التستر التجاري وعقوباته في الإمارات ودور المحامي التجاري

مع تزايد الأنشطة التجارية في الدولة، أصبح من الضروري فهم مفهوم التستر التجاري في الإمارات، لا سيما لدى المستثمرين الأجانب وأصحاب الرخص المحلية والمستشارين القانونيين. فهذه الظاهرة تشكّل خرقًا لقانون الشركات الإماراتي وتُعد من أبرز التحديات أمام البيئة الاقتصادية النزيهة.

في هذا المقال، نستعرض الإطار القانوني للتستر التجاري، أبرز حالاته في السوق المحلي، والعقوبات الصارمة التي تفرضها الجهات المختصة.

كما نوضّح الإجراءات القانونية للإبلاغ عنه، ونقارن بين التستر والشراكة القانونية المشروعة، ونختتم بأهمية استشارة محامٍ تجاري مختص لضمان الالتزام الكامل بالقوانين وتفادي التورط في قضايا جنائية تجارية.

تواصل مع أفضل مكتب استشارات قانونية عبر أرقامنا في صفحة اتصل بنا.

ما هو التستر التجاري في القانون الإماراتي

يُعرّف التستر التجاري في الإمارات بأنه تمكين الوافد من ممارسة نشاط اقتصادي محظور عليه قانونًا، من خلال استخدام اسم أو رخصة تجارية لمواطن إماراتي، مقابل مبلغ مالي أو نسبة من الأرباح، مع بقاء السيطرة الفعلية للوافد على المشروع.

ويُعدّ هذا الفعل مخالفة جسيمة وفق قانون الشركات الإماراتي، لما ينطوي عليه من تحايل على نظام الرخصة التجارية للمواطن، وتجاوز للضوابط المنظمة لتملّك الأجانب في الإمارات.

هذا السلوك يُضعف شفافية السوق، ويضر بالمنافسة العادلة، كما يُعد تهديدًا لبيئة الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي باتت له قنوات قانونية واضحة بعد التعديلات الأخيرة التي سمحت بتملك الأجانب لنسب تصل إلى 100% في بعض القطاعات.

اقرأ عن القوانين المتعلقة بالوافدين في الإمارات وما يتعلق بفتح سجل تجاري في الامارات للاجانب، وتأسيس شركة في الامارات للأجانب: دليل الاستثمار الأجنبي.

حالات التستر التجاري الشائعة في الإمارات

رغم الجهود المكثفة لمكافحة التستر التجاري في الإمارات، لا تزال بعض الحالات تتكرر في السوق نتيجة جهل أو تهاون بالقوانين. فيما يلي أبرز صور التستر التي يجب الانتباه لها:

• منح الرخصة التجارية للمواطن لصالح وافد مقابل مبلغ شهري، دون أي إشراف فعلي من المواطن على النشاط.
• تسجيل الشركة باسم إماراتي، بينما الإدارة والتشغيل والقرارات المالية تتم بالكامل من قبل الأجنبي.
• التوقيع على عقود أو تعاملات مصرفية باسم المواطن، في حين تكون الحسابات والأرباح تحت تصرّف الأجنبي.
• إخفاء العلاقة الحقيقية بين الشركاء عبر عقود وهمية، بهدف التحايل على قيود تملّك الأجانب في الإمارات.
• السماح للأجنبي بفتح نشاط تجاري جديد عبر استخدام رخصة قائمة دون تحديث أو تسجيل قانوني، مما يخرق قوانين الاستثمار الأجنبي المباشر وقانون الشركات الإماراتي.

تجنّب هذه الممارسات ليس فقط لحماية نفسك قانونياً، بل أيضاً لضمان بيئة أعمال نزيهة ومستدامة في دولة الإمارات.

العقوبات القانونية على التستر التجاري في الإمارات

في إطار جهود مكافحة التستر التجاري، شدّد المشرّع الإماراتي العقوبات على هذا الفعل لما له من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني وشفافية السوق. وتُصنّف هذه الأفعال ضمن قضايا تجارية جنائية لما تنطوي عليه من احتيال وتلاعب في بيانات الشركاء والرخص.

