساعات العمل في القطاع الخاص يجب ألا يتجاوز:

  • 8 ساعات يوميًا، أو 48 ساعة أسبوعيًا كحد أقصى.
  • كما يحق للعامل الحصول على راحة أسبوعية لا تقل عن يوم واحد مدفوع الأجر، وغالبًا ما تكون يوم الجمعة، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
  • وفي شهر رمضان، يجب تقليص ساعات العمل بمقدار ساعتين يوميًا دون تخفيض الراتب.

أنواع الإجازات في قانون العمل الإماراتي

يضمن القانون للعامل في القطاع الخاص مجموعة من الإجازات، أبرزها:

  • الإجازة السنوية: 30 يومًا مدفوعة الأجر بعد سنة من الخدمة.
  • إجازة مرضية: حتى 90 يومًا سنويًا (15 يومًا بأجر كامل، و30 يومًا بنصف الأجر، و45 يومًا بدون أجر).
  • إجازة الوضع: 60 يومًا للعاملة (45 يومًا بأجر كامل + 15 يومًا بنصف الأجر).
  • إجازة والدية: 5 أيام عمل مدفوعة للأب أو الأم خلال الستة أشهر الأولى من ولادة الطفل.
  • إجازة الحداد: تتراوح بين 3 إلى 5 أيام حسب صلة القرابة.

اقرأ عن الاجازة في القانون الاماراتي للعمال: الأنواع والمدة.

إنهاء عقد العمل ومكافاة نهاية الخدمة في قانون العمل الاماراتي

يجوز إنهاء عقد العمل من قبل أي من الطرفين بشرط الالتزام بفترة الإشعار المتفق عليها، والتي لا تقل عن 30 يومًا ولا تزيد عن 90 يومًا.

يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة إذا أكمل سنة واحدة في الخدمة، وتحسب على النحو التالي:

  • 21 يومًا من الأجر الأساسي عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى.
  • 30 يومًا من الأجر الأساسي عن كل سنة تزيد عن ذلك.

اكتشف إجابة هل يحق لصاحب العمل تخفيض الرواتب في الامارات؟

حماية حقوق العمال في القطاع الخاص

يُحظر بموجب القانون:

  • التمييز بين الموظفين على أساس الجنس أو العرق أو الدين أو الأصل أو الإعاقة.
  • التحرش الجنسي أو التنمر أو العنف اللفظي أو الجسدي أو النفسي في مكان العمل.
  • العمل القسري أو الإكراه على أداء عمل دون إرادة العامل.

اقرأ عن الحقوق العمالية في قانون العمل وانواع حقوق العمال في الامارات.

إصابات العمل في القانون الإماراتي

ينص القانون الاتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل على حماية العامل في حال تعرضه لإصابة أثناء أو بسبب العمل.

تُعد الإصابة إصابة عمل إذا وقعت أثناء أداء المهام أو بسببه، ويُلزم صاحب العمل بتغطية العلاج وتعويض العامل بنسبة من أجره طوال فترة عجزه المؤقت، إضافة إلى تعويض دائم في حال العجز الكلي أو الوفاة.

ويجب على العامل أو ذويه إخطار وزارة الموارد البشرية والتوطين خلال المهلة القانونية لضمان الحقوق. يُعد تجاهل الإبلاغ أو عدم الالتزام بالإجراءات سبباً لفقدان التعويض أو النزاع القضائي.

الفصل التعسفي في قانون العمل الاماراتي

يحمي القانون الإماراتي للعَمل الموظف من الفصل التعسفي، الذي يُعرّف بأنه إنهاء العقد لأسباب لا تتعلق بالكفاءة أو المخالفة، بل لأسباب غير قانونية كالشكاوى أو المطالبة بالحقوق.

وفق المادة 47 من القانون الاتحادي رقم 33 لسنة 2021، يحق للعامل المطالبة بتعويض يصل حتى ثلاثة أشهر من الأجر الإجمالي إذا ثبت الفصل التعسفي.

ويشترط أن يتقدم العامل بشكوى خلال المهلة القانونية. وعلى الرغم من أن القانون يجيز لصاحب العمل إنهاء العقد، إلا أن تعسف التنفيذ يعرضه للمساءلة القانونية والتعويض.

اقرا عن دليل حقوق العامل في حالة الفصل التعسفي في الإمارات.

آليات تسوية المنازعات العمالية

في حال نشوء نزاع بين العامل وصاحب العمل، يمكن التوجه إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين لتقديم شكوى. كما تُعفى الدعاوى العمالية التي لا تزيد قيمتها عن 100,000 درهم من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي والتنفيذ.

فترة الإنذار في قانون العمل الإماراتي

حدد المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، والمعدل بالقانون رقم (20) لسنة 2023، أحكام فترة الإشعار (الإنذار) عند إنهاء عقد العمل، سواء من قبل العامل أو صاحب العمل.

مدة فترة الإنذار

  • الحد الأدنى: 30 يومًا.
  • الحد الأقصى: 90 يومًا.

ويجب أن تكون فترة الإنذار محددة كتابيًا في عقد العمل.

الأسئلة الشائعة حول قانون العمل في الإمارات

قانون العمل الجديد في الإمارات هو المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، المعدل بالقانون رقم (20) لسنة 2023. يسري على القطاع الخاص، ويهدف لتنظيم العقود، الإجازات، ساعات العمل، وإنهاء الخدمة بطريقة تضمن حقوق جميع الأطراف.

مستحقات نهاية الخدمة في الإمارات هي ما يحصل العامل عند انتهاء خدمته على مكافأة تُحسب بناءً على أجره الأساسي: 21 يومًا عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، و30 يومًا عن كل سنة بعدها، بشرط إكمال سنة واحدة في العمل وعدم الفصل لأسباب تأديبية.

يُجسد قانون العمل الاماراتي في القطاع الخاص إطارًا متطورًا يوازن بين حماية حقوق العمال وضمان مرونة سوق العمل لأصحاب الأعمال.

للحصول على استشارة قانونية دقيقة، اضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة للتواصل مع أفضل محامي في الإمارات لتقييم موقفك وتوجيهك للإجراء الأمثل.

اقرأ عن:


المصادر:

  • المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل – بوابة التشريعات.
  • المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2023 – تعديل قانون العمل.
  • وزارة الموارد البشرية والتوطين – تنظيم علاقات العمل.
اتصل بنا