كل ما تحتاج معرفته عن عقوبة الاختطاف وفق القانون الاماراتي

في إحدى القضايا التي هزّت الرأي العام، أقدم أحد الأشخاص على احتجاز فتاة داخل مركبته لأكثر من يومين في محاولة لابتزاز أسرتها ماديًا.

وبينما تمكنت الشرطة من تحرير الضحية وتوقيف الجاني، تساءل كثيرون عن عقوبة الاختطاف وفق القانون الاماراتي، وهل تصل العقوبة فعلًا إلى الإعدام؟

في هذا المقال، نُقدّم شرحًا دقيقًا ومبسّطًا للنصوص القانونية التي تنظم جريمة الاختطاف، بما يشمل العقوبات الأصلية والمشددة، والحالات التي قد يُعفى فيها الجاني، إضافة إلى كيفية تقديم الشكوى، مع استعراض الأسئلة الشائعة ومواقف القانون من التنازل.

تواصل مع أفضل مكتب محاماة في الإمارات عبر أرقامنا في صفحة اتصل بنا.

عقوبة الاختطاف وفق القانون الاماراتي

المادة 395 من قانون العقوبات الإماراتي تنص على أن عقوبة الاختطاف وفق القانون الاماراتي، أي خطف شخص أو حبسه أو حرمانه من حريته بغير وجه قانوني، تبدأ بالسجن المؤقت، وتُشدّد إلى السجن المؤبد أو قد تصل إلى الإعدام في حالات محدّدة.

1. السجن المؤقت: لكل من خطف شخصاً، أو قبض عليه، أو حبسه، أو حرمه من حريته بأي وسيلة، دون وجه قانوني.
2. السجن المؤبد: إذا اقترنت الجريمة بأي من الظروف المشددة وتشمل:
   • انتحال صفة عامة أو الادعاء بالقيام أو التكليف بخدمة عامة.
   • استعمال الحيلة أو القوة أو التهديد بالقتل أو الإيذاء الجسيم أو التعذيب النفسي أو الجسدي.
   • ارتكاب الجريمة من قِبل شخصين أو أكثر، أو من شخص يحمل سلاحًا.
   • استمرار احتجاز المجني عليه لمدة تزيد على شهر.
   • كون المجني عليه أنثى، أو حدثًا (قاصرًا)، أو من ذوي الإعاقة، أو من المجانين.
   • إذا كان الغرض من الخطف: الابتزاز المالي، أو الانتقام، أو الإيذاء، أو الاعتداء الجنسي، أو حمل المجني عليه على ارتكاب جريمة.
   • إذا كان المجني عليه موظفًا عامًا أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
3. عقوبة الإعدام: تُطبق إذا ترتب على الجريمة وفاة المجني عليه.

يُعفى الجاني من العقوبة إذا تقدم مختارًا إلى السلطات القضائية أو الإدارية قبل اكتشاف مكان وجود المختطف، وأرشد عن مكانه، وعرف الشخص الذي ارتكب الجريمة، مما أدى إلى إنقاذ الضحية.

كيفية تقديم شكوى اختطاف في الإمارات

في دولة الإمارات، يُعتبر الاختطاف جريمة جسيمة تمس أمن الأفراد والمجتمع، وتُعامل بأقصى درجات الجدية من قِبل السلطات الأمنية والقضائية. وعند وقوع جريمة اختطاف، فإن القانون يمنح المجني عليه أو من يمثله أو الشهود الحق في التبليغ، وفق إجراءات قانونية واضحة وسريعة.

خطوات تقديم شكوى اختطاف في الإمارات

إذا كنت شاهدًا على واقعة اختطاف، أو تعرضت لها شخصيًا، يُنصح باتباع الخطوات التالية:

1. الاتصال الفوري بالشرطة على الرقم 999 من أي مكان داخل الدولة، وهو رقم الطوارئ الموحد.
2. التوجه إلى أقرب مركز شرطة لتحرير بلاغ رسمي، ويُفضل إحضار:
   • بطاقة الهوية الإماراتية.
   • أي معلومات عن المجني عليه والمشتبه بهم.
   • وصف مكان وزمان الحادث.
   • أي أدلة رقمية (صور، فيديو، رسائل، محادثات…).
3. تحرير محضر الضبط بواسطة الشرطة، وتسجيل الشكوى رسمياً في النظام الجنائي.
4. إحالة البلاغ إلى النيابة العامة خلال وقت وجيز، حيث تبدأ الأخيرة إجراءات التحقيق وجمع الأدلة وإصدار أوامر القبض والتفتيش عند الحاجة.