أبرز عقوبات التستر التجاري التي يمكن أن تطبّق بحق المواطن أو الأجنبي المتورط:

• غرامة التستر التجاري قد تصل إلى 1,000,000 درهم إماراتي في بعض الحالات، وفق ما تقدره المحكمة بحسب جسامة المخالفة.
• حبس التستر التجاري يتراوح من ستة أشهر إلى سنتين، خاصة في الحالات المتكررة أو التي ترتبط بوقائع تزوير أو استخدام محررات مزيفة.
• شطب الرخصة التجارية المعنية وإغلاق المنشأة نهائياً أو مؤقتاً.
• ترحيل الوافد المتورط في حال ثبتت سيطرته الفعلية على النشاط التجاري.
• الحرمان من ممارسة أي نشاط تجاري مستقبلاً أو التقييد بشروط صارمة في الترخيص.

تُطبَّق هذه العقوبات بموجب قانون الشركات الإماراتي وبالتكامل مع القوانين الاقتصادية الأخرى، لضمان بيئة أعمال آمنة وشرعية.

الفرق بين التستر التجاري والشراكة القانونية

يخلط البعض بين حالات التستر التجاري في الإمارات وبين الشراكة القانونية المسموح بها ضمن إطار قانون الشركات الإماراتي، خصوصاً في ظل تطور نظام الاستثمار الأجنبي المباشر. لكن الفارق بينهما جوهري من حيث الشكل والمضمون.

الجدول التالي يوضح أبرز الفروقات:

هل ترغب في مراجعة شراكتك التجارية والتأكد من قانونيتها؟ تواصل مع أفضل محامي اماراتي عبر زر الواتساب أسفل الشاشة لتحصل على استشارة قانونية موثوقة.

الإجراءات القانونية للإبلاغ عن التستر التجاري

إذا اشتبهت بوجود تستر تجاري في الإمارات، فهنا الإجراءات القانونية التي يمكنك اتباعها للإبلاغ عنه وضمان متابعة قانونية سليمة:

1. جمع الأدلة والمستندات الضرورية: قبل التقدم بالإبلاغ، احرص على جمع أدلة واضحة مثل عقود عمل، رخصة تجارية باسم مواطن، مراسلات تُثبت أن الأجنبي هو المتحكم الفعلي في النشاط، بيانات مالية، فواتير، أو أي مستندات تُظهر نشاطًا باسم مواطن دون إشرافه الفعلي.
2. التأكد من الجهة المختصة: في معظم الإمارات، الجهات المختصة هي دائرة الاقتصاد في الإمارة حيث تقع الرخصة.
   • وزارة الاقتصاد (وزارة الاقتصاد والسياحة) عبر القنوات التي تُتيح الشكاوى المتعلقة بالممارسات التجارية المخالفة للنظام.
   • الجهات القضائية إن تطلب الأمر، خاصة في حال حدوث خطر أو تجاوزات جسيمة.
3. التقديم الرسمي للشكاوى أو البلاغات: استخدم النماذج أو المنصات الإلكترونية للبلاغات التي توفرها الجهات المعنية مثل وزارة الاقتصاد. في بعض الإمارات توجد تطبيقات ذكية أو مراكز اتصال تُستقبل عبرها البلاغات الخاصة بـ مكافحة التستر التجاري.
4. تفصيل البلاغ بدقة: قدم وصفًا واضحًا لما يُشتبه أنه التستر التجاري: من هو المواطن المسجّل، من هو الأجنبي المتهم، طبيعة النشاط التجاري، الأدلة المادية، وأي مساهمات أو أرباح أو نشاطات مالية تُظهر التستر.
   إرفاق المستندات الداعمة مثل نسخ الرخصة التجارية، الفواتير، عقود التعاقد، وما يكشف عن السيطرة الفعلية للأجنبية على المشروع.
5. تابع حالة البلاغ مع الجهة المختصة: بعد تقديم البلاغ، اطلب رقم مرجعي أو إشعارًا بالاستلام. واستفسر من الجهة المختصة (دائرة التجارة أو وزارة الاقتصاد) عن وضع التحقيق، وإذا ما تم تحويله إلى النيابة أو القضاء.
6. توجيه البلاغ إلى النيابة إن لزم الأمر: إذا كانت الأدلة كافية ويُشتبه في وجود قضايا تجارية جنائية (تزوير، استخدام رخصة باسمه مواطن، تحايل قضائي)، يُمكن للجهة المختصة إحالة الأمر إلى النيابة العامة للتحقيق الجنائي. في هذه الحالة يُطلب إعداد ملف متكامل يشمل الأدلة والشهادات وربما خبرات فنية.
7. الحفاظ على أي حقوقك أو دورك كمبلغ: تأكّد إن كنت ممن بلغ عن التستر أنك تحمي نفسك قانونيًا، قد تحتاج إلى توكيل قانوني أو استشارة محام لتضمن عدم تورّطك بصورة غير مباشرة.
   في بعض الحالات، قد توجد مكافآت أو حماية قانونية للمبلغين وفق التشريعات المحلية، لذلك استفسر من الجهة المختصة إن كان هناك أي حوافز.

اتباع هذه الإجراءات يُسهم في دعم جهود مكافحة التستر التجاري بفعالية، ويساعد على إحالة القضايا الجنائية ذات الطابع التجاري إلى الجهات القضائية المختصة.

إذا كنت بحاجة لمساعدة في إعداد البلاغ أو استكمال الأدلة، يُمكنك التواصل مع مكتب محاماة في الإمارات لتقديم الدعم القانوني الكامل.

استشارة محامي تجاري في قضايا التستر

إذا كنت طرفاً في شراكة تجارية أو صاحب رخصة تجارية وتواجه شكوكاً أو نزاعاً متعلقاً بالتستر التجاري في الإمارات، فإن اللجوء إلى محامٍ تجاري متخصص يُعد الخطوة الأذكى لحماية مصالحك وتفادي التبعات الجنائية.

يقدّم مكتب محاماة الإمارات مجموعة من الخدمات القانونية المتخصصة في قضايا التستر التجاري، منها:

• تحليل العلاقة التعاقدية وتحديد مدى قانونية الشراكة التجارية وفق قانون الشركات الإماراتي.
• تمثيل الموكلين في قضايا تجارية جنائية مرتبطة بالتستر أمام الجهات القضائية والنيابة.
• إعداد أو تعديل عقود الشراكة بما يتماشى مع قوانين الاستثمار الأجنبي المباشر والرخصة التجارية للمواطن.
• تقديم الاستشارات الفورية عند الاشتباه في ممارسات قد تُصنف ضمن التستر.
• تمثيل قانوني في إجراءات الإبلاغ أو الدفاع في حال الاتهام بالتستر.
• نحن نؤمن أن الحماية تبدأ بالوعي، والخطوة الأولى تبدأ باستشارة قانونية واثقة.

لحجز موعد مع محامي تجاري في الإمارات، اضغط زر الواتساب أسفل الشاشة وتواصل مباشرة مع فريق مكتب محاماة الإمارات.

الأسئلة الشائعة حول التستر التجاري في الإمارات

التستر التجاري في الإمارات ليس مجرد مخالفة بسيطة، بل يُعد جريمة اقتصادية تؤثر على مصداقية السوق واستدامة الأعمال. وقد حدّد المشرّع الإماراتي عقوبات صارمة تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني من هذه الممارسات.

فريق مكتب محاماة الإمارات على استعداد لمساعدتك، عبر زر الواتساب أسفل الشاشة، لتقديم استشارات قانونية دقيقة تحمي أعمالك وتضمن توافقها مع الأنظمة المعمول بها.

المصادر:

• قانون الشركات التجارية (القانون الاتحادي رقم 32 لسنة 2021) – بوابة التشريعات الإماراتية.
• وزارة الاقتصاد – الاستثمار الأجنبي المباشر.
• وزارة العدل الإماراتية.

المحامي محمد

محامي ذو خبرة كبيرة في الإمارات، يقدم استشارات قانونية متكاملة، يمتلك فهمًا عميقًا للقوانين المحلية والدولية، ويقدم حلول قانونية مبتكرة وفعّالة تتناسب مع التحديات القانونية المعقدة.