القنوات الإلكترونية لتقديم بلاغ اختطاف في الامارات

حرصًا على تسهيل الوصول إلى العدالة، أتاحت الجهات الرسمية الإماراتية إمكانية تقديم الشكوى عبر الإنترنت:

• تطبيقات الشرطة الذكية مثل تطبيق “شرطة دبي”، تطبيق “شرطة أبوظبي”، تطبيق “الشرطة الذكية – وزارة الداخلية”
• منصة النيابة العامة الاتحادية عبر الموقع الرسمي.
• نظام حماية الطفل (في حال كان المجني عليه قاصرًا) بالاتصال على الرقم 116111 أو تقديم بلاغ عبر بوابة “حماية الطفل” التابعة لوزارة الداخلية.

تُعامل قضايا الاختطاف بسرية تامة لحماية المجني عليه، وتُمنح الأولوية القصوى في التحقيق لضمان سرعة الوصول إلى الجناة وإنقاذ الضحية.

يجدر التنبيه إلى أن تقديم بلاغ كيدي أو كاذب بجريمة خطف يُعرّض المُبلّغ للمساءلة القانونية وفقًا لقانون العقوبات الإماراتي، وقد تصل العقوبة إلى الغرامة أو الحبس.

لا تتردد في طلب الدعم من افضل محامي للقضايا الجنائيه في الإمارات إذا كنت تحتاج إلى المساعدة القانونية أو الاستشارات القانونية في قضايا الاختطاف.

هل يجوز التنازل في جريمة الاختطاف في الإمارات؟

لا، لا يجوز التنازل في جريمة الاختطاف في الإمارات حيث أنه وفق قانون العقوبات الاتحادي، لا يُشترط في جريمة الاختطاف وجود شكوى من المجني عليه حتى تُباشر النيابة العامة التحقيق، وهذا يدل على أنها من الجرائم غير القابلة للتنازل.

حتى لو تنازل المجني عليه أو ذويه لاحقًا، فإن النيابة العامة تظل مُلزَمة بمتابعة القضية باعتبار أن الجريمة تهدد السلم العام وتمس الحرية الجسدية للإنسان.

التنازل من المجني عليه قد يُؤخذ بعين الاعتبار في تقدير عقوبة الاختطاف وفق القانون الاماراتي من قبل المحكمة، لكنه لا يؤدي إلى وقف الإجراءات أو سقوط الدعوى الجنائية.

حالات استثنائية في التنازل في جريمة الاختطاف في الإمارات

الأصل في القانون الإماراتي أن جريمة الاختطاف من جرائم الحق العام التي لا يسقطها تنازل المجني عليه. لكن في بعض الحالات الاستثنائية، يمكن أن يكون للتنازل أثر تخفيفي في عقوبة الاختطاف وفق القانون الاماراتي، وليس إسقاطًا للدعوى.

أبرز الحالات التي يُؤخذ فيها التنازل بالاعتبار:

• إذا بادر الجاني إلى تسليم نفسه وأرشد عن مكان المختطَف قبل اكتشافه، مما أدى إلى إنقاذه.
• إذا ثبت أن الواقعة خلاف عائلي أو سوء فهم وليس اختطافًا جنائيًا، خصوصًا في حالات النزاع على حضانة الأطفال.
• إذا كان المختطَف برضاه ولم يكن قاصرًا أو مهددًا، والتنازل كشف ذلك.
• إذا تم التنازل أمام المحكمة، فقد يُؤخذ به عند تقدير العقوبة، لكن لا يُوقف المحاكمة.

أما في الحالات المشددة المنصوص عليها، مثل استخدام العنف أو التهديد أو وقوع أذى أو احتجاز أنثى أو طفل، فإن التنازل لا يكون له أي أثر على سير الدعوى أو الحكم.

الأسئلة الشائعة حول عقوبة الاختطاف في الامارات

تمثل عقوبة الاختطاف وفق القانون الاماراتي انعكاسًا لحرص المشرّع على حماية الحرية الجسدية للأفراد وضمان أمن المجتمع من الجرائم الخطيرة.

إذا كنت طرفًا في قضية اختطاف أو بحاجة لفهم أعمق حول الإجراءات والعقوبات، يمكنك التواصل مع محامي في الامارات مباشرة عبر زر الواتساب أسفل الشاشة، وسيتولى أحد محامينا المرخصين تقديم التوجيه القانوني المناسب لك.

المصادر:

• القانون الاتحادي رقم 31 لسنة 2021 بشأن الجرائم والعقوبات.
• النيابة العامة الاتحادية – الإمارات العربية المتحدة.

المحامي محمد

محامي ذو خبرة كبيرة في الإمارات، يقدم استشارات قانونية متكاملة، يمتلك فهمًا عميقًا للقوانين المحلية والدولية، ويقدم حلول قانونية مبتكرة وفعّالة تتناسب مع التحديات القانونية المعقدة.